يتابعون في‮ ‬قضايا تتعلق بشبهات فساد

متابعة المعنيين بتهم إساءة إستغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للقانونباشرت المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في‮ ‬حق‮ ‬10‮ ‬مسؤولين سابقين وحاليين بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي‮ ‬المنسوبة للمدعو محي‮ ‬الدين طحكوت‮.‬ وتلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا،‮ ‬الثلاثاء،‮ ‬من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬ملف الإجراءات المتبعة في‮ ‬حق مسؤولين سامين في‮ ‬الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا،‮ ‬حسب ما أفادت به المحكمة أمس في‮ ‬بيان لها‮.‬ وأوضح البيان،‮ ‬أن المعنيين هم أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق،‮ ‬بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي‮ ‬ولاية تيسمسيلت سابقا،‮ ‬زعلان عبد الغاني،‮ ‬بصفته وزيرا للأشغال العمومية والنقل سابقا،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬بصفته وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬عبد القادر زوخ بصفته والي‮ ‬العاصمة سابقا،‮ ‬لوح سيف الإسلام بصفته والي‮ ‬سعيدة حاليا،‮ ‬بوكربيلة جلول بصفته والي‮ ‬سعيدة سابقا،‮ ‬بن منصور عبد الله بصفته والي‮ ‬البيض سابقا،‮ ‬خنفار جمال بصفته والي‮ ‬البيض حاليا،‮ ‬بن حسين فوزي‮ ‬والي‮ ‬الشلف وسكيكدة سابقا‮. ‬وتتم متابعة المعنيين بسبب أفعال‮ ‬يعاقب عليها القانون تتصل بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري‮ ‬العمل بها،‮ ‬بغرض إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير‮.‬ كما أشار المصدر ذاته،‮ ‬إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في‮ ‬قانون الإجراءات الجزائية‮.‬ وقبلها،‮ ‬أعلن بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة،‮ ‬إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني‮ ‬بالعاصمة بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي‮ ‬المنسوبة للمدعو محي‮ ‬الدين طحكوت في‮ ‬شقه المتعلق بالإطارات والمسؤولين‮. ‬ويأتي‮ ‬الإجراء كون المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة‮ ‬يستفيدون من اجراءات الإمتياز القضائي‮.‬