يحاول الانتحار بسبب سحب رخصة السياقة

 أوقفت مصالح أمن دائرة الحراش بالعاصمة شخصا حاول الانتحار من سطح عمارة تقع بمحاذاة مقر دائرة الحراش، بعد أن سلطت عليه لجنة سحب رخصة السياقة بدائرة الحراش عقوبة تقضي بسحب الرخصة منه شهرين كاملين.  حالة من الذعر والهلع انتابت المارة في حدود الساعة الثانية من مساء أمس بحي ''الأشلام'' بالحراش، إثر محاولة شاب الانتحار، بعدما سُحبت منه رخصة السياقة لمدة أربعة أشهر كاملة، بسبب مخالفة مرورية. كما تجمّع عدد من المواطنين أمام العمارة لمتابعة تنفيذ محاولة الانتحار، لكن إلحاح الجيران ومحاولاتهم المتكررة لتهدئة الشاب حالت دون إقدام الشاب على الانتحار.

150 شخص ''أقصوا'' أنفسهم من الحياة السنة الماضية
تنظيمات وهيئات تطالب بفتح تحقيق في حالات الانتحار حرقا

طالبت تنظيمات وهيئات بفتح تحقيق في حالات الانتحار حرقا، التي أدت إلى وفاة شابين منذ بداية السنة الجارية، احتجاجا على أزمة السكن والبطالة، ومحاسبة المسؤولين الذين ''أجبروا'' هؤلاء على الانتحار. وكشفت الأرقام بأن عدد حالات الانتحار السنة الماضية بلغ 150 حالة عبر الوطن.

 تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة شكاوى ومراسلات تطالب بفتح تحقيق عاجل في حالات الانتحار حرقا بالنار، التي تزايدت منذ بداية السنة الجارية، وقارب عددها 15 حالة عبر الوطن، آخرها في الجلفة وفالمة والشلف.
وأفادت مصادر ''الخبر'' بأن ''أغلب المراسلات التي تلقتها مصالح وزارة دحو ولد قابلية، تشرح وضعية الشباب الذي يحاول الانتحار حرقا بالنار، والتي تبين بأن أغلبها يرجع إلى عدم تحمّل المسؤولين المحليين لمسؤولياتهم تجاه المواطنين''.
ومن بين التنظيمات التي أبرقت للوزارة كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات وطنية شبانية رأت في ارتفاع عدد حالات الانتحار إشارة واضحة على عدم التحقيق في كل الحالات التي أثارت الكثير من التساؤلات.
كما أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، طاهر قايس، في ندوة صحفية عقدت، أمس، بالعاصمة، على هامش الاجتماع الذي شارك فيه الأمناء العامون لـ45 ولاية، بأن ''حالات الانتحار حرقا يجب أن تنشأ لها لجان تحقيق وزارية، من أجل كشف المتسببين فيها''. وقال ''هناك جهات تدفع بالشباب والمقهورين للانتحار حرقا، بسبب البيروقراطية والمحسوبية والإقصاء''. وأضاف بأن ''الوضع الحالي يعد خطيرا، بالنظر إلى أن الانتحار الجماعي عن طريق ظاهرة ''الحرافة'' تحوّل اليوم إلى انتحار بالنار أمام مرأى المواطنين''.
وبلغت حالات الانتحار السنة الماضية حدودا مخيفة، بدليل أن عددها قدر بـ150 حالة انتحار، حيث ''أقصى'' 70 بالمائة من الشباب نفسه من الحياة، بسبب مشاكل البطالة والفقر. وتشير الأرقام المتحصل عليها من مصالح الأمن والدرك الوطني، إلى أن معدل الانتحار مرتفع، لدى الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 و30 سنة. بالإضافة إلى الفئة العمرية الممتدة من 31 و45 سنة، التي وصل فيها عدد المنتحرين حدود 40 شخصا، بسبب ضغوط الحياة وضعف القدرة الشرائية والانهيارات العصبية والنفسية.
ويشير متتبعون للوضع بأن ''تطور حالات الانتحار من الشنق وتناول المواد الخطيرة، تطور منذ بداية السنة، ليتحول على طريقة انتحار الشاب محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد في تونس بتاريخ 17 ديسمبر الفارط، التي كانت بداية الاحتجاجات العارمة في كل أنحاء البلاد. ومع ذلك فقد سبق للجزائريين أن انتحروا على ''الحفرة'' والبطالة وأزمة السكن، منذ سنوات بداية من ,2005 بأن من بين المحاولات التي اهتزت لها الجزائر، إقدام شيخ على الانتحار داخل محكمة حسين داي بالعاصمة، شهر جوان الفارط، حيث أفرغ البنزين على نفسه، وهدد بإضرام النار.
كما لا تزال الحادثة التي شهدها مقر بلدية الشلف يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 عالقة في الذاكرة، إثر إقدام المواطن ''ق. يوسف''، رفقة زوجته وابنته البالغة من العمر 4 سنوات، على إضرام النار في نفسه أمام مكتب رئيس بلدية الشلف احتجاجا على هدم بيته القصديري.  

بأمر من اللواء عبد الغني هامل
متابعة ملف الانتحار من اختصاص مصلحة الاستعلامات العامة

 علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن المديرية العامة للأمن الوطني تتابع بحرص كبير تفاقم ظاهرة الانتحار ومحاولة الانتحار حرقا، تقليدا للشاب التونسي محمد البوعزيزي، الذي لقي حتفه حرقا، تعبيرا منه عن رفضه للظلم والإهانات التي لحقته من زبانية الرئيس التونسي المخلوع، ليتحوّل الانتحار المحرّم شرعا إلى مثابة ظاهرة تؤرق دواليب الأنظمة العربية خوفا من ثورات شعبية تغييرية مثل التي عاشتها تونس.
وفي هذا الصدد تشير مصادرنا إلى أن اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أبرق إلى مصالحه بالولايات من أجل نقل ملف المتابعة الإحصائية لظاهرة الانتحار من شرطة الأمن العمومي إلى شرطة الاستعلامات العامة. وهي خطوة وإجراء له عدة دلالات على اعتبار أن مصلحة الاستعلامات تهتم بمتابعة الشأن السياسي في البلاد، ما يعني أن الانتحار ومحاولة الانتحار في مجتمع مسلم تحولت من ظاهرة نفسية اجتماعية إلى ظاهرة ذات علاقة بالحراك السياسي الذي بدأ يعيشه الشارع في الجزائر وفي عدة دول عربية. وتقضي تعليمة اللواء عبد الغني هامل بفتح ملفات متابعة دقيقة للبحث عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء تفشي الظاهرة ببلادنا.