يمكن أن تفوق ال70 ألف وحدة وفقا لمدى تقدم المشاريع

تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة، في القريب العاجل، في تحديد الحصص السكنية من صيغة الترقوي المدعم عبر ولايات القطر الوطني وتحديد حصة كل ولاية. وتقدر الحصة السكنية المعلن عنها ب70 ألف وحدة سكنية، والتي يمكن ان ترتفع وفقا لمدى تقدم المشاريع، حسبما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في وقت سابق خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني. وبعد تحديد القائمة النهائية للحصص السكنية، ستقوم الوزارة بتبليغ الولاة، بحصة كل ولاية، حتى يتسنى للولاة التحضير لبدء عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة. وتعكف الوزارة حاليا على الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة سكنات الترقوي المدعم LPA، والتي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من اجل الانطلاق فيها ميدانيا. كما ينتظر القطاع التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة من طرف الحكومة خلال الايام المقبلة. وتعرف مصالح المجالس الشعبية البلدية إقبالا معتبرا من طرف المواطنين الوافدين للاستفسار عن شروط الاستفادة من هذه الصيغة، وطرق تمويلها، حسبما لوحظ بعدة بلديات في العاصمة. ويعول المواطنون لاسيما منهم الفئة العاملة وغير المستفيدة والعاطلون المالكون لسيولة مالية معينة على هذه الصيغة لتسوية وضعيتهم والحصول على السكن المدعم، حسب العديد ممن توافدوا على مقرات البلديات للحصول على معلومات أكثر عن هذه الصيغة. وكان الوزير قد أكد في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيي لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015، الاسبوع الماضي، ان هذه الصيغة تركز على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الاموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز. وذكر الوزير بأن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج متعثرة منذ سنوات، تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج ال70 ألف وحدة. ومنحت الولايات للوزارة الوصية خلال الاسبوع الماضي مخططات شغل الاراضي ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت بعض الاشكاليات مع بعض الخواص. ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة السكنية الاراضي الفلاحية نهائيا. وفي الجنوب الكبير، سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في إنجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة خارجية لكل منزل فردي. وحسب الوزير، ستحدد قيمة السكن وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم وسيبقى المتوسط بنفس قيمة صيغة البيع بالإيجار بما يقدر ب50 ألف دج (5 مليون سنتيم) للمتر المربع الواحد، خارج قيمة العقار. وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا ل4 مناطق، تضم كل منطقة مجموعة من الولايات وسيتم تحديدها في إطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع. يذكر أن هذه الصيغة اتيحت، حسب ذات المصدر، للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الاخرى. وتسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 الى 6 مرات الاجر القاعدي الادنى المضمون التسجيل ضمنها، اي من العاطل الى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.