وقف تهديم أكواخ بحيرة الطيور ودراسة ملفات المقصيين

دفعت الاحتجاجات الصاخبة التي قادها المقصيون من السكن الاجتماعي ببحيرة الطيور، عقب إعلان اسم 172مستفيدا وإقصاء البقية، السلطات إلى مراجعة موقفها،فبعدما أعلنت أنها سترحل 172 وتطهر الحي بتهديم باقي الأكواخ و طرد قاطنيها، اتخذت موقفا ينص على التمهل في عملية التهديم ومنح فرصة للمقصيين من أجل الطعن تمهيدا لدراسة ملفاتهم. وجاء موقف السلطات لامتصاص غضب المقصيين الذين انفجروا غضبا بعدما حرموا من السكن ثم هددوا بالطرد إلى الشارع بصدور قرار تهديم الأكواخ، ليحتجوا أمام الدائرة و الولاية ثم نظموا مسيرة حاشدة وسط المدينة ،كما قامت النساء بإغلاق مدخل مستشفى عبد الرزاق بوحارة، قبل أن يتعرض إلى هجوم بالحجارة من قبل مراهقين من سكان الحي ما تسبب في حالة رعب و خوف عند المرضى بعد تحطيم زجاج النوافذ و رشقه بالحجارة، ووجه المقصيون اتهامات خطيرة للجنة الحي باعتبارها طرفا أساسيا في عملية دراسة الملفات،حيث اتهموا أفرادها بالتلاعب و قبض الرشوة ومنح سكنات لقاطنين جدد و إقصاء السكان القدامى، و أكدوا أن أفراد اللجنة دعموا أقاربهم ومن تجمعهم بهم علاقات و أقصوا البقية،كما طالت اتهاماتهم السلطات التي قالوا أنها لم تراع القانون خلال وضع القائمة ليقع ظلم كبير عليهم وهم أصحاب الحقغضب المقصيين يفرمل السلطات
ذكرت مصادر لجريدة أخر ساعة أنه صدر قرار بتهديم كل أكواخ بحيرة الطيور يوم ترحيل 172 الفائزين بسكنات اجتماعية، لكن الجهات المسؤولة صدمت بردة فعل المقصيين الذين لجؤوا إلى أساليب عنيفة في التعبير عن غصبهم إزاء حرمانهم من السكن، ليهددوا بإحراق الأخضر و اليابس ، ما دفع بالسلطات إلى طلب التعقل و التهدئة و فتح قاعة الكوميترا من أجل استقبال الطعون، لكن هذا لم يطفئ لهيب غضب الذين حرموا من السكن ليواصلوا ثورة الرفض بعدما تسربت إليهم معلومات تقول أنهم سيطردون إلى الشارع بعد تهديم أكواخهم قبل أن ينتشر خبر وقف عملية التهديم وإعادة دراسة ملفات المقصيين ما يوحي بزيادة حصة سكان بحيرة الطيور من السكن. و تواجه السلطات غضب فئة أخرى وهي قاطنو السكنات القديمة المهددة بالانهيار الذين وعدهم الوالي بالالتفات إليهم عقب غلق ملف بحيرة الطيور، لكن يبدو أن هذا الأخير سيستمر لوقت طويل بعد إصدار أمر بإعادة دراسة الملفات المرفوضة. يشار إلى أنه تمّ بداية الأسبوع الجاري، الإفراج عن القائمة النهائية لأصحاب الطعون من حي بوحيرة الطيور القصديري بمدينة سكيكدة، التي ضمت 172 مستفيدا أنصفتهم لجنة الطعون الولائية، بعد قرابة 5 أشهر من الانتظار، وسنوات عديدة من المعاناة تحت القصدير.