يشل عدة قطاعات حساسة

ينظم التكتل النقابي لمختلف القطاعات والذي يضم 12 نقابة وطنية مستقلة اليوم إضراب وطني عن العمل والذي يأتي كخطوة تصعيديه لمواجهة ما وصفوه تعتنت السلطات المسؤولة إزاء المطالب المرفوعة المتعلقة بملف العمل والقدرة الشرائية وقانون التقاعد، بالإضافة إلى ما أسموه بالضغوطات الممارسة على العمل النقابي وعرقلة هذا الأخير، وغلق أبواب الحوار. ينتظر اليوم أن يتم شل مختلف القطاعات الحساسة في البلاد على خلفية إضراب التكتل النقابي الذي يضم 12 نقابة وطنية مستقلة، حيث انه رغم أن هذه النقابات قد تكون غير معتمدة نظرا لعدم الإفراج بعد عن نتائج وزارة العمل فيما يتعلق بالتمثيل النقابي الذي انتهت آجاله يوم 31 مارس الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع التنظيمات النقابية من الدخول في إضراب وطني عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يحيون من خلالها الملفات المطالب بها منذ سنوات على رأسها ملف قانون التقاعد وملف القدرة الشرائية وملف قانون العمل. وقرر 12 نقابة مستقلة ممثلة لقطاع التربية والصحة والتكوين المهني والبريد والمنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل، تصعيد خطواتها لمواجهة ما وصفها اعتماد الحكومة العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فض النزاعات الجماعية. وندد التكتل النقابي من جهة أخرى بالتسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية بحجة الغياب والتخلي عن العمل وتوظيف ذلك لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمال حقهم في الإضراب والمطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية .وأضاف التكتل أن غياب الحوار الجاد والمسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ، والانسداد الحاصل في العديد من القطاعات والذي سوف يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتعقيد ويفتح الباب على كل الاحتمالات، محذرا الحكومة من سياسة تجريم وشيطنة التنظيمات النقابية ومن خلالهم الموظفين والعمال. وأكد التكتل أن نقابات الوطنية المستقلة لمختلف القطاعات تبقى متمسكة بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف بياناتها.