ولد قابلية يعترف بالتجاوزات في الانتخابات ويعتبرها غير مؤثرة.. “الأمن يعكف على استنطاق مسربي أوراق التصويت"

اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بحدوث تسريب لأوراق التصويت في الانتخابات المحلية، وبوجود محاضر موقعة على بياض كذلك، لكنه قال بالمقابل إن كل ذلك لم يرق إلى التأثير على النتائج العامة للانتخابات، مؤكدا في سياق متصل أن مصالح الأمن تعكف على استنطاق جهات يشتبه في مسؤوليتها على التسريب بسوق أهراس، وجاءت النتائج على العموم شبه نسخة عن التشريعيات الماضية خاصة في المقدمة.
عقد، ظهر أمس، وزير الداخلية ندوة صحفية كالمعتاد بفندق الأوراسي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات المحلية، التي بلغت فيها المشاركة في البلديات 44.27 وفي الولائيات 42.84 بالمائة، وظهر من خلال أجوبة الوزير على أسئلة الصحفيين، أن أسلوب الاعتراف بالتجاوزات أصبح أكثر حضورا في خطاب الإدارة المشرفة على تنظيم الاستحقاقات، إذ قال الوزير أن قضية تسريب أوراق التصويت “فعلا وقعت لكن بولاية سوق أهراس فقط" حسب الوزير وليس في جهات أخرى مثلما ترددت أنباء عن ذلك عبر ولايات عديدة. ونقل ولد قابلية في الندوة الصحفية أن “جبهة التحرير الوطني تبرأت من ذلك واعتبرت الحادثة مفتعلة من طرف جهات مناوئة للحزب هدفها تكسير حظوظها"، وأوضح الوزير في السياق ذاته أن “مصالح الأمن تعكف على استنطاق أشخاص سربوا أوراق التصويت"، وهي المرة الأولى التي يكشف فيها وزير أن مصالح الأمن تقوم باستنطاقات لأشخاص على علاقة بممارسات غير قانونية خلال مسار انتخابي.
واعترفت الداخلية كذلك بالشروع في التزوير الذي لم يتم، بعد ظهور عملية توقيع محضر على بياض ببلدية الشراقة بالعاصمة “من طرف شخص معروف وهو الآن متابع لكننا نؤكد أن هدفه لم يتحقق وكان يهدف به إنجاح ابنه المترشح".
وأضاف ولد قابلية أن مكاتب الاقتراع شهدت مناوشات وصدامات عديدة “لكن على العموم كل ما حدث لم يكن بالشكل القادر على التأثير على نتائج الانتخابات"، وأوعز ولد قابلية بعض الصدامات إلى خلافات بخلفيات تصفية الحسابات بين الأحزاب “كما جرت محاولات للمساس بوثائق ومحررات رسمية استهدفت أصوات المواطنين في خطوة ترمي لإلغاء بعض النتائج إلا أن مصالح الأمن وأعوان الإدارة تصدوا لها"، وأردف الوزير قوله “لقد حدثت أيضا أعمال تخريب لسجلات الحالة المدنية".
ورغم هذه الاعترافات فإن “الجزائر اجتازت امتحانها الانتخابي الثاني في ظروف حسنة في إطار الإصلاحات السياسية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية"، حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية.
وقال الوزير عن تصريحات عمارة بن يونس الذي استبق اعلان حلوله ثالثا، بأن هذا الأخير يتحمل مسؤولية تصريحاته ونفى أن تكون هناك كوطات قد أعطيت لجهة ما، بينما عزا ارتفاع نسبة المشاركة في منطقة القبائل إلى “تصاعد الوعي في المنطقة وإدراكها لأهمية المحليات وهذا افتخار للجميع".
النتائج.. بلا مفاجآت
من حيث النتائج الأولية لما أفرزته صناديق الاقتراع، جاءت الأخيرة مشابهة نوعا ما لنتائج الأحزاب في المحليات، إذ حافظت جبهة التحرير الوطني “في خمسينية الاستقلال" على رتبتها الأولى في المجالس البلدية بنيل 26.30 بالمائة من أصوات الكتلة الناخبة بإحراز 7191 صوت و159 بلدية فرضت تحصلت فيها على أغلبية مطلقة، وحلّ التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا بنسبة 21.22 بالمائة من الأصوات و132 بلدية بأغلبية مطلقة. ومثلما سبق لرئيس الحركة الشعبية الجزائرية وأن كشف للجزائريين بأنه القوة الثالثة في البلاد خلال حملته الانتخابية، صدق الرجل بإزاحته لحزب موسى تواتي من المرتبة الثالثة التي احتلها في المحليات الماضية وتحصل على ما نسبته 6.18 بالمائة من أصوات الناخبين مع 12 بلدية بها أغلبية مطلقة لصالحه، وجاءت جبهة القوى الاشتراكية رابعة ب 3.50 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين و11 بلدية انفردت فيها بأغلبية مطلقة، فاسحة المجال للأفانا خامسا وفقدانه بذلك لمرتبتين، إذ تحصلت جبهة تواتي على 920 مقعد رغم نسبة أصوات مقدرة ب 4.9 بالمائة. وتلى الجبهة الوطنية الجزائرية الأحرار بحصولهم على 863 مقعد بلدي ثم حزب العمال على 826 ليتأكد تقهقر أكبر حزب إسلامي (حمس) وبالأرقام من خلال حلوله سابعا ب 718 مقعد بلدي متقدما عن التكتل الأخضر بمرتبتين كانتا من نصيب “جبهة المستقبل" و«الفجر الجديد" بمسؤوليهما عبد العزيز بلعيد والطاهر بن بعيبش ليأتي الأرسيدي عاشرا، فحزب الوزير محند السعيد الحرية والعدالة بانفراده ب 13 بلدية بأغلبية مطلقة.
ولم تختلف نتائج الانتخابات الولائية إلا عند المرتبة الخامسة التي كانت من نصيب حركة مجتمع السلم، بينما تقهقر شريكاها إلى المراتب الدنيا، من ضمن عشرة أحزاب لم تحصل على مقعد واحد ضمن المجالس الولائية.