يواجهون خطر تجميد النشاط وهروب المناضلين

- بن يزة: الأحزاب لم توجد لتطبيق سياسة الكرسي الشاغرفضلا عن العطلة السياسية التي دخلت فيها الأحزاب المقاطعة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 2017، وحالة الإحتقان في صفوف مناضليها المحرومين من المشاركة في صنع القرار بالمجالس المنتخبة، تواجه التشكيلات الرافضة للإحتكام إلى لغة الصندوق، تزايد المطالب بضرورة تجميد نشاطاتها مستقبلا في ظل عدم فاعليتها في الميدان، وربما ذلك ما جعل وزير الداخلية يشير إلى قيام الحكومة بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب، حيث سيعاد النظر في منح الاعتمادات مستقبلا. وفي السياق، يرى المحلل السياسي الدكتور، يوسف بن يزة، أن أي حزب سياسي مقاطع للانتخابات يطعن في وجوده لأن التشكيلات السياسية وجدت من أجل المشاركة وليس لتطبيق سياسة الكرسي الشاغر، ولذلك طالب بتجميد نشاطات الاحزاب المقاطعة مستقبلا. وقال الدكتور بن يزة في تصريح ل السياسي ، أمس، إن المقاطعة حالة تبقى غير مفهومة في الاحزاب الجزائرية حيث أنها ليست فعلا سياسيا ولذلك يجب منعها من هذه الافعال من خلال سن قوانين جديدة تجمد نشاطات الاحزاب المقاطعة للعملية الانتخابية. ولاحظ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باتنة، أن التشكيلات المقاطعة عادة ما تلجأ إلى حيلة الحديث باسم الأغلبية الصامتة وهي التي تترجم مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية إلى عزوف عن صناديق الإقتراع، وهو ما اعتبره محدثنا دليلا على الخلل الكبير داخل هذه الهياكل التي ينعدم فيها الوعي بأهمية العملية الانتخابية برمتها. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد عاتب الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات التشريعية القادمة، متسائلا عن المغزى من حصول الأحزاب على اعتمادات إذا لم تكن فاعلة في الميدان وتحرم مناضليها من المشاركة في التشريعيات؟ وقال: نحن لا نمنح الاعتمادات من أجل المشاركة في الرئاسيات فقط . وهدد بدوي، أمس الأول، بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب حيث سيعاد النظر في منح الاعتمادات مستقبلا. وفهم مراقبون من تصريح وزير الداخلية، أن التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الأحزاب، ستعيد النظر في ظاهرة تعويم المشهد السياسي بالأحزاب التي قارب عددها ال60 حزبا، تم اعتماد أغلبها بعد إصلاحات 2011 لكنها غائبة ولا تسهم في تحريك المشهد السياسي. يشار إلى أن جل الاحزاب السياسية تفاعلت إيجابا مع الانتخابات المقبلة بفعل الضمانات السياسية والقانونية التي وفرتها السلطة من جهة ورفض قياداتها لسياسة الكرسي الشاغر، فيما فضل حزبان فقط مقاطعة التشريعيات ويتعلق الامر ب جيل جديد لزعيمه جيلالي سفيان و طلائع الحريات للمرشح الاسبق للرئاسيات علي بن فليس.