‏ يوم دراسي حول الأمن الغذائي‏ضرورة مراجعة عاجلة للنظام الغذائي للجزائريين

 

عاد أمس الاثنين، التلاميذ إلى مدارسهم عبر كامل التراب الوطني بعد إضراب دام أسبوعا، شل المؤسسات التربوية، حيث قررت النقابة تعليق الإضراب مع إعطاء مهلة للحكومة والوزارة لمعالجة المطالب الاستعجالية إلى غاية 15 نوفمبر بالنسبة لبعض النقابات ونهاية شهر ديسمبر بالنسبة إلى النقابات الأخرى. ويأتي تعليق الإضراب في الوقت الذي انطلقت فيه، أمس، المفاوضات بمقر وزارة التربية الوطنية بين النقابات والسيد أبو بكر بن بوزيد.
عادت الأجواء الطبيعية إلى مدارس وثانويات العاصمة، أمس، ليبدأ التفكير في كيفية استدراك الدروس المتأخرة والتي اختلفت الآراء حولها، حيث سجلت عدة اقتراحات من بينها تخصيص صبيحة يوم السبت لاستخلاف ما فات من الدروس بينما يرى آخرون في أمسية يوم الثلاثاء الحل الأنسب. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد دعت إلى إضراب لمدة 4 أيام من 10 إلى 13 أكتوبر للمطالبة بالقانون الأساسي لموظفي التربية وإعادة تكييف الأنظمة التعويضية.
وعرفت النقابات الممثلة لموظفي قطاع التربية الوطنية انقساما إزاء قرار مواصلة الإضراب الذي دخلت فيه منذ العاشر من أكتوبر الجاري. ففيما دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية إلى استئناف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على المستوى الوطني، تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمواصلة الإضراب ليوم إضافي.
وكانت الوزارة الوصية قد ردت على مطالب عمال القطاع بالإعلان عن رفع منحة التأهيل ومنح تعويضات جديدة، حيث تم رفع نسبة التعويض من 25 إلى 40 بالمائة ونسبة التأهيل من 30 إلى 45 بالمائة مع احتسابها من الأجر الأساسي وليس من الأجر القاعدي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 .
كما تم إقرار منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
وسيستفيد مستخدمو المخابر من جهتهم من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر بـ25 في المائة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر وتقدر بـ10 في المائة من الأجر الرئيسي. وسيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008
ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر بـ15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ''تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية'' وسيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وسيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008

كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية ''جلفار'' الإماراتية أن المباحثات التي باشرتها مع وزارة الصحة والسكان والمتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية-الإماراتية للدواء بلغت مراحلها الأخيرة ومن المنتظر التوقيع بصورة نهائية على العقد قبل نهاية السنة الجارية.
وفي تصريح للسيد أيمن ساحلي الرئيس التنفيذي للشركة أدلى به لوكالة الأنباء الإماراتية ذكر بأن ''دخول (جلفار) في مشروع الدواء الإماراتي الجزائري هو خطوة مهمة ترى فيها الشركة تعزيزا لمسيرة التقدم في مجال صناعة الدواء، علاوة على أنها تعكس مدى التزام (جلفار) كشركة إماراتية رائدة في الصناعة الدوائية في منطقة الشرق الأوسط بالوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية تجاه عملائها''، علما أن الشركة التي اقترح تسميتها ''الشركة الإماراتية الجزائرية للدواء''، سيكون نصيب الجزائر فيها 51 بالمائة والإمارات 49 بالمائة، حسب قانون المالية التكميلي، حيث اختير موقع المصنع ببلدية الدار البيضاء على مساحة 11 ألف متر مربع وسيكون جاهزا خلال ثلاث سنوات بعد توقيع العقد. 
ومن المقرر إنتاج مجموعة من الأدوية بعضها يتم تصنيعه بمقر الشركة في الجزائر بينما البعض الآخر مثل ''الأنسولين'' و''الايبوتين'' سيتم جلبها من رأس الخيمة لغرض تعبئتها في الجزائر، علما أن المصنع مصمم لإنتاج المحاليل الطبية بطاقة 20 مليون قنينة و55 مليون حقنة و30 مليون وحدة تغليف.

 أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني أمس أن البحار الجزائري عز الدين توجي الذي أطلق سراحه بحر الأسبوع الفارط من قبل القراصنة الصوماليين الذين لا زالوا يحتجزون باخرة ''أم في البليدة'' وطاقمها كرهائن قد تم نقله يوم السبت إلى الجزائر وهو في حالة صحية ''مرضية''.
 وأكد السيد بلاني قائلا ''تم نقل المواطن عز الدين توجي إلى الجزائر يوم السبت 15 أكتوبر 2011 إثر إطلاق سراحه من قبل القراصنة الصوماليين لدواع إنسانية''.
 وأضاف قائلا إن عملية نقل السيد توجي التي شاركت فيها الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بنايروبي (كينيا) وأديس أبابا (إثيوبيا) وباريس (فرنسا) جرت في ''ظروف جيدة''، مشيرا إلى أن الرهينة الذي أطلق سراحه ''استفاد فور وصوله إلى الجزائر من التكفل الطبي والبسيكولوجي الضروري''.

أوصى خبراء أول أمس بضرورة المراجعة ''العاجلة'' للنظام الغذائي للجزائريين المتميز باستهلاك كبير للحبوب ونقص في استهلاك الخضر والفواكه بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يمثلها بالنسبة لمخطط الصحة العمومية. (وأج)
وأوضح السيد شريف عماري مدرس وباحث بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة خلال يوم دراسي حول الأمن الغذائي المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتغذية أنه لا بد من للتحرك بسرعة من أجل مراجعة نظامنا الغذائي''.
وأضاف أن المعدل السنوي لاستهلاك الحبوب بالنسبة للفرد الواحد بالجزائر بلغ 200  كلغ سنة 2010 مقابل معدل عالمي يقدر بـ66 كلغ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل استهلاك الفرد الجزائري للحبوب في 2020 ما يعادل 220 كلغ.
وأكد السيد عماري أن أكثر من 50 بالمائة من نفقات العائلات موجهة نحو المواد التي تدعمها الدولة (الحبوب والحليب والزيوت والسكر) بالنظر إلى غلاء المواد الأخرى  لاسيما الخضر والفواكه.
واسترسل ذات الباحث قائلا أن ''هذا السلوك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الأمراض المعروفة بأمراض الدول الغنية أو ''المجاعة الخفية'' على غرار السكري والسمنة والكوليسترول وأمراض القلب'' مشيرا الى انه بات من الضروري تصحيح وموازنة الحصة الغذائية للجزائريين من خلال إثرائها بالمزيد من الخضر والفواكه والبروتينات الحيوانية.
وتتمثل الملاحظة ''السلبية'' الأخرى المتعلقة بهذا النظام الغذائي الجزائري في كون النفقات الغذائية تتم على حساب النفقات الخاصة بالتربية والترفيه مضيفا ان الحبوب تمثل 36 بالمائة من الواردات الغذائية الجزائرية.
وبشأن الاحتياجات الطاقوية يستهلك الجزائري 3.000 كيلو حريرة يوميا مقابل حد أدنى يعادل 1800 المقرر من قبل المنظمة العالمية للصحة ما يفسر حسب ذات الباحث ان الجزائريين لا يعانون من سوء التغذية بل من تغذية غير متوازنة.
ومن جهة أخرى يرى السيد عماري أن هذا الوضع يتطلب عملا تحسيسيا وتربويا سيما حول القيمة الغذائية لمختلف الأغذية حيث أوصى بإجراء تحقيقات غذائية وتطوير أنظمة إعلام خاصة بالسلوك الغذائي للجزائريين.
وبشأن المؤشرات الغذائية فإن الجزائر في تحسن مستمر حيث جاء في آخر تقرير للمكلفة بالبرنامج الوطني للتغذية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتورة فضيل شريف زكية ان نسبة انتشار سوء التغذية في الجزائر بلغت 7,3 بالمائة في 2006 مقابل 10 بالمائة في .2002