12‭ ‬ألف مليار دينار ديون الجزائر الجبائية‮ ‬

كشف بوبكر سلامي،‮ ‬رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين،‮ ‬أن الديون الجبائية للدولة بلغت حوالي‮ ‬12‮ ‬ألف مليار دينار،‮ ‬وهي‮ ‬أكثر من‮ ‬150‮ ‬بالمائة من ميزانية الدولة لسنة كاملة‮.‬ وأضاف بوبكر سلامي،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬أن الجزائر تسجل عجزا في‮ ‬الخزينة ب40‮ ‬بالمائة من الجباية البترولية،‮ ‬وهذا‮ ‬يعود لعدم بذل مجهود كبير منذ الاستقلال لجعل الجباية البترولية جزءا ثانويا‮. ‬وقال إنه وفي‮ ‬سنوات السبعينات كانت مداخيل الجباية خارج البترول للجزائر والسعودية،‮ ‬عمان،‮ ‬قطر،‮ ‬الإمارات تقدر بأقل من‮ ‬1‮ ‬بالمائة،‮ ‬وقد وصلت اليوم في‮ ‬هذه الدول إلى حدود‮ ‬20‮ ‬بالمائة،‮ ‬بينما لم تتعد في‮ ‬الجزائر حدود‮ ‬2‮ ‬بالمائة فقط‮. ‬وأكد ضيف الصباح،‮ ‬أن الاقتصاد الجزائري‮ ‬ريعي‮ ‬يعتمد على المحروقات وأن النظام الجبائي‮ ‬عندنا‮ ‬غير مستقر ومعقد وهو نظام جبائي‮ ‬غير متوازن‮ ‬يعرف ضغطا كبيرا على فئة قليلة،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجب توسيع القاعدة الجبائية،‮ ‬خاصة على المؤسسات‮. ‬وأشار إلى وجود جيوب جبائية كثيرة‮ ‬غير مستغلة،‮ ‬كالنظام الموازي‮ ‬الذي‮ ‬يعادل‮ ‬50‭ ‬بالمائة من النظام الاقتصادي‮ ‬العام‮.‬ واقترح على وزارة المالية وإدارة الضرائب،‮ ‬أن تستعين بآراء الخبراء وتوسعا نطاق النقاش والاستشارة،‮ ‬حيث‮ ‬يتم سد جميع الثغرات وتخفيض الضغط وتوسيع القاعدة الجبائية وتطبيق القانون،‮ ‬ولو حدث فإن المداخيل الجبائية ستكفي،‮ ‬وتغنينا عن مداخيل البترول‮. ‬وألح على وجوب وضع ميكانيزمات لحماية الأموال بمعاقبة كل من‮ ‬يتعدى على الأملاك العمومية،‮ ‬مضيفا أن الجباية هي‮ ‬واجب وطني‮ ‬وليست عقوبة،‮ ‬وهي‮ ‬مشاركة المواطن في‮ ‬خزينة الدولة‮. ‬ونوه في‮ ‬الأخير إلى ووجد أكثر من‮ ‬1300‮ ‬مستشار جبائي‮ ‬في‮ ‬حالة تشتت وسوء تنظيم ولا‮ ‬يوجد مجلس للمهنة،‮ ‬وهي‮ ‬تدار بطريقة فوضوية ولا‮ ‬يخضع لأي‮ ‬رسوم أو ضرائب‮.‬