يعارض المطلب كوزير أول ويقترحه كمسؤول حزب أحمد يطالب بفتح السمعي البصري وأويحيى يصرّ على غلقه

طرح الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، ''فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة للرأسمال الوطني الخاص''، أياما قليلة من تأكيده، كوزير أول، بأن الحديث عن فتح قطاع السمعي البصري سابق لأوانه.
فاجأ أحمد أويحيى رجال الإعلام، الخميس الفارط، بقوله أن من بين المقترحات التي وضعها على طاولة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يقودها عبد القادر بن صالح، ''فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة للرأسمال الوطني الخاص''، إضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، على اعتبار أن الوزير الأول درج على إطالة عمر مطلب شريحة واسعة من الطبقة السياسية والمواطنين، بقوله إن الوقت لم يحن بعد لإطلاق قنوات تلفزيونية خاصة.
وكان لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة بالمركزية النقابية وأرباب العمل، الأسبوع الفارط، فرصة لأويحيى، الذي تكلم بقبعة الوزير الأول، ليؤكد أنه لا يمكن فتح قطاع السمعي البصري في الوقت الراهن، وأن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستثمار الخاص في مجال السمعي البصري، رغم أن المطلب عاد من بوابة ''إجماع'' أحزاب المعارضة والموالاة على حد سواء، قياسا بالحاصل من اضطرابات سياسية وإرهاصات تعرفها المنطقة العربية، إضافة إلى وضع داخلي جد استثنائي، تميزه حركية سياسية حركتها لجنة المشاورات، حتى وإن طعنت أطراف في مصداقيتها.
وإن كان معتادا على أويحيى أن يمزج بين القبعتين، كأمين عام لحزب سياسي وكوزير أول ينوط بمهام رسمية جدا، إلا أن مواقفه قلما كانت تؤشر على ''تناقض''، وإن حدث ذلك لا يكون سوى في ملفات ليست ذات حساسية أو أهمية كبيرة، غير أن خرجته بعد لقائه لجنة المشاورات وحديثه عن مقترح الأرندي بفتح قطاع السمعي البصري ـ وإن لعب على التدرج في فتحه ـ يؤكد تناقضا صارخا في موقفه الذي يطرح علامة استفهام كبيرة، بشأن من بيده قرار الانفتاح الإعلامي الحقيقي في الجزائر؟ السؤال طرحه رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، الذي قال إن '' تصريح أويحيى يعبّر عن أزمة يعيشها النظام، وهناك تساؤل جدي مفاده: من يحكم في هذا البلد؟ كما أكد أن تناقض تصريحات أويحيى تدل على مدى تعقد الأزمة، إلى درجة لا نعرف من يقرر''، قبل أن يؤكد أنه ''لما يرفض فتح قطاع السمعي البصري كرئيس للحكومة ويقترح فتحه كرئيس حزب، فهذا يدل على أنه لا يقرر''.
ويقول غشير ''لا أعتقد أن يكون هناك فتح قريب للقطاع، لأن خطاب الرئيس بوتفليقة حدد المجالات التي يمكن فيها فتح قنوات جديدة، ويتعلق الأمر بخمس قنوات موضوعاتية تحت إشراف الدولة''. وتابع ''الرئيس لم يشر إطلاقا لفتح المجال أمام الخواص، رغم أن الحرية تقتضي ذلك، أما القنوات الموضوعاتية فلا تخدم الديمقراطية.. وليس هناك مبرر للاستمرار في الغلق''.
وكان يسود إجماع، خلال الأزمة التي نشبت مع مصر بسبب مباراة في كرة القدم، نوفمبر 2009، مفاده أن الحكومة ستقدم على خطوة من قبيل السماح بفتح قنوات تلفزيونية جديدة، على الأقل تمكنها من الرد على الحرب التي شنتها القنوات المصرية، إلا أن ذلك لم يحدث، وثمة إجماع أيضا يقول بأنه طالما لم تستغل الأزمة مع مصر في الدفع نحو إقرار فتح قطاع السمعي البصري، فعلى الجزائريين انتظار عشرين سنة أخرى، بعد عشرين سنة من التعددية، انقضت على ترديد المطلب، وثمة دليل آخر على هذا المعطى، يكمن في أن السلطة عملت منذ سنوات على تلميع صورتها بالخارج، بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية، إلا الإعلامية، والعرف يقول إنه لا وجود لدبلوماسية قوية دون إسناد من إعلام خارجي قوي ينقل ''الإيحاء والإيماء'' بالصوت والصورة.