10 آلاف جزائري ضحية نصب لشركات التأمين!

تأخر تعيين مكاتب الخبرة والإفراج عن صيغ التأمين الجديدةاستدعت وزارة المالية مسؤولي المجلس الوطني للتأمينات في اجتماع عاجل خلال 10 أيام للنظر في الشكاوى المسجلة ضد شركات التأمين الناشطة في السوق الجزائرية بناء على تقرير أسود رفعته مديرية التأمين على مستوى الوزارة الذي يتضمن حرمان 10 آلاف جزائري من تعويضاتهم لحد الساعة.وطبقا لمصادر من وزارة المالية، فإن 10 آلاف جزائري لم يتسلم تعويضات شركات التأمين لحد الساعة، معظمهم ضحايا حوادث المرور والحمى القلاعية والزلازل والفيضانات المسجلة سنة 2014، كما لم يتم تعيين لحد الآن حتى الخبراء المكلفين بتحديد قيمة الخسائر وهو ما تضمنه تقرير أسود عن نشاط المجلس الوطني للتأمينات، يتواجد حاليا على طاولة مديرية التأمين بوزارة المالية التي استدعت خلال الساعات الماضية مسؤولي المجلس إلى اجتماع عاجل خلال 10 أيام لتقييم نشاطات القطاع والنظر في الملفات العالقة.وطبقا للمصادر، فإن عملية تعويض المتضررين لم تشهد أي تقدم منذ شهر جوان الماضي بالرغم من الإنذارات التي تم توجيهها لشركات التأمين المتماطلة، في الوقت الذي أرجعت هذه الأخيرة تعطل دراسة الملفات إلى البيروقراطية الموجودة على مستوى المجلس الوطني للتأمينات الذي يرى مسؤولوه في مراسلات وجهوها إلى وزارة المالية أن صلاحياته مقلصة وأن هنالك تداخل بين مهامه ومهام مديرية التأمين على مستوى الوزارة الوصية.وأفادت المصادر ذاتها بأن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال 10 أيام هي تقارير الخبرة وملف التعويضات وملف أصناف التأمينات الجديدة ومكافآت تأخرات التعويض وكذا الملفات الجديدة للتعويضات، على غرار تأمينات الحمى القلاعية والزلازل والفيضانات المسجلة سنة 2014 والتي أكد مصدرنا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يستفيد هؤلاء من مستحقاتهم قبل مرور 10 سنوات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد اجتمعت مع ممثلي شركات التأمين والمجلس الوطني للتأمينات شهر جوان الماضي، ووجهت إنذارات عدة لعدد من المتعاملين في القطاع بسبب تماطلهم في تسليم التعويضات للزبائن، لاسيما شركات التأمين العمومية.