11 إطارا متابعون في فضائح مسابقات التوظيف بالجلفة

لا يزال قطاع التربية بالجلفة، ينام ويستيقظ على وقع فضائح التسيير المسكوت عنها، حيث علمت "البلاد" من مصادر موثوقة بأن مصالح العدالة، كانت قد راسلت مديرية التربية في عهد المدير السابق ووضعتها في صورة متابعة 11 إطارا بالمديرية قضائيا، مطالبة بتطبيق القانون والذي ينص على توقيف الموظفين تحفظيا إلى غاية بث القضاء في القضية محل المتابعة، غير أن مدير التربية السابق، لم يول أهمية لإرسالية العدالة بدليل أن المتابعين لازالوا في مناصبهم إلى غاية الآن، وهوالأمر الذي كشف عنه مدير التربية الجديد في اجتماعه مع لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي.وأكدت مصادر ل"البلاد" أن المعنيين بالمتابعة هم رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات ورئيس مكتب الامتحانات والمسابقات إضافة إلى أعضاء لجنة المتساوية الأعضاء العهدة السابقة المشاركة في عملية دراسة مسابقة التوظيف 2012، زيادة على مترشحين في قائمة المقتصدين ومعلمين، وترك عدم أخذ مديرية التربية بإرسالية مصالح العدالة بخصوص المتابعة القضائية للمعنيين، العديد من التساؤلات ونقاط التعجب والاستفهام، والأكثر من ذلك أن من بين المعنيين بالقضية من أشرف على مسابقات سنة 2013 و2014.وبالعودة إلى تفاصيل القضية، حيث كانت المصالح الأمنية قد حققت في ظروف اجراء ونتائج مسابقة التوظيف لسنة 2012 والتي عرفت تجاوزات كبيرة وخطيرة ومن ذلك وقوف المحققين على تلاعبات في قائمة الناجحين الاحتياطية والتي تم تغييرها أكثر من مرة، زيادة على الوقوف على كشوف نقاط مزورة في مسابقة المقتصدين ونواب المقتصدين.وكانت المصادر، قد كشفت أن عملية دراسة طعون المقصين المقدمة في تلك المسابقة، تجاوزت 1000 طعن، وبينت العملية وجود تلاعبات، بدليل وجود مترشحين أُعطيت لهم علامة 03 نقاط، ليجدوا أنفسهم بعد عملية الطعن متحصلين على 13 نقطة، والأكثر إثار في القضية أن هناك 520 طعن وجد مؤسسا بالكامل من أصل 1000 طعن المودعة، زيادة على إعادة تنقيط 94 مترشحا "راسبا" من جديد، أشارت بشأنهم ذات المصادر في حينها، إلى أن نتائجهم النهائية، أكبر وتفوق مترشحين ناجحين تصدروا قوائم الناجحين الرسمية، ليتم فيما بعد إحالة ملف القضية على العدالة والتي تواصل حاليا تشريحها ويعد ملف هذه القضية من اهم الفضائح والتلاعبات التي شهدها القطاع ولا تزال تداعيته متواصلة إلى حد الآن والأكثر غرابة أن من بين المعنيين بالتحقيق المذكور من أشرف على دراسة ملفات الاساتذة لمسابقة 2014 وتنقيطها وهوما يبعث أكثر من علامة استفهام وتعجب، مع العلم أن مصالح العدالة، كانت قد وجهت استدعاءات لكل من مدير التربية الأسبق والذي أشرف على تسيير المديرية بصفته مكلفا وإستدعاء مدير التربية السابق المحال على التقاعد، زيادة على رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات ورئيس مكتب الامتحانات المسابقات. وأضافت المصادر المطلعة أن قائمة الاستدعاءات القضائية توسعت ومست في حينها 7 موظفين يمثلون أعضاء في اللجان المكلفة بإعداد محاضر النجاح، وهو الأمر الذي جعل مصالح العدالة تراسل مديرية التربية بخصوص متابعة 11 من موظفي المديرية ومنتسبيها من أجل تطبيق قرار التوقيف التحفظي، غير أن الإرسالية المذكورة لم تجد طريقها للتطبيق على مستوى مديرية التربية والأكثر من ذلك اشراف هؤلاء المتابعين على بقية المسابقات.