يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني طلب الاعتراف كدولة غير عضو في الأمم المتحدة

يتقدم، اليوم، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة. وفي حال حصوله على الأغلبية البسيطة من أصل 193 صوت، سيكون لدولة فلسطين حقوق تضمنها الشرعية الدولية، لتذهب بعدها فلسطين إلى التفاوض مع المحتل بثقة أكبر، يفتح لفلسطين المجال للاستفادة من المعاهدات الدولية، خاصة من زاوية حقوق الإنسان.
فاليوم يوم تاريخي بالنسبة لكل الفلسطينيين أينما وجدوا، خاصة وأن فصائل المقاومة تقف، ربما للمرة الأولى، وراء السلطة، مدعمة المطلب الذي سيكشف مدى مصداقية المجموعة الدولية في التعاطي مع دولة عربية كانت منقوصة السيادة.
واستجابت دول كثيرة لحق فلسطين في الانضمام إلى الأمم المتحدة، معظم دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وكانت دول الاتحاد الأوروبي تتشاور من أجل الخروج بقرار جماعي لكن التوافق لم يتم. وقال وزير الخارجية الإسباني إن بلده انتظر حتى الثانية الأخيرة للخروج بتصويت أوروبي جماعي، واضطرت إسبانيا إلى الإعلان عن دعمها للمطلب الفلسطيني، بعد فرنسا والنمسا وسويسرا والنرويج والدنمارك ودول أخرى كثيرة. وامتنعت بريطانيا عن التصويت فيما عبّرت ألمانيا عن معارضتها الكاملة للخطوة الفلسطينية.
وهددت إسرائيل والولايات المتحدة بعقوبات مالية، تخص تجميد الإعانات ورواتب الموظفين والتبادلات التجارية وعقوبات مختلفة قد تستفيد منها حركة المقاومة حماس. بينما تسعى دول أخرى بالتنسيق مع بريطانيا من أجل ''تعديل مشروع القرار الفلسطيني كي يتضمن فقرة تجرد الدولة الوليدة من إمكان اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية''. ودعا وزير الخارجية البريطاني الطرف الأمريكي إلى مواصلة التفاوض. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ''هدفنا العودة مباشرة إلى المفاوضات مع تل أبيب (...) ولن نقيد أنفسنا بأي قيود في حال استمرت إسرائيل في جرائمها وانتهاكاتها وعدم تقيدها''.
وكانت إسرائيل قد خاضت حربا على قطاع غزة، في محاولة تجنيد الرأي العام الداخلي، ترقبا للانتخابات التشريعية التي ستقام في بداية السنة القادمة، من جهة، والضغط على السلطة للتخلي عن مطلبها أمام الأمم المتحدة، من جهة أخرى. لكنها فشلت على أكثر من صعيد وترتبت عنها انعكاسات داخلية وخيمة، منها اعتزال إيهود باراك السياسة خوفا من المتابعة أمام المحكمة الجنائية ونتائج انتخابية ستظهر بعد شهرين.