ولاة بالشرق يتواطؤون مع عشرات الأميار لنهب أملاك الدولة وأموال المواطنين ينشطون في إطار مافيا نهب العقار

كشفت مصادر جد مطلعة استنادا على وثائق وشكاوى مواطنين بدعوى النصب والاحتيال تحوز "السلام" نسخا عنها، ضلوع عدد من ولاة شرق البلاد بمعية عدد من الأميار ورجال مال في نشاطات وتعاملات غير قانونية هدفها نهب أملاك الدولة، في إطار تكثيف نشاطات مافيا نهب العقار التي أحكمت قبضتها على المنطقة، من خلال التحايل على المواطنين وسلبهم أموالهم ببيعهم أراض مصنفة ضمن أملاك الدولة بعقود اكتتاب عرفية مزورة.وصنّفت مصادرنا كل من واليي جيجل وميلية في قائمة أبرز نشطاء هذه المافيا، حيث يعمدان بوساطة عدد من الأميار على منح مسؤولين بمديرية أملاك الدولة على مستوى الولايتين وبعض الولايات المجاورة بالتنسيق مع ولاة الأخيرة عقود ملكية مزورة لأراض تقدر بالهكتارات هي في الأصل ملك للدولة، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، على أن يخولوا بعض رجال المال والأغنياء في عدد من بلديات حوالي 7 ولايات في الشرق، تحوز "السلام" على نسخ من وثائق تعاملاتهم، وكذا عناوين سكنهم بمهمة بيعها للمواطنين بعد سلبهم أموالهم والتحايل عليهم بعقود اكتتاب مزورة، تجعل عملية الشراء باطلة قانونيا، لا يستطيع بموجبها ضحايا عملية النصب هذه استعادة أموالهم.
كما كشفت المصادر ذاتها في لقاء مع "السلام"، حرص الأفراد المكلفين بعمليات البيع غير القانونية على استقطاب المواطنين وإيهامهم بصفقات شراء لأراض بمبالغ جيدة مقارنة بأسعار بورصة العقار، بعد إعلامهم بأن هذه الأراضي ملك لعرشهم، في حين هي في الحقيقة مصنفة وبالوثائق في قائمة أملاك الدولة، لتتم بعدها عملية البيع استنادا إلى اكتتابات عرفية مزورة، تنهب من خلالها هذه العصابة المحترفة الملايير علنا، دون خوف بحكم إستنادهم على حصانة ودعم من الولاة والأميار -على حد تعبير مصادرنا-، التي زودتنا في السياق ذاته بعدد من الشكاوى تقدم بها مواطنون لدى محكمة الطاهير بولاية جيجل خاصة بحوزة "السلام" نسخ منها استفحال نشاط هذه المافيا في الولاية خاصة وبشرق البلاد عامة بعدما أحكمت قضبتها على جل التعاملات المشبوهة، وقضايا الفساد بالمنطقة، بعدما انظم إليها ولاة وأميار جدد والدليل على ذلك العدد الهائل من الشكاوى المقدمة ضد نفس الأشخاص الناشطين تحت لواء هذه العصابة، ولنفس الغرض.
هذا وأبرزت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، توسع تعاملات هذه المافيا في جل ولايات الشرق التي باتت تحت سيطرة خلاياها الناشطة تحت كنف وسند أعلى هرم للسلطة بالولاية، على غرار سكيكدة وباتنة، وكذا قسنطينة، وميلة، وجيجل طبعا بحكم أنها بؤرة نشاطها، وتجدر الإشارة في سياق منفصل إلى أن اسمي كل من واليي جيجل وميلة واردان ضمن قائمة ال 31 واليا سيتم إنهاء مهامهم في إطار حركة واسعة ستمس سلك الولاة عن قريب.