«120 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي»!

تمت إحالتهم على التقاعد سنة 2018.. مصدر رسمي ل النهار:«36 ألف مليار قرض من عند FNI لدفع معاشات 3 ملايين و200 ألف متقاعد»
«القرض سيشرع في تسديده بداية من السداسي الثاني 2039»
«تمويل كناص لCNR انتهى والدور مستقبلا على FNI والجمارك»
لاتزال المديرية العامة للوظيف العمومي تسجل ارتفاعا في عدد المناصب الشاغرة، بعد إحصاء قرابة 120 ألف منصب شاغر لموظفين أحيلوا على التقاعد خلال السنة المنقضية، مما يفرض عليها فتح باب التوظيف من أجل ضمان السير الحسن لمختلف القطاعات التي عرفت رحيلا لموظفيها.
أحصى الصندوق الوطني للتقاعد 120 ألف موظف جديد أحيلوا على التقاعد خلال السنة الماضية، أغلبهم يمثلون الوظيف العمومي والبعض يمثل القطاع الاقتصادي، مقابل غياب شبه كلي لمنتسبي قطاع التربية، الذين كانوا يتربعون على الصدارة في السنوات التي سبقت 2017، باعتبارها الفترة التي كان مسموحا فيها الاستفادة من تقاعد مسبق قبل منعه بتعديل القانون بأوامر من السلطات العليا.
وقالت مصادر رسمية بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن معدل الإحالة على التقاعد قد بلغ عشرة آلاف موظف في الشهر، وأن قيمة الأموال التي يضخها الصندوق الوطني للتقاعد لدفع معاشات أزيد من ثلاثة ملايين ومئتي ألف متقاعد وصلت إلى 107 مليار دينار في الشهر، بما يعادل 130 ألف مليار سنتيم سنويا.
ونتيجة العجز المستمر الذي يعانيه الصندوق من حيث دفع معاشات المتقاعدين، فقد شرع الصندوق الوطني للاستثمار FNI رسميا بداية من الأربعاء الماضي، في تمويل خزينة CNR من خلال ضخ ما قيمته 364 مليار دينار عبارة عن قرض طويل المدى.
وتطبيقا لتوصيات الحكومة، ستشرع إدارة سليمان ملوكة في تسديده اعتبارا من السداسي الثاني من عام 2039، حيث كشفت مراجع «النهار» عن نهاية عهد التمويلات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص»، وتحويلها على صندوق الاستثمار.
تضاف لها تمويلات أخرى من المديرية العامة للجمارك، من خلال تخصيص نسبة واحد من المئة عن كل عملية استيراد توجه قيمتها لخزينة صندوق التقاعد. وأشارت هنا إلى استفادة الأخيرة من 27 مليار دينار من عمليات الاستيراد السنة الماضية، مرشحة للارتفاع في حال ارتفاع واردات الجزائر.