"وكلاء السيارات لن يستوردوا المركبات إلا برخصة بعد اليوم"

فتح أمس وزير التجارة عمارة بن يونس النار على لوبيات الاستيراد على خلفية الانتقادات التي طالته عقب إصداره قرار تحرير تجارة المشروبات الكحولية وإعفائها من الرخص التي تقدمها الولاية، مؤكدا أن مهمته الأولى والأخيرة هي حماية الانتاج الوطني وأنه لن يرضخ لأية ضغوطات يمارسها من أسماهم بلوبيات أو شخصيات مالية نافذة ضده، مشيرا إلى فرض رخص استيراد على وكلاء السيارات الهدف منها تخفيض فاتورة هذه الأخيرة والتي وصلت حسب الأرقام الرسمية إلى مايقارب 5 ملايير دولار سنويا. كشف وزير التجارة عمارة بن يونس أنه سيتم إعادة النظر في رخص الاستيراد والتصدير التي سيتم منحها للمستوردين لتنظيم نشاط التصدير والإستيراد مشيرا ان التوصيات ال30 التي حددتها لجنة وزارة التجارة ورؤساء الورشات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية يتم مناقشتها حاليا على مستوى مجلس الأمة على أن يتم المصادقة عليها قريبا. وأوضح بن يونس أمس على هامش لقاءه مع ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن رخص الاستيراد ستساهم في نزاهة العمليات التجارية على أن يتم إعادة النظر فيها قريبا ”في إشارة منه إلى تعديل تعليمة تحرير استيراد المنتوجات الكحولية والتي تم تجميدها مؤخرا من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال” حيث تمر عملية تحسين المنتوج المحلي عبر ترشيد الاستيراد، مشيرا أن الجزائر تعتبر البلد الوحيد الذي يستورد منتوجات يتوفر عليها في مستودعات التخزين كالسيارات.وأضاف بن يونس أن رخص الاستيراد التي تمنحها الوزارة ستشهد مواجهة بعض اللوبيات والمصالح الخاصة لبعض الأطراف لكن يجب مواجهتها من خلال اتخاذ قرارات صارمة باعتبار أن مصلحة الجزائر قبل كل شيء. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن التوجهات الاقتصادية الجزائرية يجب توجيهها إلى قطاعي الزراعة والنسيج اللذان يوفران ما يقارب 500 ألف منصب شغل والتي ستنعكس إيجابا على الكمية التي تشهدها بعض المنتوجات مضيفا أنه يجب التفكير أيضا في تطوير الكمية وليس النوعية فقط.