وكالة "عدل" تتأخر في استدعاء "المنسيين" من أوامر الدفع

ما يزال الآلاف من مكتتبي "عدل" الذين لم تصلهم أوامر الدفع ينتظرون تجسيد وعود مصالح وزارة السكن، بدفع الشطر الأول قبل نهاية رمضان، غير أن هذا الوعد لم يتحقق لحد الساعة، رغم أن عددهم لا يتجاوز 15 بالمائة من إجمالي المستفيدين.وقد شرعت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مطلع شهر جوان الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، في نشر قائمة المتأخرين من مكتتبي سنوات 2001، 2002، و2013، الذين استوفوا كل الشروط القانونية للاكتتاب، الذين لم يستلموا الأوامر المتعلقة بالشطر الأول، المتمثل في 10 بالمائة من قيمة السكن. ونشرت وكالة عدل "بصفة تدريجية" مواعيد المتأخرين على الموقع الإلكتروني، حيث دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعنيين إلى التوجه نحو مقرات وكالة عدل لولاياتهم، وكذا نحو الملعب الأولمبي محمد بوضياف "ملعب 05 جويلية" بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر، مرفقين بوصل الاستلام وبطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوكالة على ضرورة احترام المواعيد والتواريخ المحددة والمبرمجة، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك لاستلام الأوامر بالدفع للشطر الأول، التي تمثل 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن. ويتساءل العديد من المتأخرين الذين لم يستلموا أوامر الدفع، عن السبب الحقيقي لتأخر الوكالة، حيث إن العديد من المكتتبين ينتظرون ظهور أسمائهم ولكن لا حياة لمن تنادي، رغم أن مسؤولي القطاع سبق لهم أن أكدوا الانتهاء من العملية قبل نهاية شهر رمضان، للشروع في استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، وهو ما لم يتم لحد الساعة.وبخصوص الشطر الثاني من المستحقات المالية للمستفيدين من سكنات "عدل"، وحسب ما نشر على الموقع الرسمي للوزارة، فإن أقصى الآجال سيكون نهاية السنة، حيث أبرزت الوزارة أن وتيرة إنجاز المشاريع في مجملها "مقبولة" مما يجعل الحكومة توفي بالتزاماتها تجاه المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن. كما أكدت الوزارة أن وثيقة "السلبية" ضرورية لمكافحة المتحايلين والمضاربين على أن تتكفل الإدارة بطلبها من مصالح أملاك الدولة وليس المستفيد.وفيما يتعلق بعدد السكنات طور الإنجاز حاليا بصيغة البيع بالإيجار عبر كل التراب الوطني، فتقدر 104 آلاف وحدة، منها 90 ألف بالجزائر العاصمة لوحدها، على أن يصل العدد الإجمالي بنفس الصيغة 230 ألف وحدة، منها 130 ألف بالعاصمة. وسيضاف إليها 25 ألف وحدة سكنية "عدل" بالجزائر العاصمة وما جاورها "تيبازة والبليدة وبومرداس"، التي درستها مؤخرا الحكومة ووافقت على مشروع الصفقات. فيما شددت الوزارة من جهة أخرى على أن مشاكل العقار تعرف طريقها للتسوية النهائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.