يلجأ إليها أصحاب السيارات للتباهي وتجنب الرادارلوحات ترقيم غـير قانونية في غياب الرقابة

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ثمن فيها العلاقات الطيبة التي تربط البلدين ووجه له فيها دعوة رسمية للقيام بزيارة للكويت.
وجاء في رسالة أمير دولة الكويت: ''يطيب لي أن أعرب عن خالص تحياتي وأطيب تمنياتي لفخامتكم بدوام الصحة وموفور العافية. وأن أشيد بالعلاقات الأخوية التي جمعتنا على مدى السنوات الطويلة والتي ستمتد وستظل مستمرة بعون الله تعالى''. وثمن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح في الوقت ذاته ''العلاقات الطيبة'' التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعهما ''الدائم والمشترك'' لتعزيزها والرقي بها إلى مجالات أرحب تحقيقا لمصلحة البلدين المشتركة''.
وفي هذا السياق فإنه يسرني -يضيف أمير دولة الكويت- أن يحمل رسالتي هذه لفخامتكم ولدنا معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بمناسبة زيارته للبلد الشقيق لينقل إلى فخامتكم طيب وصدق مشاعرنا واطمئناننا على صحتكم وتجديد دعوتنا لفخامتكم لزيارة بلدكم الكويت التي نترقب لها لنسعد برؤية ولقاء أخينا العزيز وللتعبير عما نكنه لفخامتكم قيادة وشعبا من محبة ومعزة''.

دعا السيد محمد أخاموخ نجل المجاهد الفقيد موسى أخاموخ بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لوفاته، الشباب إلى مواصلة الحفاظ على مبادئ الفقيد في العمل على صون وحماية الوحدة الوطنية، مؤكدا أنه  يسير على خطى والده الذي أوصاه بالوطن ككل وليس تمنراست فقط.
وأوضح السيد محمد أخاموخ وهو أحد أعيان منطقة الأهقار أمس بمنتدى ''المجاهد'' أنه يطبق وصايا والده في السير على وصاياه ومبادئه الحريصة على الحفاظ الشامل على التراب الوطني من الحدود إلى الحدود، كما حث الشباب على الاستمرار في هذا النهج المستمد من مبادئ ثورة نوفمبر ومن مواقف الحاج موسى أخاموخ البطولية والتي ما زال التاريخ يشهد له بذلك.
من جهته، كانت للأستاذ في التاريخ بجامعة الجزائر السيد محمد لحسن زغيدي مداخلة حول شخصية أمين العقال توار' الأه'ار والمجاهد الراحل، الحاج موسى أخاموك، بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل هذه الشخصية الوطنية الفذة وتطرق إلى مختلف المعارك التي قام بها السكان التوارق بالمنطقة، مشيدا بالتضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء السكان.
وروى الأستاذ شهادته مع الراحل الذي قال له في أحد الأيام ''أن ركبتي لم تعدا تحملا جسدي من كثرة الجلوس تحت قبة البرلمان لأبين أن الجزائر موحدة وأنا برمزي وزيي هذا''، وكشف أن الحاج موسى أخاموخ استطاع أن يجهض السياسة الديغولية في تقسيم البلاد وفصل الصحراء عنها في مناسبتين سنتي 1956و,1960 حيث عرضت على أخيه باي أخاموخ أن يكون رئيسا لجمهورية في الجنوب ولكنه رفض كل أشكال الاغراءات.
وجاء في حديث حماسي عن أخيه قال فيه ''إن جئت لفرنسا ليس لأطلب استقلال الجزائر ولم أطلب منكم أن أستقل عن الجزائر'' وهي إشارة قوية ورسالة واضحة تعكس بحق مدى تمسك سكان الجنوب بكل الوطن.  
 وتحدث عن معركة ''تيت'' سنة 1902 في عهد القائد موسى أق أماستان، التي استشهد فيها 71 مجاهدا من أبطال المنطقة ومعركة ''إيلمان'' سنة 1917 والتي تلقت فيها القوات الفرنسية هزيمة نكراء عرفت استشهاد 10 مجاهدين، حيث أجبرت بعدها القوات الاستعمارية على طلب الهدنة من القائد موسى أق أماستان.
وتندرج هذه الندوة التاريخية التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد، كما أوضح رئيس الجمعية محمد عباد، في إطار برنامج شامل أعدته الجمعية يهدف إلى المحافظة على الذاكرة الجماعية للأمة ومكافحة النسيان، ويعتبر هذا الحدث وقفة تكريم للمجاهد الراحل الحاج موسى أخاموك، حيث ''تقوم الجمعية بمثل هذه المبادرات الفكرية والتاريخية إجلالا وعرفانا لكل رجل خدم الجزائر على غرار الفقيد الحاج موسى أخاموك''.
وللتذكير، يعتبر المجاهد الراحل الحاج موسى أخاموخ الذي توفي عن عمر ناهز 84 سنة بمنزله بتمنراست قائدا وسلطان التوارق يوم 28 ديسمبر ,2005 وهو ينحدر من قبيلة ''كيل غالا'' النبيلة، وعرف عنه نضاله المستميت ضد القوات العسكرية الاستعمارية، حيث كان عضوا في جيش التحرير الوطني بالولاية السادسة.

تجري أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين اليوم الخميس وغدا الجمعة بالجزائر العاصمة بحضور أكثر من 1300 ممثل للمجتمع المدني والهيئات المنتخبة والهيئات التنفيذية لمجموع الولايات حسب ما علم أمس لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ستشكل أشغال هذا اللقاء الذي يعد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان الذي أطلقت في سبتمبر الفارط تحت إشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فرصة سانحة لمناقشة وتبني أرضية تحتوي على أهم التوصيات التي أفضت إليها المرحلتان الأوليان من المسار.
وتسمح هذه الجلسات التي تجري في جلسات علنية بقصر الأمم (نادي الصنوبر) بإثراء الاقتراحات الأكثر وجاهة التي قدمها ممثلو المجتمع المدني والمنتخبون المحليون والجلسات الجهوية الست التي نظمت في إطار المرحلتين السابقتين من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية.
وستعرض توصيات هذه الجلسات بعد المصادقة عليها في نهاية الأشغال على رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بادر بتنظيم هذه المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية. وستشكل هذه الوثيقة مرجعا لتكييف السياسات العمومية للتنمية المحلية مع تطلعات السكان في مختلف مناطق الوطن.

أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أن التكتلات التي تسجلها الساحة السياسية بين مختلف التشكيلات والأطياف تعد تمهيدا لدخول معترك الاستحقاقات التشريعية القادمة، داعيا إلى تجسيد فعلي وحقيقي للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وتجنب إفراغها من محتواها الحقيقي. 
وأوضح سلطاني خلال ندوة صحفية نشطها بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية بالعاصمة حول ''تطور الوعي السياسي لدى الشباب''، بحضور سياسيين وأساتذة وشباب، أن الوضع السياسي  الراهن في البلاد يتطلب تجنيدا حقيقيا لشريحة الشباب الواعي سياسيا ليساهم بجهوده في الممارسة السياسية الى جانب الأحزاب التي تتقاسم فيما بينها نفس التوجهات والقناعات الوطنية، بما يضمن تجسيد حقيقي لقيم الديمقراطية واحترام السيادة الشعبية.
وأوضح أن حركة مجتمع السلم لا تعيقها الاختلافات الايديولجية بين التشكيلات السياسية، داعيا الى ضرورة السعي للاستجابة لتطلعات وخيارات الشعب الجزائري خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة لكونه المالك الشرعي للسيادة.
وطالب رئيس حركة مجتمع السلم بشأن الاصلاحات السياسية بضرورة العمل على تجسيدها في شكلها الحقيقي الذي صيغت به، منددا بالمحاولات التي ترمي الى إفراغها من محتواها واللعب بآمال وتطلعات الشعب.
وبخصوص النسبة التي يتوقع أن تحققها حركته في التشريعيات المقبلة، اكتفى بالقول أن كل من يعطي نسبة يتحدث بخلفية التزوير، معتبرا الحديث في هذا الأمر سابقا لأوانه.
وفيما يتعلق بمواقف رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان، أوضح السيد أبو جرة سلطاني أن هذا المسؤول التركي رافع من خلال تصريحاته تلك على تجريم الاستعمار وضرورة الاعتراف بالمجازر التي ارتكبها في حق الجزائريين إبان الثورة. داعيا الى تثمين مثل هذه المواقف التي تدعو الى التقدير والاعتزاز. 
وقال إن أي دعم أو سند خارجي من أية دولة لا يحمل شروطا أو ضغوطا يصب في هذا المسعى فهو مرحب به في كل وقت. كما اعتبر مسألة تجريم الاستعمار قضية رأي عام وطني تستحق الدعم الى غاية تحقيق الاعتراف والتعويض.

تتداول في الأسواق، في الآونة الأخيرة، تشكيلات متنوعة ومختلفة من لوحات الترقيم الخاصة بالسيارات السياحية بعضها تجذبك ألوانه، والأخرى مصدرها الأجنبي وتحديدا الأوروبي، على الرغم من أنها سوقت محليا من قبل الوكلاء المعتمدين ببلادنا، ورغم أن الظاهرة تبدو في ظاهرها عادية غير أن لها أبعادا خطيرة، فبالإضافة إلى اتساع رقعة انتشارها فإنها تسببت في مشاكل كبيرة لدى مصالح الأمن التي تترصد هذه السيارات التي تخفي أغراضا إجرامية وأخرى تجميلية أو تفاخرية.
تشير مصادر من وزارة النقل إلى أن أزيد من 20 بالمائة من لوحات الترقيم غير قانونية ومزورة ولا تتطابق مع الشروط المحددة في المنشور الصادر في 23 جوان 1975 والمرسوم رقم 80-152 المؤرخ في 24 ماي 1980 والخاص بترقيم وإعادة ترقيم السيارات وشروطها، وقد شهدت ظاهرة تداول اللوحات غير القانونية أول ظهور لها سنة 2005 لتعرف أعلى نسبة من التداول والانتشار سنة ,2010 حيث كشفت الإحصائيات والأرقام المتداولة وغير المعلنة عن وجود نسبة 20 بالمائة من لوحات الترقيم غير القانونية وغير المطابقة للمواصفات القانونية والدولية.
ويستعد المشرع الجزائري إلى سن مواد قانونية جديدة أكثر صرامة للحد من انتشار ظاهرة تغيير لوحات ترقيم السيارات وتزويرها مع التركيز على تحديد مواصفات أكثر دقة خاصة بنوعية المواد المستعملة في اللوحات المعدنية ونوع وحجم الخط المستعمل لكتابة الأرقام وطباعتها فوق اللوحات، وستكون هذه النصوص الجديدة مرفوقة بأخرى تشير إلى العقوبات المتوقعة حيال أي تلاعب أو تزوير يطال هذه اللوحات.
وعلى الرغم من أن القوانين الجزائرية تمنع إضافة أي رسم تجميلي أو علم أو أشارة إلا أن الواقع يؤكد التجاهل التام لهذه المواد حتى أصبح استعمالها عاديا وموضة إذ يتفنن أصحابها في التباهي بالأعلام الخاصة بالاتحاد الأوربي أو الفرنسية وغيرها في ظل غياب أدنى متابعة أو ردع أو تحسيس بالقوانين التي يتجاهلها حتى بعض أعوان الأمن مما دفع بالوزارة الوصية إلى تخصيص دورات تكوينية لإطلاعهم على القوانين وبالتالي تسهيل تطبيقها.
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة التقارير التي رفعتها مصالح الأمن حول نوعية لوحات الترقيم المتداولة في السوق في السنوات الأخيرة بعد تأكد مصالح الأمن من مدى خطورة هذه العملية التي لم يعد الغرض منها التباهي والتفاخر من خلال لوحات بألوان وكتابات مختلفة أو بإشارات وحروف أجنبية توحي بأن مصدرها أجنبي بل تعداها إلى أغراض إجرامية وأخرى من أجل التهرب من عيون الرادار، فيما تستعمل لوحات أخرى للتستر عن جرائم الطرقات المرتكبة.
ومع الانتشار الكبير للسيارات وكل ما يتبعها من انتشار للجرائم الخاصة بها وباستعمالاتها فقد تكشف للخبراء وللمشرع الجزائري مدى الفراغات والثغرات الكبيرة الخاصة باستخدام وكذا صناعة ألواح ترقيم السيارات.
العقوبات تصل إلى سحب رخصة السياقة
يزداد الطلب على لوحات الترقيم غير القانونية خاصة منها العاكسة لأشعة الرادار وذلك من قبل أصحاب السيارات الجديدة الذين وبالإضافة إلى هذه الخاصية يلجؤون إلى ترقيم سياراتهم بمعطيات أجنبية وأوروبية على وجه الخصوص، وذلك رغم العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الذي حدد وبكل وضوح الخصائص والميزات التي تكون عليها لوحات الترقيم وعقوبة المخالفين لها والتي قد تصل إلى حد سحب رخص السياقة بالإضافة إلى محضر مخالفة بقيمة 2000 دينار.
ويتعرض السائقون إلى محضر عقوبات خاص بلوحة الترقيم غير القانونية في ثلاث حالات أساسية، تتعلق الأولى بعدم اعتماد المقاييس الخاصة بلوحة الترقيم أو كتابة الأعداد بشكل إلكتروني وبحجم أكبر أما الحالة الثانية فتخص اللوحات المتسخة بشكل يحول دون القراءة الواضحة للأرقام أو التعرف عليها وهو ما يصعب مهمة رجال الأمن في التعرف عليها في حال توقيف السيارة عند أي حاجز مروري أو لدى التقاطها من طرف الرادار فيما تخص الحالة الثالثة اللوحات المضادة للرادار والتي أضحت تشكل غالبية المخالفات المسجلة في هذا الإطار فيما سيتم إدراج حالات إضافية حسب الضرورة أهمها تلك المتعلقة بالمعطيات الأجنبية على لوحات ترقيم وطنية والتي شاع مؤخرا استعمالها.
وبحسب مختصين أمنيين في أجهزة الرادار فإن اللوحات المتداولة تعكس الإشعاعات التي يطلقها جهاز الرادار بشكل يحول دون التقاط صورة واضحة عن اللوحة المراد تحديدها والتي يكون صاحبها قد تجاوز السرعة القانونية المحددة وعليه فإن الصورة الملتقطة تبدو بيضاء ولا تحمل أي رقم، وتستعمل هذه التقنية في الدول الأوروبية لاسيما في ألمانيا وخاصة فرنسا التي تكثر فيها أجهزة الرادار التي تعمل بشكل مستمر ودون توقف أي 2424 ساعة أي حتى أثناء الليل وهو ما أدى بمستعملي السيارات إلى تبني حيل للهروب من رقابة الرادار والتحرر منه للاستمتاع بالسرعة المرغوب فيها.
واستغرب المختصون لجوء الجزائري إلى مثل هذا الإجراء خاصة وأن مصالح الأمن لم تعمم استعمال أجهزة الرادار كما أن استعماله يقتصر على أوقات معينة من النهار دون الليل وغالبية الأوقات التي يستعمل فيها تكون فيها حركة المرور كثيفة، وعليه فإن اعتماد هذه اللوحات في الوقت الحالي قد لا يجدي نفعا وسابق لأوانه.
وحسب مصالح الأمن فإن غالبية الموقوفين بسبب اللوحات المضادة للرادار يتظاهرون بالغباء وجهلهم بأن اللوحات المستعملة غير قانونية وعدم معرفتهم بذلك في حين أنهم تعمدوا استعمالها وطلبوها تحديدا من أصحاب المحلات التي تعرض عليك اللوحات التي ترغب فيها، وعليه فإن تبريراتهم وحججهم واهية على اعتبار أن القانون لا يحمي المغفلين مما يعرضهم إلى دفع الغرامة المالية التي تنص عليها المخالفة والتي تعادل نصف ثمن اللوحة المستعملة.
أما بالنسبة لمستعملي الأعلام أو الأرقام والمعطيات الأجنبية فغالبا ما يتم تحذيرهم أو توعيتهم من قبل مصالح الأمن الملزمة بتوقيفهم عند أي حاجز أو ممر في خطوة استباقية قبل أية عقوبات على اعتبار أنهم غير مطلعون على القانون.. كما يمكن لرجال الامن ان يلزموا صاحب السيارة بتغيير لوحته الترقيمية في الحين مع مقابل احتفاظهم بوثائق سيارته إلى حين إتمام المهمة إلا أنها لا تطبق بشكل دائم ولعل مثل هذه المعاملات شجعت من استعمال هذه الخصائص والمواصفات غير القانونية كما شجعت من تغابي أصحاب السيارات.
مصالح الأمن تلاحق الشبكات المتخصصة
تقوم مصالح الأمن الوطني بتحقيقات مكثفة وموسعة لتحديد والكشف عن مروجي بعض المواد الخاصة بالسيارات لاسيما ما تعلق منها بلوحات الترقيم غير القانونية التي لا تستجيب للمقاييس الدولية، وتم تحديد عدد من المناطق ومروجي هذه اللوحات شرق الوطن خاصة بولايتي سطيف وبرج بوعريريج، ويأتي هذا الإجراء بعد أن شاع تداول لوحات مضادة للرادار.
وحسب مصدر أمني عليم، فقد شرعت مصالح الأمن في إجراء متابعات للكشف عن مروجي بطاقات الترقيم غير القانونية، وذلك انطلاقا من بعض محلات البيع التي حققت معها المصالح المعنية والتي أفضت إلى التأكد من وجود شبكات مختصة في ترويج مواد ليست مطابقة للمقاييس والتي تدخل في صناعة هذه الصفائح المضادة للرادارات من دول أوروبية تتقدمها ألمانيا، كما أن للمغتربين الجزائريين يد في جلب هذه الصفائح والمواد التي تدخل في صناعتها وإدخالها إلى الجزائر وترويجها على مستوى ضيق ومحدود.
من جهتهم، لم يتردد أصحاب بعض محلات البيع في الكشف عن وجود مستوردين مختصين في هذا النوع من الصفائح والمعروفة بالألواح الصماء وكذا الأشرطة اللاصقة بعضها مضاد للإشعاعات والآخر ذو نوعية رديئة ما يلبث أن يتعرض للتلف والذي كثر عليه الطلب في الآونة الأخيرة، والمتمركزين بشكل خاص في كل من البليدة والعفرون بالنسبة للوسط وسيدي بلعباس بالنسبة للولايات الغربية للوطن وبشكل أكبر في ولايتي سطيف وبرج بوعريريج.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد مروجي صفائح الترقيم غير القانونية أكثر فأكثر خاصة مع تكثيف المصالح الأمنية من شرطة ودرك وطني من استعمال أجهزة الرادار بأهم الطرق الوطنية والسريعة وتفطن أصحاب السيارات وارتفاع طلباتهم على لوحات الترقيم الجديدة هروبا من عيون الرادار والغرامة المالية الناجمة عن مخالفات تجاوز السرعة أو غيرها، علما أن أكثر من 15 ألف صانع لألواح الترقيم يستعملون مواد مغشوشة ولا تتطابق والمقاييس الدولية.
طلبات كثيرة وأسعار متفاوتة
وللاستعلام أكثر حول هذه الظاهرة الجديدة على قطاع النقل ببلادنا تخفت مندوبة ''المساء'' في شكل زبون وقامت باستطلاع ميداني، حيث جابت العديد من محلات بيع لوحات الترقيم بالعاصمة وفوجئت بنفاد هذه اللوحات بالعديد منها فيما طالبها البعض بتقديم طلب مسبق مع دفع تسبيق والانتظار مهلة أسبوع أو أكثر قبل جلب الطلبية من مصدرها الذي رفض العديد منهم الإفصاح عن مكانه خوفا من المنافسة. ولعل الغريب فيما استقيناه من أصحاب المحلات هو تأكيدهم أن أغلب الطلبات تأتي من أصحاب السيارات الجديدة والعلامات الكبيرة والمعروفة بسرعتها وقوة محركاتها وذلك حتى يتسنى لسائقيها التباهي بها وبقوة سرعتها بالطرق السريعة من دون أن ترقبها عيون الرادار التي تترصد لهم في أماكن يجهلونها.
ويتراوح مبلغ لوحات الترقيم المضادة للرادار ما بين 2500 و3000 دينار جزائري وتصل أحيانا إلى حدود 5000 دج مقابل 800 إلى 1200 دينار للوحات العادية أي بفارق يتراوح بين الـ100 و500 بالمائة عن السعر الأول ورغم ذلك، فإن الإقبال على اللوحات غير القانونية بات كبيرا ومقلقا وملفتا للانتباه وبنفس الوتيرة التي تسوق بها السيارات الجديدة يضيف أحد الباعة الذي أكد لنا أن غالبية السيارات الجديدة تحمل هذه اللوحات غير مبالية بعواقب ذلك وتتميز لوحات الترقيم المضادة للرادار بوجود خطوط رفيعة وشريط عريض بلون أغمق من لون المساحة الإجمالية للوحة حيث أن اللوحات ذات اللون الأصفر يقسمها شريط عريض بلون برتقالي وشريط رمادي فاتح بالنسبة للوحات البيضاء، هذا بالإضافة إلى المادة الأولية التي تدخل في تركيبة اللوحة والتي تضم مواد عاكسة خاصة، كما أن بروز الأرقام نحو الخارج من عدمه له دور في اللوحة.