ولد قابلية بشأن مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:‏مهمة اللجنة المراقبة والإدارة تحتفظ بمهمتها الأساسية

 حيا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أول أمس، بنواكشوط (موريتانيا) العودة إلى النظام الدستوري بمالي، داعيا إلى إرساء مسار يتمحور حول ''العودة السريعة وغير المشروطة'' لقيادة سياسية ''شرعية وقوية'' في هذا البلد.
 وأكد السيد مساهل في تدخل له لدى افتتاح اشغال اجتماع وزراء شؤون خارجية دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا)، على ضرورة أن تتوفر لدى هذه القيادة السياسية القدرة على التوصل إلى وقف المواجهات والشروع في مفاوضات بين الماليين من أجل إيجاد حل سياسي مستديم.
كما أشار الوزير إلى أن الوضع في مالي ''ينطوي للأسف على العديد من  اشكال التهديدات وجوانب الخطر التي تتراكم وأحيانا تغذي بعضها والمتمثلة في الأزمة السياسية والمؤسساتية وضعف هياكل الدولة واختلال مسار اتخاذ القرار على المستوى الوطني وانهيار الجيش وفقدان السيطرة على جزء كبير من التراب الوطني والخطاب الانفصالي والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوضعية الغذائية والانسانية الخطيرة''.
وتابع السيد مساهل يقول إنه وأمام التطورات الحاصلة في مالي، فقد اعربت دول الميدان عن مواقف متطابقة، داعية إلى العودة السريعة والفعلية للنظام الدستوري ووقف المواجهات واللجوء إلى المفاوضات ''من اجل التوصل إلى حل سياسي مستديم للأزمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق''.
وأضاف في هذا الخصوص: ''من وجهة نظرنا فإن الوضع في مالي يستدعي من جانبنا عزما راسخا حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والبحث عن حل سياسي من خلال الحوار والتفاوض''.
كما أكد السيد مساهل أن ''هذه المبادئ الثلاثة ينبغي أن تظل على رأس نظرتنا للوضعية في مالي والعمل الذي تقتضيه من جانبنا''.
أما بخصوص الوضع السائد في شمال مالي فقد اعتبر الوزير أن الحل الملائم الواجب ايجاده لهذا المشكل ''لن يكون إلا سياسيا'' و''لا ينبغي أن يكون ثمرة عمل عسكري الذي من شانه أن يزيد من تازيم الوضع الهش والمعقد''.
وأضاف في هذا السياق يقول ''إنه (الحل) يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل كلي وملائم المطالب الهادفة إلى ترقية حقوق سكان الشمال في حياة أفضل وفي دور أساسي في مسار اتخاذ القرار على المستوى الجهوي والوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والتقاليد والقواعد الاجتماعية الأصيلة للمنطقة (...)''.
وبخصوص إعلان استقلال الأزواد من طرف مجموعة من الطوارق، أوضح السيد مساهل أن هذا الأخير ''باطل بطبيعة الحال'' لأن سياسة الأمر الواقع ''لا يمكن تقبلها تماما كما هو الحال بالنسبة للنوايا الرامية إلى فرض إيديولوجيات أو اعتقادات بواسطة اللجوء إلى الأسلحة وهي أمور غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال''.
ومن جهة أخرى، أكد السيد مساهل أنه ''مهما كانت درجة خطورة الأحداث بمالي فهي لن تلهينا عن الخطر الرئيسي الذي يكمن في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود'' التي تبقى تشكل ''الأولوية بالنسبة لدولنا بغية استئصالها''.
وأضاف قائلا: ''إن عزمنا على تحمل مسؤوليتنا الوطنية والإقليمية في مكافحة هاته الآفات لازال راسخا واستراتيجيتنا الإقليمية ستتواصل من أجل تحقيق هذا الهدف والتعاون الذي باشرناه مع شركائنا يجب أن يتم تعزيزه وتكامله في إطار مكافحة الإرهاب وتفرعاته''.
وفي هذا السياق، دعا السيد مساهل دول الميدان إلى العمل معا على ''تقديم تصور مشترك جديد، حيث يمكن تظافر جهودنا وطاقاتنا لمرافقة مالي الجار ومساعدته على تجاوز الأزمة والحفاظ في نفس الوقت على أمن دولنا ودول شبه المنطقة''.
وأخيرا أعرب السيد مساهل عن شكر الجزائر للدول المشاركة في اللقاء على تضامنها معها إثر اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو والذين ''تعتبر مسألة تحريرهم أولوية ومطلبا تعمل من أجلهما كل مؤسسات الدولة الجزائرية''.
وكان وزراء الشؤون الخارجية لدول الميدان قد أدانوا في ختام اجتماع لهم بنواكشوط بشدة الانقلاب على الحكم الشرعي القائم في مالي وطالبوا بالعودة إلى الشرعية الدستورية في هذا البلد.
وأعرب السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية والسيد محمد بازوم وزير الدولة النيجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجرين في الخارج  والسيد حمادي بابا ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية موريتانيا الإسلامية في البيان الختامي لاجتماعهم عن ''تمسكهم بمبادئ احترام عدم المساس بحدود الدول وسلامتها الترابية وسيادتها التي ينص عليها ميثاقا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة''.
وأشادوا بالاتفاق المبرم بين مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب افريقيا والطغمة العسكرية من أجل العودة إلى النظام الدستوري وإقامة رئاسة انتقالية بغرض تشكيل حكومة مدنية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية في مجموع التراب المالي.
وسجل الوزراء التوصيات والقرارات المصادق عليها من طرف مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، مبرزين ضرورة مباشرة مسار مفاوضات بين الحكومة المالية والمتمردين. وأعربوا في هذا السياق عن استعدادهم لمرافقة هذا المسار للتمكن من التوصل الى حل سياسي في ظل احترام الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي.
ودعا المشاركون في الاجتماع اللجنة العملية المشتركة للأركان ''سيموك''ووحدة التنسيق والربط إلى إجتماع طارئ لتقييم الوضعية في شمال مالي و دراسة الإجراءات الملائمة. 

أكد، وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أن قنصل الجزائر بغاو (مالي) ومساعديه الستة الذين اختطفوا الخميس الماضي ''لا يزالون لحد اليوم محرومين من حريتهم''.
وقال السيد مدلسي في تصريح للصحافة عقب استقباله، أمس، للمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) السيدة إيرينا بوكوفا ''في الوقت الذي أتكلم فيه اليوم، إخواننا (المختطفون) لا يزالون محرومين من حريتهم''.
وأكد السيد مدلسي في هذا الإطار ''التزام الحكومة الجزائرية بالعمل مع كل الأطراف المؤثرة في الميدان من أجل الوصول إلى نتيجة لحل هذه القضية وعندها سيتم إعلام الرأي العام الوطني والدولي بذلك''.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن وزارة الخارجية باعتبارها منسق خلية هذه الأزمة الأليمة هي الوحيدة المخولة بـ''تقديم المعلومات''، مضيفا بأنه ''عندما يتم التوصل لمعلومات ذات مصداقية عندها سيتم تقديمها للرأي العام الوطني والدولي''.
وكانت قنصلية الجزائر في غاو (مالي) قد تعرضت لاعتداء يوم الخميس المنصرم من قبل جماعة إرهابية اقتادت القنصل الجزائري وستة من معاونيه إلى وجهة مجهولة.
وقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في وقت سابق أنه تم إعادة عائلات الدبلوماسيين الجزائريين يوم الجمعة الماضي إلى الجزائر كما تم خلال نفس الرحلة إجلاء رعية فرنسية تعمل بوكالة اليونيسيف كانت قد لجأت إلى القنصلية الجزائرية في غاو.

ذكر اليد أحسن بوخالفة مستشار وزير الشؤون الخارجية أن الملاحظين الدوليين ملزمون في إطار القانون الذي يحدد ضوابط عملهم باحترام السيادة الوطنية للجزائر أثناء تأديتهم مهام معاينة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن نفس القانون يعطي الحق لرئيس كل بعثة في اتخاذ الإجراءات الردعية المواتية في حال مخالفة أحد الأعضاء للضوابط المحددة.
وأوضح السيد بوخالفة خلال الندوة الإعلامية التي نظمت لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أمس، بمقر وزارة الخارجية لتعريفهم بالإطار التنظيمي لمختلف المحاور المرتبطة بالانتخابات التشريعية لـ10 ماي المقبل، أن قرار إرسال بعثات الملاحظين الدوليين لمعاينة الانتخابات في أي بلد من بلدان العالم، يخضع لاعتبارات قانونية وسياسية تحددها التنظيمات الدولية والإقليمية المعنية وتستجيب لجملة من التساؤلات التي تدخل في صلب المهام والأهداف التي تعمل من أجلها هذه التنظيمات على غرار ترقية الممارسة الديمقراطية في البلد محل معاينة ومرافقة المجتمع المدني والإسهام في جهود الحد من التلاعب بالمواعيد الانتخابية وتقوية الثقة في هذه المواعيد، مشيرا بالمناسبة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في مهمة الملاحظة الدولية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم بالجزائر، وضع لنفسه جملة من الشروط التي يحدد بموجبها قرار إرسال بعثته، من أبرزها ضرورة أن يكون الاقتراع عاما ومفتوحا لكل التشكيلات والمترشحين الراغبين في المشاركة، مع ضمان حق هؤلاء أيضا في استغلال وسائل الإعلام، علاوة على ضمان حق الملاحظين الدوليين في التواصل مع كافة المترشحين وتمكينهم من الدخول إلى كافة مكاتب ومراكز الاقتراع، وكذا الحق في التحرك عبر مختلف مناطق الوطن. وبعد أن ذكر بالتزام السلطات العليا في البلاد بتوفير كافة هذه الضمانات للملاحظين الدوليين، أوضح السيد بوخالفة أن البعثات الأجنبية ملزمة من جهتها باحترام القانون الذي يحدد ضوابط الملاحظ الدولي، والذي ينص على جملة من البنود يتقيد بها هذا الأخير على غرار احترام سيادة البلد وقوانينه وتنظيماته وعدم الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية، وكذا الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح للإعلام خارج إطار البعثة، على اعتبار أن المتدخل الوحيد هو رئيسها، مشيرا إلى أن خرق هذا القانون من قبل الملاحظ الدولي يفضي إلى مجموعة من الإجراءات الردعية التي يتخذها رئيس البعثة الدولية في حق العضو المخالف.
كما أكد مستشار وزير الخارجية بأن البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات التشريعية لها الحق في التواصل مع الهيئات المشرفة على تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات، وأوضح بأن تمويل عمل هذه البعثات لا يقع على عاتق الدولة وإنما من الموارد الخاصة بالتنظيمات المعنية، مذكرا في سياق متصل بأن سبب إعلان المنظمة الأمريكية ''كارتر'' إرسال عدد قليل من الملاحظين الدوليين مرتبط بجانب التحضير للظروف المواتية لعملها بالجزائر، حيث ''تفضل هذه المنظمة أن يتم إبلاغها قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة حتى تعد الموارد اللازمة للمهمة''.
ومن جهته، أشار السيد رشيد بلبقة رئيس ديوان الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج إلى أن الجزائر لم تحدد العدد الذي تضمه بعثات الملاحظين الدوليين، وإنما هذه الأخيرة هي التي تحدد عدد أعضائها، وتضع مخطط تحركها ونشاطها عند وصولها إلى الجزائر.وقد تم خلال الندوة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية، التذكير بالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوفير كافة الضمانات الضرورية لإنجاح الموعد الانتخابي، بما فيها دعوة الملاحظين الدوليين لمعاينة العملية الانتخابية، والتي على أساسها استجابت 7 بعثات دولية تضم بعثة الجامعة العربية التي تم ترسيم مهمتها بموجب مذكرة اتفاق وقعت مع الجزائر في فيفري الماضي وستكون ممثلة بـ100 ملاحظ، بعثة الاتحاد الإفريقي التي ستكون ممثلة بأكبر عدد من الملاحظين يصل إلى 200 عضو ويقودها جواكيم ألبرتو سيشانو الرئيس السابق للموزمبيق، بعثة منظمة التعاون الإسلامي بـ20 ملاحظا، منظمة الأمم المتحدة التي ستكون ممثلة بـ10 ملاحظين، علاوة على بعثتي المنظمتين الأمريكيتين غير الحكومتين ''كارتر'' والمعهد الأمريكي للديمقراطية، وكذا بعثة الاتحاد الأوروبي التي وصل فريق منها مطلع أفريل الجاري في انتظار وصول ثلاث فرق أخرى في الأيام القادمة، وهي البعثة التي تمتد مهمتها إلى ما بعد يوم الاقتراع بشهر ونصف، أي إلى غاية شهر جوان القادم يتخلل هذه الفترة تصريح تمهيدي، يقدمه رئيسها السيد خوسي إغناسيو نيرا عضو البرلمان الأوروبي غداة يوم الاقتراع قبل الإعلان في آخر المهمة عن مضمون التقرير النهائي الذي ستسلمه هذه البعثة للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة كاترين أشتون.

 أعلن، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة ''المراقبة'' فيما تتحمل الإدارة ''مهمة أساسية'' في تنظيم المراحل التقنية  والإدارية للانتخابات. موضحا أنه قرأ على مسامع أعضاء اللجنة النقاط الاثنتي عشرة المتضمنة في المواد التي تخص مهامهم.
وصرح السيد ولد قابلية في حديث خص به يومية ''لوكوتيديان دوران'' أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية ومن خلال طلباتها خرجت من سياق مهمتها لتسوية بعض المشاكل، مذكرا بأن شكاوى اللجنة تقوم على أربع نقاط من بينها نقطتان حول الجوانب التنظيمية واثنتان أخريان حول الإعلام.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اشتراط الورقة الواحدة يستحيل تحقيقه كون الأمر يتعلق بمستجد بالمقارنة مع النظام الانتخابي في الجزائر.
واسترسل قائلا بشأن الحجة التي قدمتها اللجنة فيما يخص إمكانية تحقيق هذا الإجراء مثلما لوحظ ذلك خلال الانتخابات التشريعية في مصر وتونس ''أظن أن الأمر يقوم على نوايا خفية لا يريدون الإفصاح عنها بصريح العبارة''.
وردا عن سؤال حول التسجيلات الجماعية للعسكريين التي انتقدت بشدة من قبل اللجنة، أكد السيد دحو ولد قابلية أن الإدارة لم ترتكب أي خطأ''، مشيرا إلى أن ''مبدأ إعادة التسجيل أو التحويل وارد في القانون''.
وأضاف أن القوائم المطابقة قد اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاض، فيما تم -كما قال- ''إعادة إرسال القوائم التي تم رفضها أمام المحكمة المدنية''.  إلا أنه أكد أنه ''لا الدفاع ولا الداخلية احتجا على هذا الرفض الذي تقرر وفقا للقانون وفي إطار صلاحيات لجنتي بحث هذه الملفات''.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، أوضح السيد ولد قابلية أن القانون لا ينص على تمويل الحملة من قبل الدولة، موضحا في هذا الشأن بأن الدولة كانت قد قررت منح تعويض لكل حزب وفقا لعدد المقاعد التي يتحصل عليها.
وبعد أن ذكر في هذا السياق بأنه عقب انتخابات 2007 تحصل كل حزب على 400000 دج لكل مترشح، أكد وزير الداخلية بأنه سيتم إبقاء هذا الإجراء في مبدئه، موضحا أن مبلغه سيحدد من قبل وزارة المالية عقب الاقتراع. 
ومن جهة أخرى، أعلن السيد ولد قابلية أن آليات حساب حصة المرأة مقارنة بعدد المقاعد التي يتحصل عليها كل حزب التي توجد حاليا طور الدراسة بين وزارة العدل و وزارة الداخلية ''ستبلغ للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وستشكل محور ملتقى لضمان توحيد تطبيقها عبر كافة الهياكل المكلفة بالفرز''.
ومن جهة أخرى، أكد أن استدعاء المترشحين للاستجواب في مراكز مصالح الأمن الذي يعد غير قانوني ''لن يتم من الآن فصاعدا''، موضحا في هذا الشأن أنه طلب من مصالح الأمن ''إجراء تحقيق من خلال الاطلاع على البطاقية للتحقق من إذا كان المترشح مسجلا لديهم أم لا، دون استدعائه''.
وبخصوص البطاقية الانتخابية أكد أن كافة القوائم الانتخابية ''ستدرج في بطاقية وطنية لإلغاء كل التسجيلات المزدوجة''، موضحا أن ''هذا الحل سيباشر فور اختتام هذا الاقتراع وسيستكمل في بداية سنة .''2013 
وأعلن أن ''هناك مراجعة شاملة للبطاقية ترقبا لمراجعة الدستور''، مؤكدا أن المجلس المقبل هو الذي سيفصل في مسألة تنظيم استفتاء للمصادقة على مراجعة الدستور.