يحضّر لاحتجاج آخر يوم 31 أكتوبر الجاري

أنهت 13 نقابة مستقلة تمثل عدة قطاعات حساسة، على رأسها التربية والصحة، أمس، المرحلة الثانية من إضرابها الوطني احتجاجا على مساعي الحكومة لإلغاء قانون التقاعد النسبي، إضافة إلى المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للعمال، وكذا إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل، حيث كانت نسب الإستجابة متفاوتة، لتشرع في عملية الحشد لمسيرة 31 أكتوبر في ولاية تيزي وزو. وعرف اليوم الثاني من إضراب النقابات المستقلة استجابة وصفت بالقوية من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات، بالرغم من الإتهامات التي وجهها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد. وقال بيان للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات تحوز السياسي على نسخة منه، إن التكتل النقابي يتمسك بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب ومصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال. وبناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة أمس، قال البيان، إن نسبة الإستجابة للإضراب في يومه الثاني بلغت 85 بالمائة بالنسبة للبياطرة، و75 بالمائة في قطاع التربية الوطنية، وهي أعلى النسب، فيما تراوحت نسب الإستجابة في قطاعات الإدارة العمومية والفلاحة والصحة العمومية والتكوين المهني بين 35 بالمائة و74 بالمائة على المستوى الوطني. وختم التكتل النقابي بيانه بتوجيه تحية تقدير لكل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات خاصة أعوان شبه الطبيين وسونلغاز على مستوى الوعي والالتزام النقابي، وعلى تجندهم الكامل والتفافهم حول مطالبهم المشروعة. ويأتي الإضراب الذي شنته نقابات الوظيف العمومي كأول حركة احتجاجية تقدم عليها النقابات منذ بداية الموسم الاجتماعي، وهو القرار الذي اتخذه التكتل الذي يضم 17 نقابة مستقلة، تمثل أغلبيتها قطاع التعليم بالإضافة إلى نقابات الوظيف العمومي، كرد فعل على تجاهل السلطات لمطلب مراجعة قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق. وانسحبت 4 نقابات من التكتل النقابي ليصبح عدد النقابات التي دخلت فعليا في الإضراب 13 نقابة. ويعتبر الإضراب الذي دخلت فيه النقابات لأربعة أيام مقسمة على أسبوعين ،المرحلة الأولى، حيث توعدت كذلك بتنظيم مسيرة احتجاجية في ولاية تيزي وزو ليلة الفاتح من نوفمبر، في انتظار خطوات أخرى ستقدم عليها النقابات، في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا المشروع.