يوسفي يدعو أمام لجنة المالية للبرلمان لرفع أسعار المازوت المتورطون في قضايا الفساد سيُحاسَبون أمام القضاء

سوناطراك ستعود إلى ليبيا بعد استتباب الأمن لا خوف على مستقبل الشركة بعد سلسلة الفضائح نقلت مصادر من اللجنة عن الوزير قوله، خلال عرضه لبرنامج قطاعه للعام القادم ''إن توسيع استعمال الغاز المميع غير الملوث للبيئة يقتضي رفع أسعار المازوت الجاري تسويقه بـ13 دينار للتر الواحد''. وكان الوزير يرد على ملاحظة لعضو في اللجنة حول تأخر بلادنا في استعمال الطاقات المتجددة وغير الملوثة. وقاوم النواب في منتصف العشرية السابقة زيادة سعر المازوت رغم ضغوط الحكومة، بحجة ارتفاع ورادات الجزائر من هذه المادة، والتي تبلغ 300 مليون دولار في السنوات السابقة. وسئل وزير الطاقة، من قبل عضو في لجنة المالية والميزانية عن مستقبل سوناطراك، والخطر الذي يتهددها بعد سلسلة الفضائح التي عرفتها، والتي تورط فيها كبار مسؤولي الشركة، فرد بالقول ''لاخوف على سوناطراك ستحافظ على وجودها وقدراتها وإمكانياتها''. واكتفى يوسفي، الذي خلف شكيب خليل على رأس الوزارة منذ 18 شهرا، بالقول ''إن الذين ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون وتلاعبوا بالمال العام سيحاسبون أمام القضاء''. وأعلن يوسفي عن مخطط للنهوض بالشركة عبر بعث معهد تكوين إطارات قطاع المحروقات، وتعزيز أنظمة التدقيق والرقابة عبر اللجوء إلى مكاتب خبرة ودراسات. وتحدث الوزير، حسب مصادرنا، بثقة عن مستقبل وآفاق قطاع الطاقة، وأعلن عن تحقيق اكتشاف غازي هام هذه السنة. وكرر يوسفي القول إن سوناطراك ستعود إلى ليبيا بعد استتباب الأمن في البلد، ردا على انشغال لأحد نواب ولاية بومرداس، أبدى تخوفه على مصير عقود الاستكشاف، والاستغلال التي وقعتها الشركة في عهد النظام الليبي السابق، وكذا منشآتها هناك. وقال يوسفي ''هي عقود مضمونة، وسنعود لاحقا عند استقرار الوضع''. ويُخشى أن تلقى استثمارات سوناطراك في ليبيا نفس مصير استثماراتها في العراق، حيث رفضت الحكومة التي نصبها الأمريكان، والحكومات التي تشكلت بعدها، الاعتراف بالمزايا التي حصلت عليه الشركة الجزائرية التي لم تستفد من عقد، رغم مشاركتها في كل العروض التي طرحتها السلطات العراقية لتطوير حقول حالية أو استكشاف مناطق جديدة.