يرون أنه يفرض عليهم السير بسرعة

ناقلون يطالبون بإعادة النظر في البرمجة على محور البرج و سطيفرفع أصحاب حافلات النقل الجماعي على الخط الرابط بين ولايتي البرج و سطيف، شكاويهم إلى مديرية النقل، لمطالبتها بالتدخل لإعادة النظر في النظام المعتمد لحركة الحافلات، و الذي فرضت فيه الشركة المسيرة بحسبهم التوقف بالمحطة لمدة لا تزيد عن ال10 دقائق، مع فرض مواعيد محددة لدخول الحافلات و خروجها، ما يدفعهم إلى القيادة بسرعة مفرطة للوصول في المواقيت المحددة.
و أكد العشرات من الناقلين في شكوى وجهت لمديرية النقل بولاية برج بوعريريج، على أن نظام التوقيت المعتمد سيؤدي بأغلب الناقلين إلى الإفلاس لتنقلهم بمقاعد شاغرة، ناهيك عما يشكله من مخاطر على الناقلين و المسافرين، في وقت يتم اعتماد توقيت لا يزيد عن الساعتين للتنقل بين المحطتين، و منح مهلة 10 دقائق لركوب المسافرين في الحافلة الواحدة، الأمر الذي عادة ما يدفع بالسائقين للزيادة في السرعة التي تصل أحيانا إلى أزيد من 120 كيلومترا في الساعة، لضمان الوصول في الوقت المحدد، و تجنب الزيادة في السرعة ببعض النقاط فقط عبر الطرقات التي تتم مراقبتها بالرادار، أو المعروفة بوضع سدود للمراقبة الأمنية.
مشيرين إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على استعمال السرعة المفرطة، منذ أن قامت المؤسسة المسيرة لمحطة الحافلات بولاية سطيف، بتغيير نظام التوقيت، و تحديد مدة انطلاق الحافلة من ولاية البرج إلى غاية وصولها لولاية سطيف، و خروجها من المحطة بتوقيت لا يزيد عن الساعتين، ما اعتبره الناقلون بغير المنطقي، في وقت يتطلب منهم التنقل بين الولايتين، و التوقف في مواقف النقل المنتشرة عبر الطريق الكثير من الوقت، يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من ساعتين خلال فترات الزحام المروري، و كذا خلال فترات التساقط.
من جانبه أكد مدير النقل في تصريح لجريدة النصر، على أنه قد استقبل ممثلين عن هؤلاء الناقلين، في لقاء تم التطرق فيه لانشغالهم و بحث إمكانية تمديد الفترة المخصصة لركوب المسافرين في الحافلة الواحدة لمدة 15 دقيقة بدل 10 دقائق، ما سيسمح بالزيادة في التوقيت المخصص للتنقل بين الولايتين، و من ذلك تجاوز هذا الإشكال، و توفير الظروف المساعدة على العمل للناقلين، خاصة و أن خط البرج سطيف يعرف حركية كثيفة للمسافرين، و تنقل المئات من المواطنين يوميا بين الولايتين الجارتين.
و أضاف المسؤول بأن مصالحه قد باشرت اتصالاتها مع مديرية النقل بولاية سطيف، و الشركة المسيرة لمحطة النقل، قصد التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، و يكون في خدمة الناقلين و المسافرين على حد سواء. ع/بوعبدالله
رأس الوادي
تهديم السوق القديمة و مباشرة أشغال إعادة التهيئة
باشرت المقاولة المكلفة بإعادة تهيئة السوق القديمة ببلدية رأس الوادي في الجهة الجنوبية الشرقية، أشغال هدم المربعات و الجدران المحيطة بهذا السوق الواقع بشارع محمد ميهوبي، في أول خطوة قبل إطلاق أشغال إعادة التهيئة لهذا الفضاء التجاري الذي بقي دون تهيئة منذ عشرات السنوات.
و قبل إطلاق أشغال التهيئة، قامت سلطات بلدية رأس الوادي، بعملية إحصاء شاملة للتجار الذين كانوا يزاولون نشاطهم بصفة فوضوية وسط هذا السوق القديم، الذي كان محل عديد الشكاوى من قبل التجار و المواطنين، لانتشار الأوساخ والروائح و اهتراء معظم أجزائه، ما دفع بالتجار و أصحاب الطاولات إلى المطالبة بتسجيل عملية لإعادة تهيئته، بما يسمح بتوفير الظروف المساعدة على العمل و التسوق، و توفير شروط النظافة و الظروف المواتية لعرض السلع.
و أكدت سلطات بلدية رأس الوادي، على أن عملية التهيئة ستشمل جميع المرافق بالسوق القديمة، لإنجاز مربعات مغطاة، و توزيعها على التجار الذين شملتهم عملية الإحصاء، بهدف تنظيم النشاط التجاري، و تدعيم قدرات البلديات من فضاءات التسوق بما يستجيب لمتطلبات مواطنيها، و تماشيا مع التوسع العمراني المتزايد الذي تشهده البلدية خلال السنوات الأخيرة.
و ستشمل عملية التهيئة، إعادة تهيئة مختلف القنوات، بما فيها قنوات التطهير و تصريف المياه، و تهيئة أرضية السوق و انجاز مربعات مغطاة بنفس المساحة، لتوزيعها على مستغليها و توفير حاويات جمع القمامة، و وضعها في حيز خاص لتجميع مخلفات عمليات البيع من أوساخ، و تسهيل عمل أعوان النظافة.
و أصبح مطلب تنويع فضاءات التسوق من بين أهم الانشغالات لسكان مدينة رأس الوادي، بعدما عرفت توسعا عمرانيا كبيرا، ما يستدعي تقريب فضاءات التسوق من المواطنين، خصوصا على مستوى التجمعات، و الأحياء السكانية الجديدة التي أنجزت بضواحي المدينة، و التي يتطلب على قاطنيها قطع مسافات بعيدة للوصول إلى الأسواق المتواجدة بالمدينة، على غرار السوق القديمة و سوق الجملة للخضر و الفواكه، و السوق الجديدة التي دخلت حيز الخدمة خلال شهر رمضان الفارط على مستوى حي الوئام. ع/بوعبدالله
سكان كوطة يحتجون على تذبذب توزيع المياه
قام، عشية أمس الأول، العشرات من سكان قرية كوطة ببلدية برج الغدير في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، بغلق الطريق الوطني رقم 42 في جزئه المار بقريتهم، تعبيرا عن احتجاجهم على التذبذب الحاصل في توزيع المياه.
و أشار المحتجون إلى تكبدهم لمعاناة جلب المياه بإمكانياتهم الخاصة، على الرغم من تواجد منابع بمنطقتهم، حيث يتم تحويل مياهها إلى الخزانات، و منها إلى بلدية برج الغدير، و عاصمة الولاية، في حين يبقى سكان هذه القرية يعانون من متاعب جلب المياه من منابع الخواص، أو بشراء صهاريج المياه بتكاليف باهظة مرغمين، بالنظر إلى التذبذب الحاصل في توزيع المياه عبر شبكة التوزيع المنجزة بالقرية، و جفاف حنفياتهم لفترات تزيد عن الأسبوع.
و طالب سكان القرية بتدعيم حصتهم من المياه، و الالتفات لمنطقتهم من خلال تسجيل مشاريع تنموية تساعدهم على العيش في ظروف مريحة، مشيرين إلى التأخر في تزويد سكناتهم بشبكات التطهير، فضلا عن انعدام المرافق الخدماتية، و الترفيهية بالمنطقة.
و قد تنقل ممثلون عن السلطات المحلية لمكان الاحتجاج، أين تم الاستماع لانشغالات المواطنين، و التأكيد على استفادة القرية من مشاريع تنموية، من أهمها تخصيص مبلغ مالي قدره 650 مليون سنتيم لانجاز شبكات التطهير، و طمأنتهم بإعادة النظر في برنامج توزيع المياه .
ع/بوعبدالله