وكالات السياحة مرهقة بسبب آثار "كورونا"

اعتبر محمد لعروسي، صاحب وكالة السياحة والأسفار "رالياتس"، القرار المتعلق بإعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة تدريجيا "خطوة إيجابية ومفيدة للمواطن للخروج من التضييق الذي فرضته عليه جائحة "كورونا"، ومؤشر على اقتراب الفرج وحصر الوباء في البلاد وفي العالم، مشيرا في المقابل إلى أن هذا الإجراء لا يعني عودة نشاط الوكالات السياحية التي لا تزال تعيقها مشاكل أخرى، ولا يكفيها الفتح التدريجي للشواطئ أو المتنزهات لإعادة بعث النشاط بالشكل المطلوب.استحسن الجزائريون قرار السلطات العليا في البلاد بفتح المساجد والشواطئ والمنتزهات بشكل تدريجي، وتجاوب الكثير منهم مع القرار بشكل إيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الإجراء جاء بعد حجر دام لعدة أشهر وأرهق الجميع، فيما تساءل البعض عن إمكانية تنظيم خرجات وبرامج بمساعدة الوكالات السياحية لإنجاح عطلهم الصيفية ومرافقتهم في فترة الراحة التي هم في أمس الحاجة إليها..
وكالات خارج الخدمة بسبب قيود أخرى...
غير أن رغبة هذه الفئة من المواطنين يبدو أنها بعيدة عن التحقيق في ظل المشاكل الكثيرة التي عطلت نشاط الوكالات السياحية هذه السنة، حيث أوضح صاحب وكالة السياحة والأسفار "رالياتس" في هذا الإطار، أن الوكالات السياحية وبعد قرار استعادة نشاطها في أوائل شهر جوان، لم تنشط بشكل فعلي لا محليا ولا دوليا بسبب القيود التي لا تزال مفروضة على السفر برا وبحرا وجوا، وأشار إلى أنه بالرغم من قرار إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي، إلا أن الوكالات السياحية تبقى عاجزة عن متابعة نشاطها بالنظر لوجود قيود أخرى تمنعها من ذلك، ومنها حظر التجوال بين الولايات المفروض عليها الحجر الصحي، "فلا يمكن لأي وكالة أن تنظم أي برنامج كان لصالح زبائن دون ضمان امكانية تنقلهم إلى تلك الولاية، مضيفا في نفس السياق إلى أنه "حتى وإن قررت وكالة سياحية العمل في ولايتها فسيكون ذلك أيضا غير ممكن، لأن الفرد في ولايته لا يحتاج إلى وسيط للتنقل إلى الشاطئ، أو زيارة ولاية يعيش فيها أصلا".
كما لفت المتحدث إلى أن خطاب رئيس الجمهورية، كان واضحا فيما يخص إجراءات إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات، حيث ستسهر المصالح العمومية على حسن تنفيذ التعليمات واحترام تدابير الوقاية التي يمكن إعادة النظر فيها في حال تفاقم الوضعية الصحية، "وهذا أيضا يدفع إلى عدم المخاطرة بالزبائن وبأموالهم، حيث يمكن أن تتم عملية الدفع والتنقل نحو مكان إقامة العطلة ثم يعاد غلق تلك الشواطئ، ما يؤدي حتما إلى إلغاء الخدمة ويضع سمعة الوكالة على المحك".
الوكالات السياحية ترفض المغامرة..
في سياق متصل اعتبر عضو الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية مولود يوبي، العمل في مثل هكذا ظروف سيكون مستحيلا، مشيرا إلى أن أعضاء الفيدرالية يحاولون إخراج القطاع من الوضعية الكارثة التي يعيشها، بعدما تضرر لأشهر عديدة على غرار قطاعات أخرى. وقال في هذا الخصوص "العمل في هذه الفترة غير ممكن، لاسيما وأن هناك قيودا أخرى تمنع القطاع من التحرك تماما، وهذا ما دفع بالفيدرالية إلى المشاركة في نقاش مع اللجنة الوزارية المشتركة، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا ومنها على القطاع السياحي، حيث تم اقتراح دراسة إمكانية إنشاء صندوق للدعم المالي لإعادة بعث أنشطة وكالات السياحة والأسفار بتمويل من ضريبة الترويج السياحي". وكشف محدثنا عن فتح نقاش أيضا حول تكييف قطاع السياحة والصناعة التقليدية كقطاع منكوب، بغرض الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالتأمينات الممنوحة في مثل هذه الحالات، ومنها تعليق تسديد أقساط القروض البنكية دون غرامات تأخير، وإلغاء الضراب والرسوم إلى حين استئناف النشاط بالطريقة اللازمة.