يعتبرها البعض ضربة موجعة لشعبية الأحزاب أكثر من 500 قائمة حرة ترفع من نسبة المشاركة في التشريعيات القادمة

  تفوقت القوائم الحرة التي تتنافس على مقاعد تحت قبة مبنى زيغود يوسف من الناحية الكمية على الأحزاب السياسية المعتمدة أو التي تنتظر الحصول على ترخيص لعقد مؤتمرها التأسيسي، لتتنفس الداخلية الصعداء بشأن رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة مع وجود متنافسين كثر على البرلمان القادم. أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع نهاية الأسبوع الماضي 500 قائمة حرة تأمل في افتكاك مقاعد بالبرلمان القادم الذي أسال لعاب مختلف الشرائح على اختلاف مستوياتها الفكرية والاجتماعية بالنظر إلى الامتيازات المغرية جدا وعلى رأسها الحصانة البرلمانية، ما منح السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة ولد قابلية مؤشرا إيجابيا على تجاوز مشكل العزوف الانتخابي الذي بات يؤرقها في ظل التخوف من إمكانية الطعن في شرعية البرلمان القادم في حال كان إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع ضعيفا، كما كان عليه الحال في مواعيد انتخابية سابقة، لتنتعش آمالها أكثر بعد الخرجات العديدة لرئيس الجمهورية الذي يراهن على شعبيته لإقناع الناخبين خاصة مع قرار جبهة القوى الاشتراكية بتطليق سياسة الكرسي الشاغر منذ أكثر من 20 سنة وإمكانية مراجعة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قراره القاضي بعدم المشاركة في تشريعيات ماي المقبل. وفسر محلل سياسة ظاهرة “طوفان القوائم المستقلة” بعدة عوامل، على من أبرزها رغبة كثيرين  في ولوج البرلمان للحصول على امتيازاته “المترشح الحر هنا يبحث عن التشريف وليس عن التكليف”، مشيرا في ذات السياق أن الكثير من القوائم الحرة أصحابها انشقوا عن قياداتهم في الأحزاب السياسية لأسباب كثيرا ما ترتبط بالمناصب والحصول على غنائم، تماما كما هو عليه الحال مع بعض الأحزاب الجديدة التي ظهرت مؤخرا، ضعف خطاب الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على استقطاب هؤلاء للانضواء في صفوفها، “لو كانوا يؤمنون بقدرة هذه الأحزاب على التكفل بانشغالاتهم وخدمة مصالحهم حين وصولهم السلطة لما فكروا في خوض التجربة، ما يعتبر طعنا في مصداقية الأحزاب وشعبيتها”. من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، كمال ميدة لـ”الفجر”، أن القوائم الحرة سترفع بكل تأكيد نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة، وإن كانت إيجابية في بعض الولايات فهي ليست كذلك في ولايات أخرى، لأنها تعبر عن شريحة معينة كثيرا ما ترتبط بالقبلية والعروش، مضيفا “مادامت الديمقراطية تكفل هدا الحق السياسي للمواطن بعد حصوله على النصاب القانوني من التوقيعات فنحن نرحب بالمنافسة الشريفة”. فاطمة الزهراء حمادي