يساهم في حماية البيانات الحساسة و التحكم في الإنفاق العمومي: تدشين مركز البيانات لوزارة المالية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مركز البيانات التابع لوزارة المالية يعتبر ركيزة إستراتيجية لأنظمة المعلومات الرامية إلى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة، كما سيساهم بشكل فعال في تعزيز الأمن وحماية البيانات الحساسة ويساهم في جهود التحكم في الإنفاق العمومي، والرقابة على المال العام، والحد من التهرب الضريبي.وقد أشرف لعزيز فايد وزير المالية أمس بمقر وزارة المالية، رفقة وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ومحافظ بنك الجزائر، و محافظة المحافظة السامية للرقمنة على تدشين مركز البيانات لوزارة المالية.
وقال فايد في كلمة له بالمناسبة أن تدشين هذا المركز يأتي في سياق التحول الرقمي الذي يتطلب توفير البنى التحتية المناسبة لإدارة البيانات بشكل فعال وآمن، مشددا على أن استخدام التقنيات الحديثة المتطورة في تخزين ومعالجة البيانات يمثل أحد الأساسات الرئيسية لتحقيق الكفاءة والشفافية في عمل الحكومة. كما يعد هذا المركز الجديد –يضيف وزير المالية- نتاجا للجهود المحلية المشتركة والتعاون المثمر بين الفرق الفنية والإدارية، وهو يشكل ركيزة إستراتيجية لأنظمة المعلومات الرامية إلى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة.
فبواسطة هذا المركز سيكون بإمكاننا- يقول لعزيز فايد – «تعزيز الأمن وحماية البيانات الحساسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء الاقتصاديين»، وإن إطلاق هذا المركز كرس التزام قطاع المالية الثابث بالتطوير المستمر والابتكار في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية. وأبرز المتحدث بأن هذا الانجاز يهدف إلى دعم جهود «التحكم في الإنفاق العمومي»، كما سيسمح باحتضان الأنظمة المعلوماتية السارية والتي سيتم نشرها مستقبلا، وهذا ما سيسهم في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وكذا تعزيز الرقابة على المال العام، والحد من الممارسات المتعلقة بالغش والتهرب الضريبي.
و يتزامن هذا المشروع- يؤكد وزير المالية- مع تبسيط ورقمنة كل الإجراءات المتعلقة بالمالية العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
كما سيضمن هذا المولود الجديد كذلك تعزيز التوافق بين الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الفاعلة في النشاط الاقتصادي والمالي للبلاد، و نوه لعزيز فايد بأن نوعية التجهيزات الخاصة به والتي تتميز بإدراج أحدث المعايير التكنولوجية خاصة فيما يتعلق بالأمن المعلوماتي واستمرارية الخدمة.
وفي الأخير شدد الوزير على أن هذا الصرح الرقمي يعد مكسبا هاما لوزارة المالية وللبلاد ويمكن أن يكون نموذجا تحتذي به القطاعات الأخرى ذلك أنه يضم تحديث الشبكة الداخلية و الخارجية للوزارة، ويتيح ربط كل المصالح المركزية والخارجية في كافة التراب الوطني، مؤكدا سهر مصالح وزارة المالية بكل عزم على تأطير وإعداد مركز المعلومات هذا. ونشير إلى أن وزير المالية كان قد أكد قبل أسابيع قليلة بأنه سيتم تدشين مركز المعلومات «داتا سنتر» لوزارة المالية منتصف شهر ديسمبر، سيضم لأول مرة المعلومات المتوفرة عبر مختلف الأرضيات الرقمية التابعة لمختلف مصالح وزارة المالية والمديريات العامة للقطاع سيما الضرائب والجمارك والأملاك العمومية.