يشمل 280 إجراء تم اتخاذه على مدار 18 شهرا مضت الاتحاد الأوربي يدعو الجزائر للتخلي عن الإجراءات الحمائية

دعا الاتحاد الأوربي شركاءه التجاريين الرئيسيين الـ 30، للترفع عن الإجراءات الحمائية المتخذة خلال الأزمة الاقتصادية منذ 18 شهرا مضت، ووجه الدعوة إلى الجزائر لاتخاذ نفس الإجراء من أجل ضمان استمرارية الشراكة الاقتصادية من دون عراقيل تجارية. دعا الاتحاد الأوربي شركاءه التجاريين الرئيسيين الـ 30، للترفع عن الإجراءات الحمائية المتخذة خلال الأزمة الاقتصادية منذ 18 شهرا مضت، ووجه الدعوة إلى الجزائر لاتخاذ نفس الإجراء من أجل ضمان استمرارية الشراكة الاقتصادية من دون عراقيل تجارية. أكد مفوض الاتحاد الأوربي للتجارة، كارل دي غوشت، في تقرير إعلامي صدر مؤخرا، أن الإجراءات الحمائية المتخذة من قبل الدول الشريكة للاتحاد منها الجزائر، قد مضى عليها وقت الأزمة الاقتصادية، وحان الوقت لرفعها أو التخلي عنها، من أجل إعادة بعث مسار الشراكة التجارية من دون قيود في مجال المبادلات وتسويق السلع بين البلدان المشتركة، موضحا أن في ذلك خطر على أوربا، تخوفا من أن تتحول هذه الإجراءات إلى نظام تجاري معمول به من قبل الشركاء، وتستمر في حماية اقتصادياتها بهذا الشكل، رغم وجود اتفاقيات تقرر حل وتفكيك كل الرسوم الجمركية ضمن منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأوربي والجزائر على سبيل المثال. ويقول غوشت في تقريره “على عكس التزام مجموعة الشركاء الـ 30، فإنه بالكاد تتخلى عن إجراءاتها الحمائية، رغم ظهور بوادر التعافي الاقتصادي في معظم الدول”، ويركز على الجزائر أكثر لأنها لم تتعرض للأزمة الاقتصادية، وتعرف استقرارا ماديا وآخر تجاريا، ويرى في الجزائر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوربي مستقبلا. ويضيف غوشت بشأن هذه الإجراءات أن الاتحاد الأوربي وضع الذرائع التنفيذية لرفع هذه القيود، وحدد استراتيجية سيطرحها على الشركاء لتكون “مسارا مشتركا” بينهم للخروج من الحمائية، وطرح تفكير آخر تنسجم فيه الآراء حول بناء مستقبل تجاري موحد، يضمن لكل الدول المشتركة وكذا الاتحاد الأوربي التعافي التام من الأزمة العالمية الحالية.ويغطي التقرير الإعلامي بالإضافة إلى الـ 20 دولة الملتزمة بتعهداتها واتفاقياتها مع الاتحاد الأوربي منها الجزائر، 10 دول أخرى على غرار الصين والهند ودول إفريقية وعربية، ويعتبر التقرير هذه الدول الـ 30 ككل، ملزمة برفع هذه الإجراءات، لأن ذلك يؤثر سلبا على اقتصادياتها، بالرغم من أن إجراءات الجزائر أثرت سلبا على الاتحاد الأوربي وموانئ فرنسا خصوصا، وفي المقابل تراجعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر، ولم تؤثر هذه النسبة على استقرار الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، لأنه يعتمد على مداخيل البترول وينتهج سياسة التفتح على كل الجبهات، وإن تراجعت الجبهة الأوربية، تزايد إقبال الجبهتين الآسيوية والعربية بشكل كبير مؤخرا.    عبد النور جحنين