14 ألف طبيب أخصائي غادروا القطاع العمومي مجريات أول مسابقة ترقية لمنتسبي السلك تبدأ اليوم

تنطلق اليوم أول مسابقة تدرج في سلك الأطباء الأخصائيين والتي سيشارك فيها 2671 أخصائي مساعد لترقيتهم في حال نجاحهم إلى رتبة أخصائي رئيسي. وقد وصفت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين هذه المسابقة التي نص عليها القانون في 1982 ب''الحدث التاريخي'' وقالت واصفة إياها بأنه ''حق شرعي انتزع بقوة الاحتجاجات''.
قدّم رئيس النقابة محمد يوسفي في ندوة صحفية نشطها أمس، تفاصيل حول هذا الموضوع وخلفياته، وقال بأن المسابقة التي ستنظم على مدار 4 أيام كاملة ستشمل مترشحين من 50 تخصصا طبيا، لهم أقدمية بين 5 و15 سنة وسيخضغون كلهم إلى امتحان كتابي مع تقييم النشاط المهني والأعمال العلمية التي أنجزها المترشح، بينما يتم التحضير لمسابقة ثانية في غضون السنة الجارية تسمح بالانتقال من رتبة أخصائي رئيسي إلى رتبة أخصائي رئيسي.
وعاد المتحدث إلى الأسباب التي أدت إلى تعطل إجراء هذه المسابقة لمدة 3 عقود من الزمن. قائلا بأن أطرافا بوزارة الصحة وخارجها كانت وراء عرقلة التدرج في المسار المهني للأطباء الأخصائيين. وكانت آخر محاولة سجلت في عهد الوزير ولد عباس عندما أقدم على إصدار مرسومين يقران تنظيم مسابقة التدرج باعتماد لجنة تحكيم أعضائها من سلك الأساتذة الاستشفائيين، وهو ما اعتبره المعنيين ''إهانة'' خطيرة لسلك الأطباء الأخصائيين، وفي نهاية المطاف ألغي المرسومين بمجيئ الوزير الحالي في إطار تدارك الوضع، سيما وأن القطاع تكبّد نتيجة لهذا الوضع خسائر فادحة تمثلت في ''الهجرة الجماعية'' لما يقارب 14 ألف طبيب مختص صرفت عليهم الملايير، ثم توجهوا في غياب أي حافز مهني إلى القطاع الخاص وأكثرهم غادروا الوطن بعد تلقيهم عروض عمل مغرية من طرف دول أجنبية قامت بالتنسيق مع سفاراتها في الجزائر بالتكفل بجميع الترتيبات الخاصة بهذه العملية.
وعن أهمية هذه المسابقة، أشار الدكتور يوسفي بأنه من بين إيجابياتها أنها ستقضي تدريجيا على المشكل المذكور، كما أنها ستعمل على تثبيت الطبيب الأخصائي في مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن وتحديدا في المناطق الداخلية والنائية التي تشكو عجزا فادحا في التغطية بالأطباء الأخصائيين الذين يقدّر مجموعهم في الوقت الحالي 8500 طبيب. فيما أفاد نفس المصدر بأن هناك ملفات عالقة مع الوزارة لا تقل أهمية عن المسابقة تنتظر الفصل فيها. ويتعلق الأمر بمراجعة القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات الخاص بمنتسبي هذا السلك.