ولايات في حالة تأهب ضد الحرائق

وضع وزير الفلاحة عبد القادر بوعزڤي، أمس، مسؤولي الهيئات التنفيذية والمصالح التقنية والتشكيلات التابعة لإدارة الغابات والحماية المدنية والمصالح الفلاحية في حالة تأهب لمواجهة واستباق حرائق الغابات.وذكر الوزير في برقية موجهة إلى 38 ولاية غابية بالوضعية الاستثنائية التي تعيشها المساحات الزراعية والغابية المحفوفة بحزام عشبي يشكل خطرا على الثروة الغابية والفلاحية.
لفت الوزير إلى الوضعية الاستثنائية التي فرضتها الظروف الجوية والتساقط الكثيف للأمطار طيلة شهر الربيع المنقضي، التي امتدت إلى منتصف شهر جوان الجاري، وهي ظروف بقدر ما كانت إيجابية على المحاصيل الزراعية والمنتجات الموسمية بقدر ما أدت إلى نمو متسارع لبعض الحشائش التي قد تكون شرارة لاندلاع ألسنة النيران التي أتلفت 53 ألف هكتار ب32 ولاية سنة 2017.
وبادر الوزير بوعزڤي إلى التذكير بضرورة إطلاق ميداني لكافة الإجراءات الاحترازية وتحسيس الفلاحين المنشغلين بحملة الحصاد وكذا النشطين في الوسطين الغابي والريفي والمقيمين على أطراف المساحات الزراعية الواسعة بضرورة التفطن لهذه المخاطر والقيام بعمليات إزالة الأحزمة العشبية وقطف النباتات العطرية والطبية وكل مسببات الحرائق مع حرث حواف الغابات لمنع انتشار الحرائق، مشيرا إلى رصد خبراء القطاع توسعا في رقعة النباتات والأعشاب بنسبة 150 بالمائة عما كانت عليه في المواسم الثلاثة.
صفقات بالتراضي لإنجاز منشآت مكافحة الحرائق
من جهته، منح وزير الداخلية نور الدين بدوي الضوء الأخضر للولاة من أجل اللجوء إلى الصفقات العمومية بالتراضي قصد إنجاز كل الهياكل والمنشآت والمجمعات المائية ونقاط المراقبة في إطار البرنامج الاستعجالي للوقاية من الحرائق ومكافحتها.
دعا الوزير نور الدين بدوي، مؤخرا، مسؤولي 40 ولاية غابية، بعد اطلاعه على المخططات الولائية لمكافحة الحرائق، إلى دفع كافة الإجراءات الخاصة بدراسة وإنجاز المنشآت والوحدات المتقدمة لوسائل الوقاية والمكافحة ضد الحرائق، حيث ذكَر بإنجاز منشآت تسيير عمليات التدخل والإنقاذ ومكافحة الحرائق بناء على أحكام المرسوم الرئاسي 10-236، المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 الخاص بالصفقات العمومية.
وأتاح المرسوم للجماعات الإقليمية عقد صفقات بالتراضي في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم وتنفيذ خدمات بصفة استعجاليه لا تتلاءم طبيعتها مع إجراءات إبرام الصفقات العادية، ويتعلق الأمر بالبرنامج الكمي للأشغال الوقائية المطلوب إنجازها وإنجاز جهاز الحراسة ومواقع الفرق الغابية للتدخل الأولي ووحدات الحماية المدنية، إضافة إلى المنشآت الأساسية وأبراج المراقبة التي تحتاجها مصالح الغابات بكل النقاط الحساسة وتجهيزها بوسائل الاتصال.