ولاية الجلفة تحتل المرتبة الخامسة وطنيا في عدد المواليد الموتى والمرتبة 12 في وفيات الرُّضّع !!

نشر مؤخرا الديوان الوطني للإحصائيات تقريره السنوي حول المعطيات الديمغرافية الوطنية المجملة والمفصّلة بالولايات والتي تمّ توقيفها الى غاية تاريخ 01 جانفي 2015. حيث احتلّت فيه ولاية الجلفة مراكز متقدّمة في مؤشرات الولادات الميّتة والوفيات أقل من سنة ومجمل الوفيات وكذا المواليد الأحياء.وشهدت ولاية الجلفة، خلال عام 2014، ولادة 31123 مولود حيّ وهو ما جعلها تحتل الترتيب السابع وطنيا في عدد المواليد الأحياء بعد كل من باتنة (35426) والعاصمة (103575) وسطيف (50609) وقسنطينة (33521) ووهران (41230) والبليدة (31430) ... وهي كلها ولايات بها مستشفيات جامعية تتوفر على أطباء وأساتذة استشفائيين جامعيين في طب وجراحة التوليد والمواليد الجدد اضافة الى وجود مناصب كافية في القابلات، ليبقى وضع ولاية الجلفة بلا مستشفى جامعي وضعا شاذّا تفضحه دوما الأرقام والإحصائيات الصادرة من مختلف الهيآت. كما احتلّت ولاية الجلفة المرتبة الخامسة وطنيا في المواليد المتوفّين بمجموع 690 وفاة خلال سنة 2014 بعد كل من ولايات العاصمة (1392) وسطيف (854) وتيارت (819) ووهران (698). وهو مؤشر يدفع، حسب المتتبعين للوضع، الى ضرورة مضاعفة الإهتمام بالنساء الحوامل عبر زيادة مناصب القابلات في كل عيادات التوليد عبر البلديات وتسريع تجسيد مشروع مستشفى 240 سرير بعين وسارة قصد تحويل المستشفى الحالي الى مصلحة أو مستشفى متخصص في التوليد لا سيما وأن عين وسارة تشرف على 04 دوائر شمال الولاية ب 10 بلديات.أما فيما يخص وفيات الأطفال الأقل من سنة، فقد احتلت فيها ولاية الجلفة المرتبة ال 12 على الصعيد الوطني (دون الحديث عن الأطفال الذين يتم تحويلهم الى مستشفيات الشمال) وهذا بمجموع 573 رضيع. وهو وضع يوجب تسريع تجسيد المستشفى المتخصص في طب الأطفال الذي نالته ولاية الجلفة في ميزانية 2015 خصوصا وأن "الجلفة إنفو" قد سبق لها وان تطرّقت في استطلاع سابق إلى حالة مصلحة الإستعجالات بعاصمة الولاية والتي يعالج فيها في نفس الوقت الأطفال رفقة المساجين والمرضى العسكريين وضحايا حوادث المرور وجرحى شجارات العنف وشجارات الشوارع وغيرها، ومازال نفس الحال مع المصلحة الجديدة بمستشفى "محاد عبد القادر". الجهل بحقوق الزوجة وهاجس اللاعدل في توزيع السكن وراء قلّة الزواج وزيادة الطلاقوفيما يتعلّق بعقود الزواج، فإن ولاية الجلفة تعرف أرقاما جدّ محتشمة في ذلك مقارنة بباقي الولايات. حيث سجّلت ولاية الجلفة 8415 عقد زواج خلال سنة 2014 وهو ما جعلها تحتل المرتبة ال 21 وطنيا بعد أن كانت تحتل المرتبة ال 17 في عدد عقود الزواج سنة 2013.وقصد تفسير قضية نقص عقود الزواج أو التردّد في الزواج بولاية الجلفة، إتصلت "الجلفة إنفو" بالمحامي والأستاذ الجامعي في علم الاجتماع، الأستاذ "محمد عزوز"، حيث أكّد هذا الأخير أن الكثير من حالات الزواج تتم بصفة عرفية وبعد ذلك يتم اللجوء الى المحكمة من أجل استصدار حكم لترسيم ذلك. والأسباب الكامنة وراء ذلك هي الرغبة في زيادة حظوظ الزوجين من أجل الاستفادة من السكن أو قطعة أرض أو سكن ريفي. ويذهب الأستاذ عزوز الباحث في تغيّر المجتمع الى القول بأن الواقع يشير الى تسجيل حالات طلاق لدى المحكمة ولكن الزوجين مازالا متزوجين فعليا من أجل السكن.أما في الجانب الاجتماعي، فإن المجتمع الجلفاوي، يقول الأستاذ الجامعي "محمد عزوز"، قد انتشرت فيه عادات المفاخرة في الأعراس مما رفع تكاليف الزواج (المهر، الحنة، العرس، العرضة، الجهاز) التي وصلت الى 70 مليون سنتيم وهو عائق مادي تناسب طردا مع أرقام الزواج ... ليتساءل محدّثنا عن أرقام الطلاق بولاية الجلفة وأرقام الزواج العرفي داعيا الى ضرورة تسليط الضوء عليها ودراسة أسبابها ومقارنتها بباقي الولايات ... ورابطا كل ذلك بسذاجة المرأة ووليّها الشرعي فيما يتعلّق بحقوقها كزوجة !!