130 ألف عامل مهني يحذرون من سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي توعدوا بدخول ساخن بسبب الأوضاع المهنية السيئة في قطاع التربية

حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من استمرار السنة البيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصيةوذلك في الوقت الذي ستشرع فيه في تحيين ملفاتها المطلبية استعدادا للحوار تحضيرا للانطلاقة المرتقبة للدخول الاجتماعي لجولة سبتمبر المقبل. وأكد رئيس التنظيم النقابي الممثل لأزيد من 130 ألف عامل مهني، علي بحاري، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، على أن كل الأوراق التصعيدية قائمة، إيذانا بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في غلق قنوات الحوار، مؤكدا عدم استبعاد ذلك. وقال بحاري إنه ”لا يمكننا السكوت عن الأوضاع الاجتماعية المزرية”، غير أنه أضاف ”إلا أننا نفضل عدم التسرع في ذلك حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود وبعد ذلك لكل مقام مقال”.
وقال بحاري إن ”الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مستويات لم تعد مقبولة في أوساط هذه الفئة التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ، والحل يكمن في نظرنا بأن تتسلح الوزارة الوصية بالإرادة لحل الملفات العالقة، وإلا نقول بلغة قريبة من التهديد ستواجه احتجاجات عارمة من هذه الطبقة العاملة بعدما تدهورت قدرتها الشرائية بشكل كبير ورهيب”.
ويرى المتحدث أنه ”يختلف انتقاد تعاطي الحكومة الحالية مع ملف الحوار الاجتماعي من مسؤول نقابي إلى آخر، فبالنسبة لنا كتنظيم نقابي معتمد نمثل فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الذين يبلغ عددهم أكثر من 130 ألف موظف والتي يربطها تنسيق استراتيجي مع كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لبقية القطاعات بالوظيفة العمومية، فإن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011، وذلك تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بجانب الميزانية التي رصد فيها مشروع قانون المالية التكميلي مخططا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، وهذا المبلغ الذي سيغطي الزيادات في الإنفاق والمترتب عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين ولسنا ملزمين بالانتظار أكثر مع حكومة عبد المالك سلال مرة أخرى”.
وأضاف أن النقابة ”تحمل مسؤولية تدهور القدرة الشرائية إلى حكومة عبد المالك سلال والوزارة الوصية وهذا لعدم أخذها بجدية مطالب هؤلاء العمال”، متسائلا في الوقت ذاته ”كيف يمكن للوزير الأول أن لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الزيادة ب10٪ في التعويضات ويدير رأسه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون والقوانين الأساسية التي من خلالها تم غلق باب الحوار”، وأكد أن ”إغلاق باب الحوار لن يخدم الحكومة ولا هذه الفئة”.
وعاد المتحدث في السياق ذاته إلى الطريقة التي تم بها إدماج فئة المخبريين بالسلك التربوي وعدم استفادتهم من منحة الأداء التربوي كاملة وغير منقوصة، وإقصاء الفئات الأخرى من هذا الإدماج والمخلفات المالية التي طبقتها الحكومة منذ جانفي 2012 عوض 2008 بالنسبة لهذه الفئة، مستنكرا بالمناسبة النظام التعويضي الذي طبق بنسبة 10٪، وإهمال الأجر الوطني الأدنى المضموم المسقف 18.000 دج، والإعادة الفعلية في التصنيفات الخاصة بالقوانين الأساسية المصادق عليها بمجلس الوزراء المنعقد يوم 18 ديسمبر 2011.
واغتنم بحاري الفرصة ليجدد مطلب الإدماج الفعلي الخاص بالمتعاقدين، خاصة الذين وظفوا في مناصبهم لأكثر من 5 سنوات، والمطالبة بمستحقات التسخير الخاصة بالعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة في امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط بما في ذلك مطلب سكنات الحجاب التي تحول لغير مستحقيها عبر ولايات الوطن.