وفد مجلس الدولة ينهي زيارة العمل في فرنسا

و كان لرئيسة مجلس الدولة و الوفد المرافق لها جلسة عمل في مرسيليا مع رؤساء الغرف و قضاة محكمة الاستئناف الإدارية حول معالجة الملفات انطلاقا من التسجيل وصولا إلى الإشعار حسبما علم من الوفد.و اوضحت السيدة عبد الصدوق لواج قائلة "نحن نهتم بإجراءات محكمة الاستئناف الإدارية حيث أن 80% من النزاعات المسجلة في الجزائر تتعلق بنزاعات استئناف" مضيفة أن هناك 72 قاضيا في مجلس الدولة يعالجون ما بين 12000 و 14000 ملف سنويا.
كما نظم لقاء عمل أمس الخميس بمجلس الدولة الفرنسي لمناقشة القرارات التي أصدرتها السلطات الإدارية و توزيع الاختصاص بين الاختصاص الإداري و الاختصاص القضائي.
و تندرج هذه المشاورات في إطار اتفاقية التوأمة و التعاون المبرمة سنة 2016 بين مجلس الدولة الجزائري و الفرنسي كما تعهد الطرفان في هذا الصدد بتقييم التعاون بصفة منتظمة.
و قرر الطرفان من خلال هذه الاتفاقية تطوير محوري تعاون ثنائي ذو أولوية و هما تعزيز قدرات القضاة الإداريين لمجلس الدولة و عصرنة مجلس الدولة و المحاكم الإدارية الجزائرية عن طريق تقوية أدوات و وسائل أدائها.
و تتضمن الاتفاقية على استقبال فرنسا للقضاة و الموظفين في مجلس الدولة الجزائري و المحاكم الإدارية في إطار دورات التبادل.
و في يوم الجمعة شارك الوفد الجزائري في ملتقى حول العدالة الإدارية في العالم العربي الذي نظمته جامعة باريس ديكارت.
و أوضحت رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق لدى تدخلها أن "مؤسستها تواصل هدفها باتجاه الترقية و العصرنة في ميدان الاستشارة و القضاء و التنظيم".
و أكدت أن مجلس الدولة يأمل أن يشارك بقوة في حوار المجتمع الكبير و تقديم رأيه الواضح للحكومة حول مشاريع القوانين و الأوامري و كذا إبداء الرأي حول اقتراحات القانون و توسيع رأيه إلى مشروع المراسيم الهامة و هو المهام التي لم تحظى بترخص به لحد الآن.
و بخصوص خيارها الرقمي أشارت الرئيسة إلى أن مجلس الدولة يسعى إلى التزود بإجراء موثوق و صالح و فعال لضمان عدالة تحمي حقوق الإنسان و البيئة مع ضمان خدمة عمومية عصرية عن طريق تسهيل الدخول إلى الأنترنت للاطلاع على المعلومات الضرورية لصالح المحامين و المتقاضين و الإدارات المشاركة كطرف في المحاكمة.
و لدى تدخله أوضح نائب الرئيس المكلف برئاسة مجلس الدولة الفرنسي جون مارك سوفي أن كيفيات تنظيم العدالة الإدارية تختلف من دولة إلى دولة أخرى في العالم العربيي و لكن توجد هذه الضرورة لمراقبة الإدارة قانونيا.
و استطرد بالقول أنه في هذا الاختلاف يجب علينا التعلم لمواجهة طرق عملنا لأجل جعل الحقوق الأساسية جد فعالة.