يونسي قريبا أمام مجلس قضاء الجزائر بعد قبول طعن قياديين بالحركة في الحكم

تفتح الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، قريبا، ملف النزاع الذي جرى بين أعضاء بحركة الإصلاح الوطني في 2011 ومعارضين للقيادة، التي كان يرأسها حملاوي عكوشي بالمقر المركزي ببلكور بالعاصمة، والذي أدين فيه جهيد يونسي الأمين العام الحالي للحركة بالمحكمة الابتدائية بشهرين حبسا غير نافذ، وتعويض مالي للمتضررين بقيمة 5 ملايين سنتيم، وتعويض آخر للدولة بقيمة 3 ملايين سنتيم، مع تعيين خبير لمعاينة الإصابة التي تعرض ميلود قادري.
وسيعود الملف مجددا لأروقة مجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن في الحكم الابتدائي الصادر ضد جهيد يونسي، بسبب إصابة كسال عبد السلام بجروح وتعرض ميلود قادري العضو القيادي بالحركة، الذي نصب وقتها أمينا عاما للحركة لاعتداء بالسلاح الأبيض، أدى إلى إصابات في الفخذ وكدمات على مستوى الرأس والوجه، الطبيب منحه شهادة عجز لمدة 7 أيام و10 أيام لقياديين آخرين، ما جعله يتهم كلا من جهيد يونسي وحملاوي عكوشي بالوقوف وراء الاعتداء، إثر اجتماع مجلس الشورى يوم 15 أكتوبر 2011، حيث تم تنصيب قادري أمينا عاما للحركة، مع حل المكتب الوطني ومجلس شورى الحركة، وإعادة إدماج القياديين المفصولين من الإصلاح، في حين اتهم جهيد يونسي من جهته الرئيس الأسبق للحركة ومؤسسها، عبد الله جاب الله، بالوقوف وراء الحادثة، والتخطيط لحركة تصحيحية جديدة داخل الإصلاح.
للعلم فإن النيابة العامة كانت قد التمست عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية ب30 مليون سنتيم.