ولد قابلية يؤكد خلال إشرافه على تخرج دفعات لأعوان الحماية المدنية:‏لا اعتماد أحزاب دون قانون ولا تسميات ''ممنوعة'' لها

ويأتي على رأس الملبين للدعوة التي تم إطلاقها يوم 12 أكتوبر بمبادرة من الصحيفة الإلكترونية ميديابار وجمعية ''باسم الذاكرة'' والفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع ايدغار مورين والمؤرخين بن يامين سطورة وجون لوك اينودي وجيل مونسيرون والكاتب والناشر السابق فرونسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشال بروي ومؤسس صحيفة لونوفال اوبسارفاتور جون دانيال.
وقد انضم إلى المحامين هونري لوكلارك وجون بيار مينيار ورولان رابابور كل من فلورونس مالرو ابنة الفيلسوف الشهير والكاتب اندري مالرو وألان جوكس رئيس المركز الدولي للسلم والدراسات الاستراتيجية ونجل لوي جوكس ووزير الجنرال ديغول وشقيق بيار جوكس وزير فرانسوا ميتيران وميراي فانون مانديس فرانس ابنة الكاتب فرانتز فانون فضلا عن الوزير الأول الأسبق ميشال روكار.
كما حظي النداء بدعم جميع القوى السياسية من اليسار الفرنسي وتضم القائمة التي تفوق 4000 توقيع حتى أمس قادة الحزب الاشتراكي (مارتين اوبري وفرانسوا هولاند والأمين العام الأول للحزب الاشتراكي هارلام دزير) وحزب الخضر (الأمينة الوطنية سيسيل دوفلو وعديد المنتخبين الوطنيين والأوروبيين من بينهم دانيال كوهن باندي) وحزب اليسار (رئيسيه جون لوك ميلانشون ومارتين بيار) والحزب الشيوعي (امينه الوطني بيار لورون كونت) والحزب الجديد المناهض للراسمالية.
ويرى أصحاب النداء أن الوقت قد حان ''لاعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعد ذكراها مشتركة فرنسية وجزائرية''.
كما يعتبرون بأن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 هي أيضا فتح لصفحات ''تاريخ مستقر'' بين ضفتي المتوسط.
في هذا الصدد، أكد رئيس جمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي أن النداء المفتوح أمام الموقعين عبر الإنترنت في موقع ميديابار سيتم نقله أمام مؤسسات الجمهورية منها ماتينيون (الوزارة الأولى) والاليزي من اجل ''مطالبتهما بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر .''1961
أما رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 1954-1962 آكلي بن يونس فقد أشار إلى أن عمليات المطاردة الدموية التي تمت عبر العاصمة باريس قد رافقها 12000 إلى 15000 اعتقال تم إرسال 3000 منهم إلى السجون و1500 آخرين تم طردهم إلى قراهم الأصلية.
 
من المنتظر أن يفتتح المعهد الوطني للكلى بالبليدة مطلع العام المقبل ليقدم خدماته في مجال الزرع الكلوي وبخاصة من المتبرعين الأموات حسب ما أعلنه أمس الأستاذ طاهر ريان رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وزراعة الكلى، في منتدى المجاهد بمناسبة اليوم العالمي لزراعة الأعضاء المصادف ليوم 17 أكتوبر، مضيفا أن جمعيته توجه نداء الى كل الجهات المعنية للعمل بالتنسيق معها لجعل 2012 سنة للتبرع بالأعضاء والعمل الموسع على كل الأصعدة لغرس ثقافة التبرع بعد الموت بالنظر الى النقص المسجل بالجزائر في هذا المجال.
قدر البروفسور طاهر ريان عدد المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن الذين يخضعون لعلاج تصفية الدم بـ14500 مريض، في الوقت الذي يتراوح عدد الحالات الجديدة المصابة بأمراض الكلى ما بين 3500 إلى 4000 مريض سنويا. وتأسف ضيف المجاهد عن تسجيل تأخر في مجال الزرع الكلوي خلال السنة الجارية بحيث تم زرع 80 كلية فقط في الوقت الذي تظهر الحاجة الى 500 عملية زرع في السنة. كما تشير الأرقام الى إحصاء 7 آلاف مريض في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع وهو العدد الذي علق عليه البروفسور بأنه تضاعف في عشر سنوات، حيث كان في حدود 3 آلاف مريض في سنة ,2000 مرجعا السبب في ذلك إلى مشاكل ثقافية وأخرى تنظيمية تعيق عمل زرع الأعضاء عامة والكلى تحديدا. ''نعتبر الزرع الكلوي قاطرة عمليات زرع الأعضاء ولا نتحدث هنا عن مشاكل تتعلق بالمنظومة الصحية وإنما عن مشكل اجتماعي ثقافي، جمعيتنا في الميدان منذ 10 سنوات وما زلنا نراوح مكاننا بسبب ندرة الأعضاء''، يقول البروفسور ريان مواصلا: ''ما زلنا الى اليوم نتساءل هل المواطن الجزائري مستعد نفسيا للتبرع بأعضائه بعد الموت؟. كل عام نقوم بحملات تحسيسية واسعة في الموضوع ولكننا بالمقابل لا نرى الكثير من الايجابيات، ونضرب مثلا بمصلحة أمراض وجراحة الكلى بالبليدة أين سجلنا خلال 12 ,2011 محاولة لإقناع أهل أشخاص متوفين دماغيا بمسألة التبرع بأعضاء موتاهم والنتيجة كانت حالة واحدة فقط، ما يعني أننا نواجه نسبة 90 ' من حالات الرفض المجتمعي لهذه المسألة بالرغم من ان القانون والفتاوى الدينية قد فصلت في هذا الأمر منذ سنين''.
من جهة أخرى أشار البروفسور طاهر ريان ان 5,1 مليون جزائري يعانون من قصور كلوي مزمن تستلزم حالتهم عمليات زرع، مشيرا إلى أن قيمة التكفل من حيث الخضوع لعملية تصفية الدم قد تصل إلى 20 مليار دج سنويا.
وذكر ضيف المنتدى أن تاريخ 17 أكتوبر من كل سنة يندرج ضمن الأيام التحسيسية العلمية ودعوة المواطنين للإقبال على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأن هناك شرائح اجتماعية واسعة تنتظر هذه المبادرة الحميدة.
 

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية إلى عدم اللجوء إلى تسمية الأحزاب الجديدة المنتظر اعتمادها مستقبلا بأسماء الأحزاب التي كانت معروفة قبل الاستقلال، لأن هذه التسميات ممنوعة، مؤكدا أنه لا اعتماد لأي حزب إلا بعد المصادقة على القانون الخاص بذلك من قبل غرفتي البرلمان، غير أن ذلك لا يمنع المسؤولين السياسيين من التحضير لإنشاء أحزابهم لاعتمادها فور صدور القانون في حال استجابت لشروطه.
وخلال إشرافه، أمس، على حفل تخرج دفعات من أطباء وضباط وأعوان من الحماية المدنية على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، جدد الوزير تأكيده على ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتسمية الأحزاب السياسية والتي لا يجب أن تحمل ''التسميات الممنوعة'' على حد تعبير الوزير الذي نفى أي اعتماد لحزب جديد ما لم يصدر القانون الخاص بالأحزاب السياسية الذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان قريبا. وفي سياق متصل، دعا الوزير الطبقة السياسية إلى الاستعداد وتحضير نفسها لإنشاء أحزابها قبل اعتمادها، شرط أن تتوافق والقوانين والشروط الواردة في نص القانون، وفي هذا الحال لن تكون-يضيف الوزير- أية عرقلة أو تعطيل لعملية اعتمادها.
أما بخصوص توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أعرب وزير الداخلية عن أمله في أن تسود النقاشات المتعلقة بهذا الموضوع روح المسؤولية وأن تحظى توجيهات الرئيس في هذا المجال بالموافقة والترحيب لأنها تدخل في صلب الإصلاحات الجذرية والعميقة لرئيس الجمهورية. واعتبر ولد قابلية هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال ترقية المرأة وتشجيعها على خوض المجال السياسي إلا أن الكلمة الأخيرة تعود للبرلمان بغرفتيه للبت في هذه المسألة التي تواجهها بعض العراقيل التي تعيق تقدمها على اعتبار أن الناس يظنون أن رفع تمثيل المرأة صعب إذا ما قيست الأمور بالترتيب أي رجل تليه امرأة .. وفي هذه الحالة فمن الممكن ان يكون التفوق للمرأة.
وفي حال وجود أربعة مقاعد مثلا وتم تقاسمها بالتساوي بين المرأة والرجل بنسبة 50 /50 فإن النسبة في هذه الحالة ترتفع إلى أكثر من 30 بالمائة لتتعداها إلى 50 بالمائة وهو ما يعمل نواب البرلمان على تغييره، بحيث تكون الترتيبات النهائية بحسب الحصيلة النهائية على مستوى البرلمان وليس على مستوى المقاطعات الانتخابية.