وضع 33 جهاز رادار جديدا حيز الخدمة بالعاصمة تحصيل 15 مليار سنتيم مقارنة بمليار فقط السنة الماضية

 كشفت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بأن نسبة تسديد غرامات المرور، قفزت إلى 70 بالمائة، بفضل دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ. وتقرر وضع 33 جاهز رادار جديدا حيز الخدمة، ابتداء من اليوم، في طرق العاصمة.
أكد العقيد مصطفى طايبي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، في ندوة صحفية، نشطها مساء أول أمس، ''أن تصنيف قانون المرور الجديد المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور في قسمه الأول المخالفات لقواعد حركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دينار إلى غاية 6000 دينار، هو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المالية للمخالفات''.
كما أوضحت الإحصائيات الأولية أن هناك انخفاضا في عدد حوادث المرور التي وقعت السنة الماضية. وتراجع عدد ضحايا ''إرهاب الطرقات'' مقارنة بما يتم تسجيله سنويا بما يعادل 4500 قتيل، وهذا تبعا لتشديد العقوبات التي جاء بها قانون المرور الجديد.
وقد ارتفعت قيمة الغرامات الجزافية المسددة في العاصمة بنسبة 70 بالمائة، على عكس ما كان يحدث السنوات الماضية، حيث كان يتهرب المخالفون من تسديدها. وبلغت القيمة المالية 15 مليار سنتيم مقارنة بمليار واحد السنة الماضية.
وأضاف المتحدث بأنه ''سيتم وضع 33 جهاز رادار جديدا حيز الخدمة ابتداء من الفاتح جانفي، لتضاف إلى 14 جهاز رادار موزعا على مختلف محاور طرق العاصمة''. ونفى نفس المسؤول أن ''أجهزة الرادار توضع في أماكن مخفية لا يمكن لمستعملي الطريق رؤيتها''. مضيفا بأن ''الرادار يوضع في أماكن محددة وتسمح بردع من يقودون المركبات بسرعة مفرطة خصوصا أصحاب رخص السياقة الجدد''.