يحتوي إجراءات تحفيزية للاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني

تضمن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، والذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين، منها تقاضي شبه راتب والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية، وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع، واستحداث بنك للمعطيات حول نشاط التمهين، بهدف تكييف منظومة التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتسهيل استحداث مناصب شغل للشباب. ومن بين أهم هذه الإجراءات التحفيزية التي أقرها نص مشروع هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية شهر نوفمبر الفارط، تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة، والمراقبة الطبية، وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف، كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل. ويمكن هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجه العام لدستور 2016 الذي تنص مادته ال69 تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل، الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين 15 سنة، على الأقل، وخمس وثلاثين سنة على الأكثر عند إمضاء عقد التمهين، ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين، حسب رغباتهم وقدراتهم وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم وحددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة، على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص. وسيتم بموجب هذا القانون إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية، وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين، كما ألزم البلدية ومن خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها في ترقية التمهين عن طريق اعلام الجمهور الواسع خاصة فئة الشباب عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين الى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. وفي إطار المكانة المحورية التي توليها الدولة لقطاع التمهين بمسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني، تم تخصيص نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات العمومية بالإضافة الى تمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي ان تنصب المتمهن وهو الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر. ويمنح هذا المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات كالغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في إطار هيئات للتشاور، ترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين وإعداد وثائق إحصائية خاصة بهذا النمط من التكوين بالإضافة الى إجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذي تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا إعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني. ولضمان تأطير جيد، أنشأ مشروع هذا القانون سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة لوضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي. يذكر ان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد نوه باستحداث هذا القانون خلال مصادقة مجلس الوزراء عليه، داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي. من جهته، أوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، ان هذا القانون هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية وتعتمده الدول المتقدمة بشكل واسع، مبرزا ان هذا النمط من التكوين يجري بنسبة 80 بالمائة في المؤسسات الاقتصادية أو لدى حرفي ومؤسسات التكوين المهني، مشيرا في نفس السياق الى أن هذا النمط من التكوين هو الأكثر ملائمة لاحتياجات المؤسسة وللتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وحسب إحصائيات الوزارة، فإن الجزائر تحوز على 1250 مؤسسة تكوينية ويسمح جهاز التكوين بالتكفل ب600.000 متربص في السنة، وقد تجاوز تعداد المتمهنين خلال الدخول التكويني لهذا الموسم 58 بالمائة من مجموع المتربصين المسجلين في القطاع، حسب نفس المصدر.