وكلاء يعتمدون على المخزون بعد تقييدهم بدفتر شروط جديد

زيادة في الأثمان ب 17% . توقع تغير جدري بعد الترويج لسامبول الجزائريةعرفت أسعار السيارات لدى اغلب الوكلاء إرتفاعا بنحو 17 % كنتيجة لتراجع العرض عقب الشروع في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات، خاصة المادة 5، حيث حدد المنشور إلزامية التقيد بدفتر الشروط للاستفادة من الاعتمادات و فرض بذلك خضوع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات، والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة و الأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد كما منح فترة 6 أشهر لتطبيق هذه المقاييس الجديدة و من تم فإن الوكلاء اضطروا لتقديم طلبيات جديدة بالخارج لاقتناء مركبات تتوفر بها الشروط المفروضة وفقا لدفتر الشروط الذي أصبح يحكم نشاط الوكلاء فيما أكد ممثلون عدم معارضتهم لمضمون هذا المرسوم الجديد . فيما يواجه هؤلاء في الفترة الحالية ركود في نشاطهم لقلة العرض و ارتفاع الاسعار كما يتوقعون تراجع نشاطهم بعد بداية التسويق التجاري لسيارة "رونو سامبول" الجزائرية و التي ستسوق بسعر لا يتعدى 106 مليون سنتيم رغم توفرها على كل الخدمات الأمنية و الترفيهية فيما أن سيارة أخرى مستوردة بنفس مواصفاتها تباع بسعر يتجاوز بكثير هذه القيمة و لن يقل عن 120 حتى 140 مليون سنتيم ،فارق يتخوف من تأثيره كثيرا وكلاء السيارات و يتوقعون تراجع الطلب لديهم بعد تسويق "سامبول" الجديدة لإنخفاض سعرها مقارنة مع توفر كافة المواصفات الأمنية و الترفيهية بها إضافة لتوفر قطع الغيار و كذا خدمات ما بعد البيع و الصيانة المنخفضة الثمن ،مواصفات قد توجه الطلب نحو هذه السيارة الجديدة التي يتوقع الوكلاء تأثر سوق السيارت كثيرا بتسويقها التجاري خاصة مع عدم إمكانية تخفيض سعر السيارة المستوردة لمستوى ينافس السيارة المصنعة محليا لغلاء تكاليف الشراء و الاستيراد و النقل و حتى التسويق .بالمقابل أكد الوكلاء على وجود طلب مقابل تراجع كبير في العرض لاسيما و ان الفترة الحالية و الخاصة بموسم الصيف معروفة بزيادة الإقبال على شراء السيارات السياحية و من تم فإن سوق السيارات مقبل على عدة تغيرات بعد وصول العرض الجديد من مركبات تتوفر على كافة المواصفات الأمنية وفقا لدفتر الشروط الجديد لدى الوكلاء و من تم تراجع العرض من السيارات المستعملة غير المتوفرة على هذه المواصفات كون الوكلاء توقفوا عن استيرادها ، معطيات جديدة قد تؤثر على الأسعار إما بالزيادة أو بالنقصان كما أن سوق الصيانة سيتأثر هو الأخر لدخول السيارات الجديدة بالمواصفات الأمنية و من تم على الميكانيكيين وأعوان كهرباء السيارات الاستعداد أيضا لهذه التغيرات الجديدة خاصة و أن اغلبهم لا يتقنون تصليح المركبات الجديدة المتوفرة على مثل هذه المواصفات كون العرض من السيارات الجديدة سيقتصر عليها فقط .-إخضاع كل أنواع المركبات لمعايير السلامة والأمن حسب دفتر الشروطللعلم تخضع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات، والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد. وتتعلق هذه المعايير خصوصا بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات، ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية. وشدد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا، في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/سا مع زيادة عدد الوسائد المضادة للصدمات من اثنين إلى أربع كما فرضت إجراءات جديدة تخص مدة التسليم التي يجب أن لا تتجاوز 45 يوما، وإلا تعرض الوكيل إلى غرامة بنسبة 3% لكل يوم تأخير، فضلا عن إلزامية الاستثمار في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، يضاف إلى ذلك إلزام وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، . و قد أوجب هذا المرسوم إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني و التي كانت محل طلبيات سابقة في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك ووضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق وإدخال غرامات تطبق على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم المتعاقد عليها، وكذا بتحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم.