وصمة عار في جبين فرنسا

63 سنة على مجازر 17 أكتوبر
وصمة عار في جبين فرنسا


ـ تبّون مطالباً فرنسا بالاعتراف بجرائمها: الجزائر لن تقبل الأكاذيب


ن. أيمن
تحيي الجزائر هذا الخميس اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى الـ63 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس وهي وصمة عار في جبين باريس وصفحة سوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية ترفض الجزائر أن تمزق أو أن يطالها النسيان حيث يصنفها المؤرخون كأعنف جريمة دولة بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر بينما يشدّد الرئيس تبون على ضرورة إقرار فرنسا بجرائمها مشيرا إلى أن بلادنا لن تقبل الأكاذيب .
وبالرغم من اكتمال أركان الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا الرسمية وتتحمل تبعاتها القانونية منذ أزيد من ستة عقود إلا أن الدولة الفرنسية تصر على التغاضي عن مجازر نهر السين بجريمة أخرى تتمثل في التكتم أو الصمت المنظم وفق التعبير الذي استخدمه المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه الصمت الثلاثي إزاء مجزرة .


تصريحات استفزازية ومراوغة
 ولم يتمكن مسؤولو الدولة الفرنسية المتعاقبون من التعامل مع هذا الملف ومع ملف الذاكرة عموما بصفة مسؤولة وصريحة وبقراءة موضوعية وصادقة مثلما تطالب به الجزائر وينص عليه إعلان الجزائر الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سنة 2022 بل اختاروا سبيل التصريحات الاستفزازية وسياسة المراوغة على حد قول الأكاديمي الفرنسي أوليفيه لوكور غراند ميزون.
وفي آخر لقاء إعلامي له أشار رئيس الجمهورية إلى أن اللجنة الجزائرية-الفرنسية المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة لعبت دورها في البداية غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها .
وجدد بالمناسبة موقف الجزائر الثابت المطالب بالحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي مؤكدا أن الجزائر لن تقبل الأكاذيب ومذكرا بأن مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها لا تزال سارية.
 ومن أبرز المراوغات الفرنسية مصادقة الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي شهر مارس الماضي على مقترح لائحة تدين القمع الدموي والإجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 بباريس وتقترح إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة غير أن هذه اللائحة خضعت لعملية تنقيح وتعديل حالت دون تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية لتقوم الغرفة العليا بعد ذلك بتسجيل مقترح يميني يتحدث عن مجازر بحق الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر العاصمة ووهران سنة 1962.
ولا يزال هؤلاء الذين يكنون الحقد للشعب الجزائري ينفثون سمومهم في كل مناسبة يذكر فيها تاريخ الجزائر من خلال ممارسات تنم عن انحطاط سياسي مثلما وصفه رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح قوجيل في مساهمة إعلامية سابقة له انتقد فيها بعض الدوائر السياسية الفرنسية التي عوض تكريمها لتضحيات المهاجرين الجزائريين ومساهمتهم في تحرير فرنسا من النازية وإعادة بنائها تقوم باستغلال مسألة الهجرة لأغراض سياسوية وتهاجم المهاجرين الجزائريين بشكل مجحف وتطالب بمراجعة أو إلغاء الاتفاق الموقع بين الجزائر وفرنسا سنة 1968 حول تنقل الجزائريين والذي لم يخدم إلا الجانب الفرنسي.


 17 أكتوبر شاهد على التضحيات العظيمة للشعب الجزائري
ويبقى تاريخ 17 أكتوبر 1961 شاهدا على جريمة العار الاستعماري وعلى أحد فصول التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا الأبي في سبيل الحرية والانعتاق مثلما ذكره رئيس الجمهورية في مناسبة سابقة أكد خلالها أن الاحتفاء باليوم الوطني للهجرة يعد محطة معبرة عن اعتزازنا بملاحم تاريخنا الوطني ووقفة نجدد فيها العهد مع الشهداء .
 ففي هذا التاريخ قرر السفاح موريس بابون مدير الشرطة بباريس بموافقة السلطات السياسية فرض حظر التجول على الجزائريين دون سواهم مجبرا جبهة التحرير الوطني على تنظيم عدة تجمعات سلمية عبر مختلف الأماكن بباريس للاحتجاج ضد هذا الإجراء العنصري.
وبلغ عدد الجزائريين في ذلك اليوم 30 ألف متظاهر حسب تقرير رسمي لمستشار الدولة ديودوني مانديلكيرن سنة 1998 والذي يشير إلى اعتقال 14 ألف شخص ووفاة عشرات الأشخاص.
ويفيد بعض المحققين والمؤرخين استنادا إلى تقارير سرية أنه تم استعمال العنف ضد 200 متظاهر قبل أن يقتلوا رميا بالرصاص ليتم الإلقاء بهم في نهر السين من طرف أعوان الأمن كما أن عدد المفقودين كان كبيرا ولم يعرف إلى يومنا هذا مصير عشرات الجزائريين مثلما أكده المؤرخ جان لوك إينودي.
 وأضاف أن الجثث ألقيت في نهر السين في صورة قبيحة لأعنف قمع دولة سببته مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر حسب ما كتب المؤرخان البريطانيان جيم هوز ونايل ماك-ماستر في مؤلفهما الجزائريون الجمهورية ورعب دولة الذي صدر سنة 2008.
ورغم كل هذه الحقائق الأليمة الموثقة لم تسمح الدولة الفرنسية بإنشاء لجنة تحقيق ولم يتم الرد على أي شكوى حول مشاهد العنف والتقتيل والتعذيب الممنهج ضد الجزائريين.