وصف ما حققه في المحليات بالإيجابي.. محمد السعيد يؤكد أن دخوله الحكومة فرصة لتقوية حزبه

أبدى رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد ارتياحه للنتائج التي حققها حزبه في انتخابات 29 نوفمبر الماضي، حيث قال إن “الانتخابات المحلية أعطتنا نتائج إيجابية، رغم أنه لم يمر وقت طويل على اعتماد حزبنا، أي منذ 7 أشهر فقط".
وأرجع رئيس حزب الحرية والعدالة في الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بالمقر الوطني للحزب، الفضل في حصول حزبه على هذه النتائج التي وصفها بالإيجابية لأنه لم يستعمل أساليب مرفوضة، كما أنه تم اعتماد نفس السياسة التي التزم بها حزبه في تشريعيات العاشر ماي الماضي.
وبلغة الأرقام، قال محمد السعيد إن حزبه الذي شارك في 33 ولاية فقط كما في التشريعيات الفارطة التي شارك فيها في 32 ولاية فاز ب 179 بلدية و16 مجلسا محليا ولائيا، وتحصل لحد الآن على 341 مقعد في البلديات في 30 ولاية و21 مقعدا في المجالس الولائية، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن والتحالفات، ولم يتوان محمد السعيد على تأكيده في كل مرة على أن النتائج التي حققها حزبه مشجعة وسيدير 179 بلدية التي خرج بها من هذا الاستحقاق لتكون له تجربة ميدانية خاصة “وأننا لسنا في عجلة من أمرنا، نحن نريد حزبا على المقاس ولأننا نربط دائما بين الترشح ومدلوله السياسي". وستكون هذه النتائج بحسب محمد السعيد انطلاقة لبناء حزبه الذي يسير حاليا بهيئة منبثقة من مؤتمره التأسيسي، مشيرا إلى أن العمل خارج الاعتماد صعب، “وسنعمل على وضع قيادة جديدة منخرطة رسميا في الحزب ببطاقات انخراط، مؤكدا على أن حزبه دخل ابتداءا من 29 نوفمبر الماضي مرحلة جديدة وهي مرحلة التأسيس وسيكون بعد عام من الآن للحزب مناضلين منخرطين ببطاقات رسمية يمكن أن تكون قاعدة لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة تؤول لها مهمة قيادة الحزب لمدة 5 سنوات قادمة.
وفي رده على أسئلة تتعلق بتحالفاته مع باقي التشكيلات السياسية، قال وزير الاتصال إن هناك إجراءات الطعن ستمر على مستوى المجلس الدستوري واللجان المحلية ستعطي نتائج نهائية للمحليات وسيلجأ حزبه على إثرها إلى التحالفات مع أحزاب أخرى تراعى فيها مقاييس تنسجم مع الخط السياسي لحزبه، وهي الأحزاب الوطنية باعتبارها الأقرب لخط حزبه السياسي.
كما رد الوزير على الانتقادات التي وجهت له والتي مفادها بأنه غيّر من خطابه السياسي بدخوله، وهي فرصة لتقوية الحزب، نافيا أن يكون خطابه السياسي قد تغير بسبب مشاركة الحكومة، مستشهدا بتصريحات وبيانات حزبه التي أصدرها أسبوعا بعد تنصيبه في حكومة سلال، داعيا إلى العودة إليها، حيث أشار “إنني قلت إن نتائج التشريعيات كانت مخيبة للأمال". وإن كان محمد السعيد قد أكد أن هناك حالتين أو ثلاث للتزوير، إلا أننا نفتقد للأدلة المادية لذلك، إلا أنه لا يمكنني أن أتهم المحليات الأخيرة بأنها كانت مزورة لغياب الأدلة، بالرغم من أن كل المؤشرات التي تؤكد بأن الأفلان تحصل على ما تحصل عليه من نتائج بالتزوير لأنه من غير المعقول أن يحقق هذا الفوز في ظل التشتت الذي يعرفه إلا أن ما يمكن أن أقوله هو أن هناك تصرفات فردية تابعة لأحزاب مارست التزوير وهذا مؤكد. وفي تعليقه على ما ورد من اتهامات بأن هناك تجاوزات في الأسلاك المشتركة، قال المتحدث إن هناك 77 ألف منهم صوتوا بالوكالة وهناك حديث عن مجموعة أخرى صوتت مباشرة، والقانون يقول إن كل مواطن يكون في مكان ما لمدة 6 أشهر له الحق في الإقامة والتصويت شرط أن يجلب ما يثبت أنه شطب اسمه من سجلات البلدية التي كان يقيم فيها سابقا ، ولكن في هذه الحالة نحن لا نعرف إن كانوا شطبوا أسماءهم أم لا؟
وشدد المتحدث ذاته على التوضيح بأنه لمس وجود إرادة حقيقية للتغيير عكس سنة 1999 وهو السبب الذي “دفع بنا للمشاركة في الحكومة وفي الاستحقاقات الحالية والتغيير دائما يتطلب وقتا لأننا نتعامل مع كتل بشرية وليس كتل جامدة". وأعاب المتحدث على السلطة عدم منحها نفس الفرص التي تمنحها الأحزاب الأخرى رغم عراقتها، ففي الوقت الذي تحوز فيه هذه الأحزاب على العديد من المقرات، فإن أحزابا أخرى لا تجد أين تجري اجتماعاتها مع إطاراتها، فما هو الحل بالنسبة له؟