ولد قابلية يلمّح إلى غلق الحدود مع مالي مدلسي ينفي الإفراج عن القنصل ومساعديه الستة

كذّب وزير الخارجية، مراد مدلسي، خبر الإفراج عن قنصل الجزائر بغاو، بوعلام سياس، ومساعديه الستة. وتعهد باسم الحكومة، بتبليغ الرأي العام بأي معلومة حول إطلاق سراحهم في حال ثبوتها. من جهته، لمح وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى احتمال غلق الحدود مع مالي.  قال مدلسي، أمس بالعاصمة، بعد لقاء جمعه بمديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، إيرينا بوكوفا، إن ''إخواننا (المختطَفين) لا يزالون محرومين من حريتهم في الوقت الذي أتكلم فيه''. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله إن الحكومة الجزائرية تتعهد بـ''العمل مع كل الأطراف المؤثرة في الميدان، من أجل الوصول إلى نتيجة لحل هذه القضية، وعندها سيتم إعلام الرأي العام الوطني بذلك''. ولم يوضح الوزير من هي ''الأطراف المؤثرة''، لكن الإشارة تتجه إلى ''حركة تحرير الأزواد'' التي تربطها اتصالات مع السلطات الجزائرية منذ زمن بعيد، وهي الجهة التي يمكنها التواصل مع الخاطفين والتفاوض معهم حول شروطهم، نيابة عن الجزائر.
وذكر مراد مدلسي أن وزارة الخارجية، من موقع منسق خلية الأزمة التي تتابع القضية، هي الوحيدة المخولة بتقديم معلومات، ''وعندما يتم التوصل لمعلومات ذات مصداقية، عندها سيتم تقديمها للرأي العام الوطني والدولي''. وقد تضاربت الأنباء في الـ24 ساعة الماضية، بخصوص مصير المحتجزين بين مصادر تفيد بأن الخاطفين أفرجوا عنهم ولم تتسلمهم السلطات الجزائرية بعد، ومصادر أخرى قالت إن محتجزيهم سلموهم لمسلحين في مالي.
في نفس الموضوع، ذكر وزير الداخلية دحو ولد قابلية، في مقابلة مع ''لوكوتيديان دوران'' أمس، أن الأشخاص الذين اختطفوا القنصل ومن معه ''لديهم منطق خاص.. ولست أدري لماذا فعلوا ذلك''. وسئل عن هوية الخاطفين فقال: ''تلام الجزائر كثيرا من جانب الإسلاميين. أظن أن حركة تحرير أزواد ليست مسؤولة عن هذا العمل. إذا كانوا الإسلاميين فهم يبحثون عن الفرقعة، لأن خطف قنصل يندرج في إطار الأدوات التي يستعملونها لتضخيم أعمالهم''. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تكفلت بنقل أفراد عائلات المختطفين من الحدود المالية إلى تراب الجزائر.
وحول احتمال غلق الحدود مع مالي، قال ولد قابلية: ''لا يوجد أي إجراء في هذا الاتجاه حتى الآن، بسبب وجود جزائريين ورعايا آخرين يعبرون الحدود''. وأضاف: ''حدودنا مراقبة بصرامة، ولكن احتمال غلقها ليس مستبعدا، وسوف نتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ القرار''. وهو ما سبق وأن أشارت إليه ''الخبر'' من أن السلطات العليا تدرس مسألة غلق الحدود مع مالي.