ولد عباس:السعيد بوتفليقة لا يطمح لخلافة أخيه

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تأكيده ان التجمع الوطني الديمقراطي يعد "حليفا استراتيجيا" وبأنه شخصيا, "في اتصال دائم مع أمينه العام أحمد أويحيى لدراسة شتى المسائل ذات العلاقة بالشأن العام للبلاد".
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقييم حول انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت في 23 نوفمبر المنصرم, نفى ولد عباس وجود أي خلاف بينه وبين أويحيى, مذكرا بأن هذا الأخير يعد وزيرا أولا معينا من قبل رئيس الجمهورية -الذي يعد برنامجه "القاسم المشترك" بين الحزبين- ومسيرا لحكومة تضم العديد من وزراء حزب جبهة التحرير الوطني, ليخلص إلى القول الأولوية "لحزبنا في الوقت الحالي هو إعادة ترتيب البيت الداخلي و ليس الإطاحة بأي كان".

وفي رده على سؤال حول التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل والتي لفت من خلالها إلى "المخاطر" التي ينطوي عليها إجراء التمويل غير التقليدي الذي أقرته الحكومة في مخطط عملها, اكتفى ولد عباس بالقول أن المعني حر في تقديم تحليلاته الشخصية التي لا تخرج عن هذا الإطار.

وحول إمكانية إجراء تعديل حكومي خلال الفترة المقبلة, أجاب ولد عباس بأنه ليس لديه أدنى فكرة حول هذا الموضوع الذي يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده, مضيفا بأنه "عندما يقرر الرئيس بوتفليقة ذلك فإنه سيعلم الحزب من منطلق أنه الرئيس الفعلي للحزب وليس مجرد رئيسه الشرفي".

وعلى صعيد مغاير, عرج ولد عباس على المسيرات السلمية التي عرفتها ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية و التي تدعو إلى الترقية الفعلية للأمازيغية كلغة رسمية نص عليها الدستور وإدراجها في المقررات المدرسية على المستوى الوطني, حيث أكد أن الشعب الجزائري أمازيغي منذ آلاف السنين, محذرا من المساس بالوحدة الوطنية, حيث اعتبر التعديل المقترح من قبل نواب حزب العمال و القاضي بتخصيص أغلفة مالية موجهة لتعميم تدريس هذه اللغة في جميع المدارس "فخا تفطن له الجميع, بمن فيهم سكان منطقة القبائل".

ومن جهة أخرى, أجاب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني على سؤال يتعلق بمحاولات إقحام سعيد بوتفليقة, شقيق رئيس الجمهورية "في كل صغيرة وكبيرة", حيث شدد على أنه "ينسى البعض بأن سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس منذ 18 سنة و يقوم بمهامه على غرار المستشارين الآخرين, فأتركوه و شأنه, فهو ليس لديه أي نية أو طموح لخلافة أخيه أمد الله في عمره, لذا توقفوا عن هذه الأكاذيب والتّراهات".

كما توقف أيضا عند مسألة مرشح الحزب بالنسبة لرئاسيات 2019, حيث قال بأنه "سيكون لأعضاء اللجنة المركزية خلال اجتماعها المقرر ل 19 مارس المقبل الحرية في فتح النقاش حول ذلك, لكنني شخصيا أرى بأن تاريخ الانتخابات الرئاسية لا يزال بعيدا للخوض في هذا الموضوع".

من جهة أخرى ولد عباس اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن عدد البلديات التي تحوز عليها تشكيلته السياسية عقب الانتخابات المحلية الأخيرة قد ارتفع إلى 655 بلدية بعد التحاق العديد من المنتخبين الفائزين بحزبه, معتبرا ذلك "الرد الحاسم" على من "شككوا في قوته و راهنوا على انهياره".

صرح ولد عباس بأن الحزب "استخلص العبرة من التشريعيات السابقة", من خلال "تبني خطاب بعيد عن لغة الخشب, تم إعداده بناء على الانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين بمختلف جهات الوطن" و هو ما أفرز "انتصارا كبيرا" انعكس على فوزه ب" 655 بلدية إلى غاية الآن بعد انضمام العديد من المنتخبين المحليين الفائزين بصفوف الحزب".

وقال بهذا الخصوص "كنا قد أكدنا بعد إعلان وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات و التي جاء فيها أن حزبنا قد تحصل على 603 بلدية, بأن العدد لا يقل في الواقع عن 683 بلدية", ليضيف بأن هذا الأمر ما فتئ يتأكد اليوم, بدليل ارتفاع عدد هذا العدد إلى 655 بلدية إلى حد الساعة, في انتظار التحاق منتخبين آخرين بعد إعلان نيتهم في ذلك.

ونفى ولد عباس أن يتم تصنيف ذلك في خانة التجوال السياسي, حيث ذكر بأن القانون الذي يمنع هذه الظاهرة يخص فقط نواب المجلس الشعبي الوطني وليس المنتخبين.