يوسفي في الذكرى الـ41 لتأميم المحروقات:‏مراجعة قانون المحروقات تخص جانب الاستكشاف المنجمي

أكد السيد أحمد معبد والي ولاية الطارف أنه كان بإمكان الفائض من السدود الأربعة لولاية الطارف نهاية الأسبوع المنصرم ''أن تملأ  سدا جديدا''. 
ولدى تقديمه حصيلة الفيضانات الأخيرة التي عاشتها المنطقة والتي أدت إلى وفاة ثلاثة (3) أشخاص جرفتهم المياه أورد رئيس الهيئة التنفيذية للولاية بأنه إضافة للأمطار المتساقطة فإن زهاء 200 مليون متر مكعب من المياه تم تفريغها من سدود الشافية ومكسة وبوقوس بولاية الطارف وبوهمدان بولاية قالمة.
وكانت المنطقة الغربية لولاية الطارف التي تضم دوائر بن مهيدي والدرعان والبسباس أكثر الجهات تضررا من هذه الفيضانات التي غلقت العديد من الطرقات وعزلت جزءا هاما من هذه المنطقة حسب الوالي.
وشهدت هذه المنطقة خلال أقل من 48 ساعة من الأسبوع الماضي تساقط ما لا يقل عن 128 ملم من الأمطار بينما لم تشهد نفس الفترة من العام الماضي سوى تساقط 70 ملم  كما أشار إليه نفس المسؤول.
وكان لتدخل طائرات الهيليكوبتر التابعة للجيش الوطني الشعبي -كما أضاف الوالي- أثره الإيجابي إذ تم إنقاذ 55 شخصا حاصرتهم المياه من موت محقق كما مكن التدخل بالقوارب المطاطية للحماية المدنية والبحرية الوطنية من إسعاف 115 شخص و15 عائلة حاصرتها المياه من كل جانب حسب السيد معبد.
وسجلت الفيضانات التي مست الولاية تضررا جديا لثلاثة (3) جسور يقع الأول على وادي أم السد على الطريق الوطني رقم 44 بالمدخل الشرقي لبوثلجة فيما يربط الثاني مشتة تفاحة  بعين جنان ببلدية عصفور والثالث على وادي بوناموس بدائرة بن مهيدي.
وبعد ثلاثة أيام من الكارثة بدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجيا لحركة المرور على بعض المحاور المتضررة فيما اتخذت تدابير ملائمة لتعزيز الجسور المتضررة قبل إعادة  فتحها أمام حركة المرور في ''أقرب الآجال'' حسب والي الولاية .
وتتمثل المرحلة الثانية من التدخلات حسب هذا الأخير في ''تقييم  الأضرار التي تحملتها مختلف  قطاعات النشاط وذلك بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة  التأهيل''.  
وفي انتظار ذلك، بدأت أمس عمليات تنظيف واسعة بعدد من الأحياء والقرى من أجل إزالة الأوحال وبقايا الفيضانات.

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون المحروقات ستخص جانب الاستكشاف المنجمي. وأوضح الوزير بمناسبة الذكرى الـ41 لتأميم المحروقات أن ''مشروع مراجعة قانون المحروقات يرمي إلى توفير الظروف الملائمة للمستثمرين وأن الترتيبات الجديدة تخص جانب الاستكشاف المنجمي لضمان جاذبية أفضل بهدف تثمين قدرات الحقول التي يتوفر عليها القطاع''. (وأ)
وحسب الوزير فإن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون 05 -07 تخص أساسا ''التحفيزات الجبائية في إطار مشاريع المحروقات التي ستطورها سوناطراك مع شركائها الأجانب''.
وأضاف أن الأمر سيتعلق بـ''تكييف الإجراءات الجبائية بما يضمن حدا أدنى لمردودية الأموال المستثمرة وبالتالي السماح بتطوير قدراتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة للمستثمرين''.
واعتبر أن التعديلات التي سيتم إدخالها ستسمح بـ''توفير الظروف الضرورية لتطوير حقول المحروقات غير التقليدية والحقول الموجودة في عرض البحار التي لم يتم استكشافها بعد''.
وأكد من جهة أخرى أن مراجعة قانون المحروقات سوف لن تخص أساسه المتمثل في قاعدة 5149 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات''.
ومن جهة أخرى، أوضح أن ''تغطية احتياجاتنا الطاقوية المستقبلية سواء في إطار تلبية طلب السوق الوطنية أو التزاماتنا التجارية على الصعيد الدولي تلزمنا باستغلال كل الفرص التي يتيحها لنا مجالنا المنجمي الواسع''.        
وأضاف الوزير أنه ''علاوة على الطاقات المتجددة التي تحتل مكانة ما فتئت تزداد أهمية في المزيج الطاقوي للبلاد بالاضافة إلى الطاقات الأحفورية التي لم تطور بعد ولم يتم استكشافها بعد بما فيها الموارد غير التقليدية''، مشيرا إلى أنه ''باستثناء بعض أشغال التنقيب والبحث التي تم انجازها في شمال الجزائر فإن أشغال التنقيب في هذه المنطقة تبقى غير كافية بينما تبقى منطقة عرض البحر غير مستغلة تقريبا''.
وأردف يقول إن الأشغال التي قامت بها شركة سوناطراك والدراسات التي أنجزتها موجهة تحديدا لتقييم قدرات المجال المنجمي الوطني بالشراكة مع فاعلين يملكون الخبرة الضرورية.
وبخصوص الذكرى الـ41 لتأميم المحروقات أكدأن ''قرارات 24 فيفري 1971 (...) جسدت إرادة بلدنا في مواصلة مسار استرجاع سيادته الوطنية بوضع موارده الطبيعية في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة''.
وأضاف ''بفضل الدفع الذي أعطته هذه القرارات التاريخية سجل قطاعنا الطاقوي تطورا معتبرا سمح للبلد بإطلاق مشاريع استثمارات هامة تهدف إلى تحسين راحة المواطن الجزائري وتعزيز المكانة الدولية للجزائر''.
وذكر بالمساهمة المباشرة للقطاع الطاقوي في التنمية الوطنية التي يمكن تقديرها من خلال العائدات التي ولدتها الجباية النفطية. وأضاف أنه ''على سبيل المثال خلال سنة 2011 بلغت الجباية النفطية التي دفعت للخزينة حوالي 3700 مليار دج''.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع إنتاج المحروقات خلال العشريات الأخيرة سمح بتلبية طلب طاقوي وطني متزايد، مضيفا أنه ''سمح بتصدير أحجام هامة من الغاز الطبيعي والنفط والمنتوجات المكررة''.