وضع حد لشبكة إجرامية كانت تهرب النحاس نحو المغرب مع حجز 35 طنا من النحاس بالمدية

تمكنت مصالح الدرك بالمدية من وضع حد لأخطر شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص، كانت تقوم بالسطو على النحاس وتهريبه نحو الخارج، حيث أثمرت العملية حجز 35 طنا من الأسلاك الكهربائية والنحاسية على شكل نفايات، والمقدرة بقيمتها بأزيد من 12 مليون دج، فيما تم حجز 3 شاحنات ومركبتين كلها استُعملت لنقل وتهريب الأسلاك النحاسية.
وحسب مصالح الدرك فإن حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر من السنة الجارية، عند العثورعلى شاحنة مقلوبة معبأة بالنفايات النحاسية بدون سائق. وبعد تلقي ذات المصالح البلاغ بوقوع حادث مروري على الطريق الوطني رقم 62، في شقه الرابط بين بلدتي حناشة والبرواڤية، باشرت فورا بالتحقيق في القضية لمعرفة هوية السائق، وكذا مصدر السلعة المهربة بمساعدة فريق التحقيق التابع لفصيلة الدرك، وبمساعدة الشرطة العلمية، للكشف عن ملابسات القضية.
لتواصل الجهات المعنية التحريات المعمقة، حيث تم التعرف في البداية على مالك الشاحنة المسروقة بولاية وهران، والتي كانت محل بحث من طرف المصالح الأمنية لغرض توقيفها، حيث تم العثور على وثائقها الإدارية التي تعود لمالكها الأصلي، كانت مخباة باحكام تحت كرسي السائق.
التحقيقات أوصلت إلى التعرف على معلومات الشخص المتورط الدي كان يقود الشاحنة المسروقة القاطن بالجلفة، وكدا توقيف رئيس العصابة الإجرامية الذي تبين أنه يملك مسكنين ومجموعة من المستودعات لتخزين النفايات النحاسية بهدف تهريبها، وتم توقيف وقت المداهمة المفاجئة 5 عناصر آخرين وهم في حالة تلبس بصدد تفريغ شحنة أخرى من النفايات النحاسية بإحدى المستودعات كانت معبأة على متن شاحنة أخرى. فيما تم حجز شاحنة ثالثة كانت مركونة بالمستودع.
وقد تم من خلال التحقيقات المعمقة التعرف على مجرمين آخرين، الأول يقطن بالجزائر العاصمة له علاقة بالقضية مشتبه باستعمال سيارته في عملية التهريب ومرورالشاحنات المعبأة بالسلع المهربة، والثاني يقطن ببلدية التلاغمة بولاية ميلة. وبعد توقيف كامل عناصر العصابة المتكونة من 8 مجرمين، اعترف البعض بالتهم الموجهة فيما أنكر البعض الآخر.
وحسب مصالح الدرك بالمدية، فإن العصابة مقسمة المهام ابتداء من الشرق الجزائري إلى غاية الحدود المغربية الجزائرية باتجاه المملكة المغربية، حيث تم تقديم جميع المتورطين امام نيابة المحكمة بحر الأسبوع الفارط، أين تم إيداع 3 منهم الحبس في انتظار محاكمتهم.