يحدد مستقبل الاقتصاد الوطني

التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يوم السبتيوقّع الوزير الأول، أحمد أويحيى رفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، و رؤساء منظمات أرباب العمل السبت المقبل على ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للمركزية النقابية ومدعوين.
ويعتبر هذا الميثاق من بين التوصيات المهمة التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة المنعقدة في مارس الماضي بولاية عنابة، كما تعتبر هذه الخطوة من بين الملفات القديمة التي تحدثت عنها عدة حكومات متعاقبة في إطار عملية البحث عن سبل جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير المؤسسة الجزائرية.
ومن شأن هذا الميثاق الذي سيتم التوقيع عليه السبت المقبل أن يعطي ضمانات أكبر للشركات العمومية الاقتصادية من أجل البحث عن شركاء جديين من القطاع الخاص لتجسيد العديد من المشاريع الاقتصادية الواعدة، بالشكل الذي سيمكنها مستقبلا ضمان نوع من التطور السريع، لذلك يرى مصدر من منتدى رؤساء المؤسسات أن هذا الميثاق يعتبر بحق ضمانة حقيقية للقطاع الاقتصادي العمومي ولكن أيضا للقطاع الخاص، وبخاصة وأن القطاع الأول كان مترددا في الدخول في شراكات ثقيلة مع الخواص لعدة اعتبارات، أولها الحفاظ على المال العام وحسن تسييره وترشيد النفقات كما توصي بذلك الحكومة.
وبعبارة أخرى فإن هذا الميثاق الذي سيوقع السبت المقبل يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني، حيث ترسم الحكومة لجميع الشركاء الطريق الذي يجب إتباعه من أجل بعث وتطوير الاقتصاد الجزائري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها، وذلك يدخل في إطار عام كان رئيس الدولة السيد، عبد العزيز بوتفليقة، قد أوصى به منذ أشهر عندما دعا إلى « تجنيد كل قوى المجتمع من أجل مواجهة الأزمة المالية الحالية».
وفي ظل الصعوبات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد الوطني بداية من نهاية سنة 2014 مع انهيار أسعار النفط على المستوى الدولي أدركت الحكومة حجم التحديات التي أصبحت تواجه الاقتصاد الوطني القائم بنسبة كبيرة على عائدات الجباية البترولية، لذلك دعت الشركاء الاقتصاديين من القطاع الاقتصادي الخاص إلى ضرورة عقد شراكات نفعية مع نظرائهم من القطاع العمومي في سبيل النهوض بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية وتطويرها.
وفي سنة 2016 تم إعداد مشروع قانون متعلق بالشراكة عمومي- خاص بهدف خلق نوع من التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وعملت على إعادة بعث النسيج الصناعي الوطني عبر العديد من المشاريع، فتجسد بعضها بشكل كامل والبعض منها في طريق التجسيد، لكن النهوض بقطاع الصناعة يتطلب إعداد شراكة حقيقية بين القطاعين، وإعطاء مكانة واضحة للقطاع الاقتصادي الخاص في هذا المجال.
أما من ناحية الشريك الاجتماعي فإن التوقيع على هذا الميثاق في «دار الشعب» مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين له أكثر من دلالة، فقد فضلت جميع الأطراف المكان لإعطاء ضمانات قوية للشريك الاجتماعي مفادها أن حقوق العمال مضمونة بل إن مثل هذه الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص ستوفر حصانة أكبر للطبقة العاملة كونها ستخلق المزيد من مناصب الشغل وتزيد من صلابة الجبهة الاجتماعية.
ولا يفوت التذكير هنا أن الشريك الاجتماعي كان أكثر إلحاحا على ضرورة الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية الوطنية وتطويرها بغض النظر إن كانت عمومية أم خاصة، بل ودعا أكثر من مرة إلى إعطاء الأفضلية والأولوية للمنتوج الوطني، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى الحفاظ على المؤسسة الوطنية وعلى مصالح العمال ومناصب عملهم.
ويأتي التوقيع على هذا الميثاق في وقت تعيش فيه الطبقة الشغيلة نوعا من القلق بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بسبب تراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة، وغموض الآفاق بالنسبة للكثير من العمال.
وعليه فإن هذا الميثاق سيكون التزاما- يضيف مصدرنا- أخلاقيا بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل ضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني في ظل الحوار البناء بين جميع أطراف الثلاثية كما هو معمول به منذ سنوات عديدة.
إلياس -ب