وقف حبس الحراقة وإلغاء ضريبة علاجهم المجاني بفرنسا سخاء باريس الاشتراكية يسيل لعاب المهاجرين الجزائريين

بدأ سخاء فرنسا الاشتراكية في عهد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، يسيل لعاب المهاجرين وخاصة الجزائريين، بعد أن اتخذت إجراءات مخففة لصالحهم بداية من شهر جويلية الجاري، فبالتزامن مع قرار وزارة الداخلية الفرنسية إلغاء الحجز الإداري لأطفال المقيمين غير الشرعيين أصدرت محكمة النقض حكما يحضر حبس المهاجرين بسبب أنهم في وضعية غير قانونية.
ستطبق فرنسا هذا الإجراء الجديد، استنادا لمصادر إعلامية فرنسية، امتثالا لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (محكمة العدل الأوربية)، التي كانت قد أصدرت في 2011 حكما ينص على أن “ التواجد في حالة غير قانونية لا يشكل جريمة تستوجب السجن”. وقد خلق القرار حالة تفاؤل كبير وسط الجالية المهاجرة في فرنسا وخاصة المقيمين غير الشرعيين الذين يعانون من مطاردات الشرطة ويضطرون إلى عيش حياة التخفي أو اللجوء إلى تزوير وثائق الإقامة في غالب الأحيان، وبينهم عدد كبير من الجزائريين والمغاربة عموما والأفارقة. ولم ينته سخاء الحكومة الاشتراكية عند هذا الإجراء الهام، ففي إطار ما يعرف بإصلاح المساعدة الطبية الخاصة بالأجانب، ألغيت حقوق العلاج المقدرة ب 30 أورو والتي تمكن المقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية من الاستفادة من المساعدة الطبية التي توفرها الدولة، أي أن الحكومة الفرنسية ستتحمل على عاتقها تكاليف علاج المهاجرين غير الشرعيين وهو ما أثار حفيظة “بريس أروتوفو” الوزير السابق للهجرة وللداخلية في حكومة فرانسوا فيون، الذي علّق على هذا الإجراء بأنه إشارة سيئة للغاية وهي دعوة مجانية للمترشحين إلى الهجرة نحو فرنسا. وقالت “ماريسول توران” وزيرة الشؤون الاجتماعية، في هذا الموضوع، “إن وعد الرئيس فرانسوا هولند المرشح الاشتراكي للرئاسيات حول إلغاء تكاليف علاج المهاجرين غير الشرعيين، ستجسد من خلال مشروع قانون سيعرض بعد أيام”، وأوضحت أن هذه التكاليف الرمزية التي فرضت في 2011 من قبل حكومة اليمين لم تسجل أية انعكاسات مالية، وإلغاؤها لن يكلف الحماية الاجتماعية سوى 3 ملايين أورو في 2012. واستفاد من المساعدة الطبية للدولة التي أقرت في سنة 2000، 215000 مهاجر غير شرعي سنة 2009، وهي تتضمن تغطية تكاليف العلاج، الأمومة والمستشفى بنسبة 100 بالمائة.