ولد عباس يعلن عن إقصاء ثلاثة أعضاء منها

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن إقصاء ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية للحزب، وتحفظ ولد عباس عن ذكر أسماء المناضلين المقصيين، مشيرا إلى أن هناك مناضلا رابعا في طريق الإقصاء. وكشف ولد عباس، خلال ترأسه لاجتماع ضم قيادة الحزب بالمنتخبين على مستوى غرفتي البرلمان، أن قيادة الحزب قررت إقصاء 3 أعضاء للجنة المركزية من الحزب، بناء على تقرير أعدته لجنة الانضباط التي تدرس حاليا ملفي عضوين آخرين، مضيفا أن هذه اللجنة اكتشفت ملفات مفبركة تتعلق ببعض الأعضاء تمت تبرئتهم بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات. ولم يذكر ولد عباس اسماء الاعضاء الذين تم تبرئتهم ،لكن مراقبين اوردوا اسم السيناتور عبد الوهاب بن زعيم الذي صرح في وقت سابق ان اطرافا قد سعت لتغليط الامين العام، جمال ولد عباس، بخصوص قضيته في اطار تصفية حسابات، قبل ان يعلن الاخير هدنة مع زعيم الافلان تراجع خلالها عن تصريحاته النارية السابقة في حقه والتي وصلت لحد اتهامه بمحاربة الرأي الآخر في الافلان. وبشأن الانتخابات المرتقبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، قال ذات المسؤول الحزبي أن القيادة برمجت لقاءات تحسيسية في هذا الشأن، مؤكدا أن التلاعبات بدأت على مستوى 3 ولايات. وفي سياق آخر، أعلن ولد عباس أن الحزب سيعقد لقاء مع المنتخبين بعد شهرين لدراسة خطة طريق جديدة سطرها رئيس الحزب تمتد في الفترة بين 2020-2030 وتشمل كل القطاعات. كما دعا ولد عباس، أعضاء الحزب في البرلمان بغرفتيه إلى استعمال صلاحياتهم الدستورية في اقتراح القوانين، واصفا حصيلة القوانين المصادق عليها خلال العهدة الحالية بالقليلة. واختتم اللقاء، بقراءة بيان ختامي لمنتخبي الحزب في البرلمان، جددوا فيه عهد الولاء والوفاء لرئيس الجمهورية والعرفان للأهمية التي يوليها للبرلمان، مشيدين بوحدة مواقف نواب الحزب في البرلمان. وكان جمال ولد عباس، قد أحال ملفات 8 قياديين على اللجنة بينهم النائب بهاء الدين طليبة بسبب مبادرة العهدة الخامسة، والسيناتور عبد الوهاب بن زعيم بعد مطالبته بإقالة وزيرة التربية، نورية بن غبريط. واستمعت اللجنة إلى سبعة قياديين سابقا، وكانت جلسة مثول بن زعيم مقررة يوم 6 مارس قبل أن تتأجل إلى 13 مارس لتعلق هذه المرة. وتساءل مراقبون هل أقصى الأمين العام للافلان جمال ولد عباس، كل من طليبة بهاء الدين طليبة، وبن زعيم، من اللجنة المركزية للحزب؟، خاصة بعدما الدخول معه في سجال دام أسابيع، جعل ولد عباس يؤكد مرارا أن القانون فوق الجميع ولن يتسامح مع أي شخص خالف أوامره، ويبدو انه نفذ تهديداته بحذافيرها.