100 بالمائة من سكان غزّة يعانون الفقر

في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع
100 بالمائة من سكان غزّة يعانون الفقر

أعلن البنك الدولي عن بلوغ نسبة الفقر بين سكان قطاع غزّة 100 بالمائة بالإضافة إلى تجاوز التضخم 250 بالمائة بسبب تبعات حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع منذ نحو عام. 
وجاء ذلك في تقرير صدر عن البنك الدولي يوم الخميس بعنوان التحديث الاقتصادي الفلسطيني مع قرب إكمال العدوان الصهيوني على القطاع عامه الأول والذي تسبب بنزوح نحو مليوني شخص. 
وحذر البنك الدولي في تقريره من اقتراب فلسطين من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزّة. 
كما ذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35 بالمائة في الربع الأول من عام 2024 وهو الأكبر على الإطلاق موضحا أن العدوان الصهيوني دفع اقتصاد غزّة إلى حافة الانهيار التام مع انكماش مذهل بنسبة 86 بالمائة في الربع الأول من عام 2024. 
وذكر التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25 بالمائة حيث بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50 بالمائة. 
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية وقال من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023) وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي . 
وأدى توقف العمليات التجارية في غزّة إلى ترك الأسر بلا دخل في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمائة. 
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فقبل عام 2020 وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13 بالمائة من القوى العاملة في غزّة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90 بالمائة من السكان. 
وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزّة حيث أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزّة والبالغ عددهم 625 ألف طفل خارج المدرسة منذ 7 أكتوبر 2023. 
وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95 بالمائة من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت كما أدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية. 
كما تضرر النظام الصحي في غزّة بشكل كبير حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنبا إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية إلى توقف 80 بالمائة من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.