تساءل الكاتب العام لبلدية مرسط بتبسة، رفقة موظفين اثنين، عن مدى قانونية قرار توقيفهم عن العمل بسبب قضية مطروحة أمام العدالة، وذلك بعد أن وقّع “المير” قرارات التوقيف بتاريخ 10 مارس 2015، بينما صدر في حقه كرئيس للبلدية وعضو مجلس تسيير المطاعم المدرسية قرار توقيف تحفظي من قِبل الوالي بتاريخ 5 مارس 2015، بسبب المتابعة القضائية في القضية نفسها مع الموظفين. فهل يجوز ل«المير” ممارسة سلطته بعد تاريخ توقيفه؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/03/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الخبر
المصدر : www.elkhabar.com