1200 عامل بمصنع «فولسفاكن» بغليزان ينتظرون الحلول

مصير مجهول ينتظر مئات العمال بوحدة تركيب السيارات الألمانية «فولسفاكن» بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب في ولاية غليزان بعد توقيف رجل الأعمال مراد عولمي صاحب مجمع صوفاك في قضية الحصول على مزايا دون وجه حق و تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج القضية التي جرت 52 إطارا أغلبهم من وزارة الصناعة أمام العدالة منتصف شهر جوان الجاريكل هذه الأمور جعلت عمال هذه الوحدة المتخصصة في تجميع و تركيب سيارات قولف 7 و سيات ايبيزا و كادي و سكودا أوكدافيا بالولاية متخوفون من الانعكاسات السلبية التي قد تطال الشركة كتقليص عدد عمالها أو توقف نشاطها نهائيا خصوصا بعد الإعلان عن قرار تجميد بيع السيارات التي يتم تركيبها بهذا المصنع و عقب قرار وزارة الصناعة و المناجم الرامي إلى تسقيف استيراد الأجزاء و اللواحق المستخدمة في تركيب و تجميع السيارات و تحديد حجمها و عدم استقبال طلبات الزبائن لحد الآن و قرارات سبقت قضية توقيف أرباب عديد المجمعات الذين ينشطون في سوق السيارات الجزائرية . و قد قام العديد من العمال و الموظفين بشن وقفات احتجاجية بمصنع «فولسفاكن» منذ شهر مارس الى بداية جوان الجاري شارك فيها المئات من العمال المتظاهرين احتجاجا على تلك القرارات السابقة الذكر و كذلك تسريح العاملين و تخفيض عددهم ما من شأنه أن يهدد مصير أرباب العديد من الأسر الذين يشتغلون في إطار عقود العمل بهذه الوحدة التي دخلت حيز الإنتاج منذ أقل من سنتين و تنفيذ قرارات الطرد التعسفي لمستخدمي الشركة التي شهدت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تسريحا جماعيا لما يزيد على 100 عامل دون مبرر من بين 800 عامل يرتبطون بعقود عمل غير منتهية المدة و أغلبهم عمال في الميكانيك العامة و ميكانيكك السيارات و الصيانة و الهياكل و الكهرباء و .. و حراس في مقر الشركة و 400 عامل يعملون بصفة غير مباشرة ، الأمر الذي دفع بهم إلى الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم المهنية بسبب إخلال الإدارة ببنود العقد دون تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المادية ناهيك عن المشاكل التي يواجهها العديد منهم في أماكن العمل و ممارسة البعض من المسؤولين المحسوبية و عدم المساواة بين العمال ما جعلهم يهددون بتصعيد الاعتصامات . و ينتظر عمال هذا المصنع الذي يشغل 1200 عامل و وصل حجم إنتاجه الى 10 آلاف سيارة بعد عام و نصف الحلول و الإجراءات الجديدة في شأن عمال المصنع الذي يمتد على 150 هكتار و بلغت تكلفتة الاجمالية 270 مليون أورو .