يعولن على قانون القابلات المقترح لتسوية أوضاعهن 10 آلاف قابلة تحتج على إقصائها من السلك الشبه طبي

وأضافت المتحدثة أن مهنة القابلة لا تنحصر في التمريض وإنما تخول لها مسؤوليتها الفحص الطبي وتشخيص المرض، إضافة إلى تحرير وصفات طبية، واتخاذ القرار فيما يتعلق بالتدخلات الاستعجالية والجراحية، وهنا يكمن الفرق ـ حسب المتحدثة ـ بين العاملين في السلك الشبه طبي والسلك الطبي• فمن حيث المسؤوليات تصنف كعامل طبي، بيد أن الحقوق و الامتيازات التي تستفدن منها القابلات توازي حقوق التقنيين السامين والممرضين•  وكشفت الأمينة العامة لنقابة القابلات الجزائريات أن هناك نقصا فادحا في عدد القابلات العاملات في المؤسسات الاستشفائية، حيث يبلغ عددهم حسب وزارة الصحة قرابة 10 آلاف قابلة على المستوى الوطني، وهو عدد ضئيل بالمقارنة مع معدل الولادات السنوية، مما يثقل كاهل القابلات إذ تقدر معدل الولادات السنوية التي تشرف عليها قابلة واحدة 8آلاف ولادة، واقترحت نقابة القابلات الجزائريات مشروع قانون القابلات تلقت "الفجر" نسخة عنه، يتكون من فصلين يضمان 50 مادة، جاء في المادة الأولى أن مهنة القابلة مهنة طبية لها كفاءة محددة تندرج ضمن حماية وترقية الصحة• وفي المقابل دعت المادة 28 من قانون القابلات المقترح إلى رفع مدة التكوين الخاصة من 3 سنوات إلى 5 سنوات في المؤسسات التكوين العمومية والملاحق الاستشفائية لوزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إضافة تخصصات جديدة، هي التخصص في الأشعة وتخفيف الآلام وتهيئة ومتابعة الحمل، وهو الأمر الذي سيسمح بخلق قابلات إطارات سامية وقابلات معلمات وقابلات الوقاية من الأمراض• وضمن المطالب التي ترفعها اتحاد القابلات ونقابة القابلات الجزائريات رفع أجور العاملات الزهيدة التي تقدم لهن مقارنة مع ما يسدينهن من خدمات والاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها وزارة الصحة  للعاملين في السلك الطبي لاسيما فيما يتعلق بالترقية  ودرجات التقدم في الخدمة العمومية• من جهته أوضح الأمين العام لوزارة الصحة، شاكو، في تصريح لـ"الفجر"أن القانون المقترح من قبل الجهة النقابة القابلات الجزائريات، على طاولة الدراسة من طرف الهيئات الحكومية سيفرج عنه في أقرب الآجال، موضحا أن الحكومة في دراسة 17 قانون آخر حسب الأولوية، وأعلن أن الوزارة ستشيد مدارس وطنية للقابلات في كل ولاية، وهو المشروع الذي سيتم  خلال المخطط الوطني القادم الذي سيكمل مشاريع  الرئيس الكبرى •  سميرة بوطالبي