ولد عباس يشرع في تنفيذ تهديداته تجاه الأطباء المقيمين خصم 6 أيام من راتب ماي ووقف الأجور نهائيا عن قريب

نحو إلغاء الحد الأدنى للخدمات في المستشفيات مع مواصلة الإضراب المفتوح الأساتذة يرفضون الانصياع لقرارات حراوبية يفصل اليوم الأطباء المقيمون في قرار التخلي عن الحد الأدنى للخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، على خلفية شروع وزارة الصحة في الخصم من أجور المضربين، وتداول أخبار عن إمكانية لجوء الوصاية إلى تجميد رواتبهم نهائيا.
أكد الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور رضوان بن أعمر، أن هيئة ولد عباس بدأت فعلا في تنفيذ تهديداتها بالاقتطاع من مرتبات الأطباء بعد ثلاثة أشهر من الإضراب المفتوح تعرض فيها المعنيون لشتى أنواع الإهانة، وقال في تصريح لـ''الخبر'' إن الوزير خصم 6 أيام من أجر الشهر الماضي، بينما أطلعهم مدراء المستشفيات على أن وزارة الصحة مقبلة على توقيف صرف رواتب الأطباء المقيمين المضربين عن العمل كإجراء ''ردعي'' -يقول محدثنا- من أجل إرغامهم على الالتحاق بعملهم من جديد.
بهذا الخصوص أفاد مصدرنا بأن السبيل الوحيد لإقناع الأطباء باستئناف عملهم يتمثل في الاستجابة للمطالب المهنية والبيداغوجية المطروحة منذ فيفري الماضي، والتي لم تجد أي تجاوب مع محتواها من جانب وزارتي الصحة والتعليم العالي، رغم اعتراف وزيري هذين القطاعين بشرعيتها، ويضيف ''نحن لم نختر الإضراب من أجل الإضراب ولكن السلطات صمت آذانها عن انشغالاتنا، وفضلت مواجهة حركتنا بالتعنيف والقمع''. وأدان الدكتور بن أعمر في نفس السياق ''الصمت الرهيب'' لكافة الأسلاك التي تشارك المقيمين العمل في المستشفيات، وبالأخص الأساتذة، تجاه اعتداء قوات الشرطة للمرة الثانية على الأطباء في مسيرة الأربعاء الماضي على مستوى ولاية وهران، والذي أسفر عن أكثـر من 15 جريحا في صفوف المتظاهرين، أضيفت أسماؤهم إلى قائمة جرحى مسيرة العاصمة التي ينوى الأطباء اعتمادها كوثيقة لتحريك دعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة على الضرب الممارس ضد الأطباء بدون مبرر.
''السنة البيضاء كارثة على الحكومة.. والأساتذة لا يعترفون بقرارات الوزارة''
وحذر المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين من العواقب الوخيمة التي ستترتب عن إعلان السنة البيضاء وعلاقة ذلك بخسارة متعددة الجوانب، حيث ستفقد الجزائر دفعة من الأطباء الأخصائيين لن تتخرج في 2011 كما سيحرم الأطباء العامون من مسابقة التخصص، والأهم من هذا ستضطر السلطات المعنية إلى التقليص من عدد المقاعد في تخصصات العلوم الطبية بالنسبة للناجحين في شهادة البكالوريا للدورة الحالية، على اعتبار أن الأطباء في جميع سنوات التخصص معنيون بإعادة السنة في حال الإعلان عن السنة البيضاء.
وذكر نفس المصدر بأن استئناف الدراسة مرتبط بتلبية مطلب مضمون المرسوم الصادر في ديسمبر الماضي، والذي فرض امتحانات إقصائية في جميع سنوات التخصص، ومعنى هذا أن الطبيب قد يطرد من التخصص حتى ولو كان في السنة الأخيرة، وهذا ما يعتبره الأطباء سابقة في العالم بأسره. والإشكال حسب الدكتور بن اعمر يكمن في عدد من الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية الذين يرفضون لحد الآن الانصياع لتعليمة وزارة التعليم العالي التي دعتهم فيها إلى مراجعة المرسوم المذكور من منطلق أن قضية التقييم في التخصص من صلاحياتهم و''لا يمكن لأي طرف آخر التدخل فيها''. ومعلوم أن الأساتذة لا يعينون من قبل وزارة الصحة على رأس المصالح الاستشفائية وإنما يخضع تعيينهم لسلطات أعلى في البلاد.